مضى على إضراب المعلمين أكثر من اسبوع. ورغم الاعلان يوم الخميس الماضي عن الاتفاق بين الحكومة واتحاد المعلمين، الذي تضمن الاستجابة لمطالبهم، وتم وضع روزنامة زمنية لتنفيذ الاستحقاقات الوظيفية والمالية المتعلقة بهم. لكن تبين من الوقائع عدم تقيدهم بالاتفاق، وواصلوا الاضراب، وأعلنوا عن تشكيل لجان جديدة لتمثيل مصالحهم، ورفضوا التعامل مع قيادة اتحاد المعلمين ورئيسه. الامر الذي يشير إلى وجود إتجاه في الساحة السياسية يسعى لجر الاضراب إلى متاهات لا صلة لها بمصالح المعلمين، ويهدد العملية التربوية برمتها، ليس هذا فحسب، بل يهدد الاستقرار النسبي في محافظات الشمال، ويحرف بوصلة الكفاح عن اهدافه.
وقبل الكشف عن التفاصيل الخطيرة، التي يسعى لها البعض غير الحريص على الحالة التربوية والوطنية العامة، نود ان نؤكد، على ان المعلم يحتل مكانة مميزة في حياتنا وحياة اجيالنا الجديدة. وكافة المستويات القيادية تتعامل باهتمام مع قضايا المعلمين، لما لدورهم من اهمية في النهوض بالمجتمع الفلسطيني. ولكن ايضا على المعلمين ان ينتبهوا جيدا للوضع المالي والسياسي، الذي تعيشه الساحة الفلسطينية. وان يدركوا دورهم الوطني في حمل راية المشروع الوطني، حتى لو جاؤوا على انفسهم قليلا. والاهم ان يتنبهوا للقوى المغرضة، التي تحاول الزج بهم في اتون معركة لا علاقة لها بمصالحهم ومطالبهم، وتهدد سلامة وامن المجتمع الفلسطيني.
اما موضوع تعاملهم من عدمه مع اتحاد المعلمين فهذا حقهم، ولا تملك وزارة التربية والتعليم ولا الحكومة ورئيسها المسؤولية عن ذلك. الجهة المعنية بالامر، هي دائرة شؤون المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي بامكانها في اول اجتماع للجنة طرح عدم الثقة بالاتحاد والقائمين عليه، واتخاذ القرار المناسب للتمهيد لعقد مؤتمر للاتحاد وانتخاب قيادة جديدة او التجديد للقيادة الموجودة، فالمؤتمر عندئذ سيد نفسه. وبالتالي على حملة راية العلم، اولئك، الذين نكن لهم كل التقدير على جهودهم المتميزة في العملية التربوية، ان يعودوا إلى جادة الصواب، ويوقفوا إضرابهم، ويفتحوا ابواب المدارس فورا لطلبتنا، لان الخاسر الوحيد، هو شعبنا كله وليس فقط طلبتنا وتلاميذنا. وكل ساعة تأخير، تعني خسارة صافية، وتهدد المجتمع برمته.
اما المعطيات الخطيرة، التي وصلتني من مصادر وثيقة، والتي تملي على المعلمين والطواقم التربوية التصدي بقوة ومن موقع المسؤولية لها ولمن يقف خلفها، ويحاول اشعال فتيل الفتنة في الساحة الوطنية، تتضمن الاتي: 1- حشد عدد يصل إلى 50 الف متظاهر يوم الثلاثاء (اليوم) امام مجلس الوزراء؛ 2- إجبار رئيس الوزراء على النزول إلى المتظاهرين مكرها؛ 3- التوجه للضريح (الشهيد الرمز ياسر عرفات) لعقد مؤتمر صحفي؛ 4- إعطاء الرئيس ابو مازن مهلة لتلبية المطالب؛ 5- الزحف للمقاطعة ومحاولة تحييد الامن؛ 6- السيطرة الشعبية على مواقع الامن بعد إحتلال مبنيي وزارتي المالية والتربية؛ واخيرا الصلاة الجمعة في المقاطعة بعد تحريرها؟؟؟؟ من الواضح الخطة المطروحة، إن كانت صحيحية، تستهدف الزج بالساحة في اتون إنقلاب جديد، في الوقت، الذي يعمل الكل الوطني لتصفية ذيول إنقلاب اواسط حزيران 2007. وهو ما يعني، ان المغرضين والمتربصين ليس هدفهم مصالح المعلمين بل الانقلاب على الشرعية الوطنية. وهو ما يشير الى خطورة ما يرمي اليه اولئك المغرضون.
المعلمون لم يبق لهم مطالب وفق ما يعلم المرء. إلآ إذا اراد البعض التعليق على شماعة مطالبهم اهدافه الخطيرة، التي تهدد مستقبل المشروع الوطني، مع اننا احوج ما نكون الى رص الصفوف، وتوحيد الجهود الوطنية لحماية الذات الوطنية، وتعزيز عوامل الصمود لدرء اخطار المخطط الاسرائيلي، الهادف لتصفية القضية والاهداف الوطنية. وبالتالي على الكل الوطني معلمين ومن مختلف القوى والمشارب حماية المؤسسات الرسمية، والضغط على كل من يحاول المساس بامن واستقرار المجتمع، بالكف عن ارتكاب الحماقات الخطرة. واول خطوة في مواجهة اولئك، هي عودة المعلمين لمدارسهم.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
