أمد / رام الله : أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 97 تاجرا للنيابة العامة، لمخالفتهم القوانين المعمول بها خلال العام الجاري، خاصة قانوني حماية المستهلك، وحظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
ودعا وكيل الوزارة تيسير عمرو إلى اتخاذ أقصى العقوبات بحق المتاجرين بأرواح وصحة وسلامة المواطنين، والذين يركضون وراء تحقيق مكاسب وإرباح ماديه، ضاربين بعرض الحائط الأنظمة والقوانين المعمول بها، والقيم والمبادئ الوطنية من جهة أخرى، إضافة إلى نشر أسمائهم عبر وسائل الإعلام.
وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك، أن طواقمهما تمكنت خلال العام الجاري من إفشال العديد من الصفقات التجارية المشبوهة بين أشخاص وتجار إسرائيليين، تهدف إلى تسويق منتجات منتهية الصلاحية وأخرى مستوطنات في السوق الفلسطيني، إضافة إلى الكشف عن عمليات تزوير وتقليد، ومحاولات تهريب المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية.
ووفق تقرير صدر عن الوزارة، تمكنت الطواقم من ضبط 711.4 طن من المنتجات الفاسدة، والتالفة، والمخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، أغلبها منتجات غير وطنية، تنوعت بين الأغذية، والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام، والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون، والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.
وأشار التقرير إلى تنفيذ الطواقم 4671 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 33437 محلا تجاريا، وجد من بينها 4045 مخالفا خاصة فيما يتعلق بإشهار الأسعار، وعلى اثر ذلك تم استدعاء وإخطار 868 تاجرا، ومراجعة 1994، كما تم سحب 300 عينة من مختلف السلع التجارية، وضبط ما قيمته 369022 شيقلا من منتجات مستوطنات.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
