أخطر فصول كتاب " لغز المشير " : ضبط شخص بحوزته خطة لحرق القصر الجمهوري إذا فاز شفيق ( 3 )

فى الحلقة العاشرة من كتابه المهم والخطير «لغز المشير» يتعرض الكاتب الصحفى مصطفى بكرى إلى موقف المشير حسين طنطاوى والمجلس العسكرى من الانتخابات الرئاسية، ورد الفعل بعد نتائج الجولة الأولى منها، كما يتعرض لموقف الإخوان من حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان.

كان موعد الانتخابات هو السبت والأحد، قبلها كنت التقيت الدكتور الجنزورى وقلت له: «إننى أشعر بالخطر من استغلال المواطنين ليومى الخميس والجمعة فى السفر إلى الشواطئ، ما يعنى أنهم لن يعودوا إلا يوم الاثنين المقبل، وبذلك نحرم من ملايين البشر الذين سوف تذهب أصوات كثير منهم إلى المرشح أحمد شفيق فى حال مشاركتهم فى عملية التصويت»، فقال لى الجنزورى: «إن اللجنة العليا للانتخابات رفضت اقتراحاً يقضى بتأجيل الانتخابات إلى الاثنين والثلاثاء، وانتهى الأمر».

وبالفعل منذ يوم الخميس 14 يونيو سافر ما يزيد على 3 ملايين مواطن إلى الشواطئ تاركين القاهرة والعديد من المحافظات الأخرى، ما حرمهم من فرصة التصويت، وكان ذلك لصالح المرشح الإخوانى بكل تأكيد. وسعت جماعة الإخوان إلى استغلال حُكمَى المحكمة للتحريض ضد المجلس العسكرى، فقد أصدرت بياناً فى هذا الوقت أكدت فيه أن قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان هو انتزاع للسلطة التشريعية بغير حق، إضافة إلى السلطة التنفيذية التى من المفروض تسليمها للسلطة المدنية بعد أسبوعين.

فى هذا الوقت كان وفد من جماعة الإخوان قد سافر إلى الولايات المتحدة فى زيارة لطرق الأبواب والتمهيد لفوز محمد مرسى وتقديم المزيد من الضمانات والتطمينات للأمريكان، وقد التقى الوفد مسئولين بالكونجرس والخارجية والاستخبارات الأمريكية، بينما كانت السفيرة الأمريكية آن باترسون على اتصال مستمر بالجماعة ومرشحها محمد مرسى.

كانت جميع المؤشرات تؤكد أن واشنطن تمارس ضغوطها على المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات بزعم التحذير من خطورة التدخل لصالح الفريق أحمد شفيق فى الجولة الثانية للانتخابات.

فى هذا الوقت ترددت معلومات عن عمليات عنف سيقوم بها الإخوان حال فوز أحمد شفيق، ووصلت التهديدات إلى اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكرى، وفى اليوم الأول تم القبض على أحد الأشخاص أمام اللجنة الانتخابية بمنشية ناصر، ووُجد على تليفونه المحمول خطة تقضى بحرق القصر الجمهورى ومؤسسات سيادية أخرى حال فوز أحمد شفيق.

ظلت عملية الانتخابات مفتوحة فى هذا اليوم حتى الحادية عشرة مساء، وتم مد فترة التصويت حتى الساعة الواحدة بسبب تكدس أعداد الناخبين. كانت المعلومات تتدفق على اللجان القضائية الانتخابية عن وجود تجاوزات فى أعداد كبيرة من اللجان الانتخابية لصالح المرشح محمد مرسى، وفى اليوم التالى صرح المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالقول: «إن اليوم الثانى للانتخابات يشهد عدة مخالفات انتخابية، منها ضبط محاولات تسريب أوراق إلى خارج اللجان الانتخابية لبدء عملية التزوير عبر ما يسمى (الورقة الدوارة)، إضافة إلى العثور على عدد من الدفاتر التى تحمل أوراقاً مسودة لصالح مرشح بعينه وصل عددها إلى ألفى ورقة وأغلبها كان فى محافظة الشرقية»، وقال: «إنه تم ضبط البطاقات المسوَّدة قبل استخدامها، وإن جميع أوراق الانتخابات المخالفة طُبعت فى المطابع الأميرية، وإن كل المخالفات التى وردت إلينا وتشكل جريمة أحلناها للنيابة العامة».

لم يكن المجلس العسكرى بعيداً عما جرى، فقد رصدت الأجهزة الأمنية العديد من هذه المخالفات، وتم رفع تقرير بها إلى المشير طنطاوى، وكان أخطر ما تضمنه هذا التقرير الذى اطلع عليه المشير عصر اليوم الثانى للانتخابات فى 17 يونيو ما يفيد بطباعة حوالى مليون و800 ألف بطاقة انتخابية مسوَّدة ومزوَّرة فى المطابع الأميرية لصالح المرشح محمد مرسى، إضافة إلى تهديد الأقباط فى بعض محافظات الصعيد ومنعهم من التصويت.

وفى نفس اليوم، طلب المشير طنطاوى من الفريق سامى عنان الاتصال بالمستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ومعه المستشار حاتم بجاتو، لإطلاعهما على الأمر. وقد قام الفريق سامى عنان بالاتصال فعلياً وأبلغهما بمضمون التقرير، وأكد أن المشير مستعد فوراً للموافقة على أى قرار تتخذه اللجنة لوقف هذه التجاوزات حتى ولو كان القرار سيفضى إلى إلغاء الانتخابات وإعادة إجرائها مرة أخرى، بما يضمن نزاهتها. غير أن المستشار فاروق سلطان رفض اتخاذ أى خطوات من شأنها وقف سير الانتخابات أو إلغاؤها أو إعادتها، وقال: إن اللجنة العليا سوف تكلف وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية لإجراء تحرياتها حول هذه التجاوزات، وإنه إذا كان هناك ما يوجب إلغاء نتيجة الانتخابات فلن يتردد فى اتخاذ القرار المناسب. لم يكن أمام المشير طنطاوى من خيار آخر، فرئيس اللجنة العليا قال كلمته، وهو لا يستطيع إجباره على القبول بأى حل رغماً عنه؛ لأن ذلك لن يكون مقبولاً بأى حال من الأحوال من اللجنة، لذلك لم يكن أمام المشير والمجلس العسكرى من خيار سوى انتظار التطورات المقبلة.