اجتماع خليجي أمريكي يبحث "زيادة التنسيق" إقليميا

الرياض: بحث وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء، زيادة التنسيق والتعاون المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع لهم في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، وفق بيان للخارجية السعودية.

ووفق البيان "شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية".

ويضم مجلس التعاون الخليجي كل من السعودية والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت.

وبحث الوزراء المشاركون "أوجه تعزيز العمل الخليجي المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات"، وفق البيان ذاته.

كما بحث الاجتماع " تعزيز العمل الخليجي الأمريكي المشترك وزيادة التنسيق في العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

وتطرق الاجتماع إلى "العديد من القضايا السياسية والأمنية، التي تهم دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف بيان الخارجية أن "الوزراء تبادلوا وجهات النظر حيال الجهود المبذولة للوصول إلى حلول عادلة للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين".

 أكد بيان خليجي أمريكي الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وجاء في بيان خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، "أكد الجانبان مجددا التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)".

ورحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل خطوة -مقابل-خطوة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسورية في 1 مايو 2023م.

وأكد الوزراء في البيان المشترك، "مجددا دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات".

كما شدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

ورحب الوزراء عبر البيان بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهرا لتشغيل الآلية العابرة للحدود، كما أعربوا عن دعمهم لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حاليا (باب الهوى وباب السلام والراي) في قرار لمجلس الأمن سيصدر في يوليو المقبل.

كما ناقش الجانبان موضوع المحتجزين تعسفيا والمفقودين - على النحو الوارد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية كافة.

وأكد بيان خليجي أمريكي بخصوص الأزمة في أوكرانيا على أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي ضمن ميثاق أممي والامتناع عن أي تهديد ضد وحدة الأراضي أوالاستقلال السياسي لأي دولة.

وجاء في البيان الثنائي، عقب اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء في الرياض "أكد الوزاء على أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة".

كما حث الوزراء عبر البيان "جميع الدول والمجتمع الدولي على تكثيف جهودهم الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، وإنهاء الأزمة الإنسانية، ودعم اللاجئين والمشردين وغيرهم من المتضررين من الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل تصدير الحبوب والإمدادات الغذائية الأخرى، ودعم الأمن الغذائي في البلدان المتضررة".

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان "رئيس الدورة الحالية"، أمس الأربعاء في مقر الأمانة العامة بالرياض، وبمشاركة أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى بلينكن نظيره السعودي في الرياض، حيث ناقشا مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، وفق بيان للخارجية الأمريكية.
ووصل بلينكن السعودية يوم الثلاثاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، للاجتماع مع مسؤولين سعوديين ومناقشة التعاون الاستراتيجي بين البلدين في القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني.