أجهزة أمن السلطة تٌفرج عن "محمد الزبيدي" بعد إطلاق نار كثيف صوب مقارها في جنين

جنين: أفرجت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، فجر يوم السبت، عن الشاب محمد نجل الأسير زكريا زبيدي بعد ساعات من اعتقاله وضربه بشكل مبرح في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت مدينة جنين ومخيمها، حالة توتر شديدة تخللها إطلاق نار كثيف على مدار ساعات صوب مقر المقاطعة على خلفية قيام الأجهزة الأمنية باعتقال نجل الأسير زكريا الزبيدي محمد بعد الاعتداء عليه بالضرب ومصادرة سيارته.

وأظهرت مقاطع فيديو تعرض الزبيدي للضرب المبرح في شارع حيفا بمدينة جنين، ومحاولة بعض المواطنين حمايته ووقف الاعتداء عليه قبل صراخ عناصر الأجهزة الأمنية ومنع أي أحد من الاقتراب.

وبررت مرور جنين في بيان صدر عنها، أنها لاحقت مركبة غير قانونية واعتقلت من بداخلها، حيثُ عثر على سلاح بداخلها.

وبعد ذلك، أطلق مسلحون النار بكثافة تجاه مقر المقاطعة في جنين، بعد الاعتداء الوحشي على محمد الزبيدي.

ويعدّ الأسير زكريا الزبيدي أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، وشغل منصب مدير هيئة الأسرى سابقًا.

والأسير الزبيدي تمكن من انتزاع حريته، ضمن الأسرى الستة الذين تحرروا عبر نفق الحرية من سجن جلبوع، وأعاد الاحتلال اعتقالهم بعد أيام.

استنكارات حقوقية 

دانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اعتداء أجهزة الأمن في مدينة جنين بالضرب المبرح بالهراوي على المواطن محمد الزبيدي أثناء اعتقاله مساء اليوم في الشارع العام.

وأكدت المجموعة، أن هذا السلوك يعكس حالة عدم انضباط في صفوف عناصر الأمن، وتجاوز فاضح للقانون.

ودعت إلى ضرورة كبح هذا السلوك المتكرر الذي بات يمثل نهجاً دائما في التعامل بشّدة وعنف مع المواطنين دون أي مبرر.

كما شددت على ضرورة إحالة العناصر المتورطين في هذا الاعتداء إلى القضاء لمحاكمتهم على هذه الأفعال المجّرمة والسلوكيات التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الاساسي الفلسطيني.

بدورها، استنكرت الهيئة الدولية "حشد" بشدة اعتداء أجهزة أمن السلطة بالضرب والسحل على محمد الزبيدي؛ نجل الأسير زكريا الزبيدي.

وقالت الهيئة، إن الاعتداء على محمد الزبيدي يدلل على رغبة وإصرار أجهزة أمن السلطة على تطبيق سياسة استخدام القوة المفرطة وغير المبررة ضد المواطنين ما يعرض سلامتهم الجسدية لخطر شديد.

وطالبت النائب العام بفتح تحقيق جدي في ملابسات وظروف الاعتداء وسحل المواطن محمد الزبيدي؛ بما يضمن إحالة جميع المتورطين في ذلك للقضاء.