اجتماع الرياض حول سوريا: ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية ودعم العملية السياسية

الرياض: أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الاجتماع الوزاري العربي المغلق الذي عقد في الرياض، أكد على دعم العملية السياسية بسوريا وفقا للقرار 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية.

البيان الختامي لاجتماع الرياض الوزاري بشأن سوريا

أكدت الدول العربية والغربية خلال اجتماعها اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، مواصلة دعمها للحكومة السورية الجديدة في مواجهة التحديات ما بعد نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا: "بدعوة من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، واستكمالا للاجتماعات الوزارية التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة في تاريخ 14 ديسمبر 2024، اجتمع اليوم في 12 يناير 2025 في مدينة الرياض، وزراء خارجية وممثلي كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية العراق والجمهورية الإيطالية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان ودولة قطر ومملكة إسبانيا والجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية والأمين العام لجامعة الدول العربية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا".

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماعات إن استمرار العقوبات سيعرقل طموحات الشعب السوري، وشدد على ضرورة الاستمرار في تقديم أوجه الدعم لسوريا.

وأضاف أن اجتماعات الرياض جاءت للتأكيد على أن بحث الشأن السوري يتم بمشاركة السوريين.

ورحّب الوزير السعودي بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، وأكد على أولوية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وعلى أهمية ألا تكون سوريا مصدرا للتهديدات في المنطقة.

وقال إن مستقبل سوريا هو شأن للسوريين. 

تناول الاجتماع عددا من المحاور المهمة المتعلقة بالوضع السوري، وأسفر عن مجموعة من القرارات والتوصيات، أبرزها: التأكيد على دعم الشعب السوري في خياراته الوطنية، والعمل على تعزيز جهود المصالحة الوطنية، ودعم العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل جميع الأطراف السورية.

وأكد الاجتماع دعوة المجتمع الدولي إلى وقف التدخلات الخارجية؛ بما يضمن استعادة سوريا لسيادتها الكاملة، وتعزيز الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات اللازمة للنازحين واللاجئين السوريين، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والتأكيد على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن سوريا والمنطقة، ودعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.. مع توفير الظروف المناسبة لضمان عودتهم الطوعية والآمنة، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومنع انهيارها؛ بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية للسكان، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول العربية لمواجهة أي تهديدات إرهابية تنطلق من الأراضي السورية.

وشدد وزراء الخارجية المشاركون، على أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق توافق سياسي يؤدي إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي. كما أكدوا ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، والعمل على تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة؛ لضمان نجاح أي مسار سياسي يتم التوافق عليه.

وأفادت وكالة "سبق" بأن السعودية ملتزمة بموقفها الداعم لسوريا وشعبها مؤكدة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة؛ بما يحقق الأمن والاستقرار ويعيد لسوريا مكانتها الطبيعية في المحيط العربي والدولي، كما دعت المملكة إلى ضرورة استمرار التنسيق العربي المشترك؛ لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعب السوري، وتسهم في استقرار المنطقة بشكل عام.

وقالت، إن الاجتماع عقد بالرياض بهدف بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في سوريا، ومناقشة سبل دعم الشعب السوري في ظل الأوضاع الحالية، وتأكيدا على الدور الريادي للمملكة في القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدائم لتعزيز العمل العربي المشترك.

وأكدت المملكة خلال الاجتماع موقفها الثابت تجاه دعم سوريا وشعبها؛ حيث شددت على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مع ضرورة دعم عملية سياسية شاملة تضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.

كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تقديم الدعم الإنساني والسياسي لسوريا؛ بما يسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.

وفي هذا السياق، أكدت السعودية أن أي حل للأزمة يجب أن يكون سوريًّا- سوريًّا، وبعيدًا عن التدخلات الخارجية، مع ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها، كما شددت على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية؛ لإيجاد حلول مستدامة تضمن إعادة إعمار سوريا، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجههم.

وعقد اجتماع وزاري عربي صباح يوم الأحد في الرياض، شارك فيه وزراء خارجية عدد من الدول العربية، فيما انطلق الاجتماع الثاني الموسع الذي انضم إلية وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا، إلى جانب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وكايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، جون باس.