إدارة بايدن تعلق نيتها فرض عقوبات على كتيبة "نتساح يهودا" في جيش الاحتلال

تل أبيب: علقت إدارة بايدن عزمها فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا"  وتعكف على إعادة النظر فيها في ضوء المعلومات التي قدمتها إسرائيل في الأيام الأخيرة، بحسب مصادر أميركية مطلعة على الموضوع. وفقا لموقع واللا العبري.

وقال الموفع أن نية إدارة بايدن حجب المساعدات العسكرية الأميركية عن كتيبة نيتساح يهودا وعرقلة إمكانية مشاركة جنود وضباط الكتيبة في تدريبات مع الجيش الأميركي على خلفية انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية كانت خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وتستند العقوبات إلى قانون أصدره السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي عام 1997، والذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية أو التدريب من قبل الجيش الأمريكي لقوات الأمن أو الجيش أو الشرطة التي تتوفر عنها معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وقبل أسبوع نشر في "واللا" أن وزير الخارجية الأمريكي صرح بأن كتيبة نيتساح يهودا ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وأنه ينوي فرض عقوبات عليها ستمنعها من تلقي المساعدات الأمريكية. .

وأثار القرار ردود فعل قوية في إسرائيل. ونشر رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الجيش غالانت، وزعيم المعارضة لبيد والعديد من الآخرين رسائل تدعو الإدارة إلى سحب نيتها.

وناقش الرئيس هرتسوغ الأمر مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، وناقش الوزيران جالانت وبيني غانتس الأمر مع وزير الخارجية الأمريكي في لينكولن.

وكانت الرسالة الإسرائيلية في كل هذه المحادثات هي أن إدارة بايدن يجب أن تعيد النظر في نية إعلان أن كتيبة نيتساح يهودا ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.

جرت في الأيام الأخيرة عدة محادثات بين مسؤولين قانونيين في الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية ومحامي وزارة الخارجية الأمريكية، نقلت خلالها إسرائيل معلومات جديدة حول كتيبة نيتساح يهودا.

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن المعلومات الجديدة التي تم نقلها تتعلق بفيديو "تيك توك" من عام 2022، صور فيه جنود من كتيبة نيتساح يهودا أنفسهم وهم يسيئون معاملة المعتقلين الفلسطينيين.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الفيديو كان جزءا أساسيا من الادعاء الأمريكي ضد الكتيبة، وأضاف أن إسرائيل قدمت للأمريكيين التحقيقات التي أجريت حول هذا الموضوع.

وأوضحت إسرائيل أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات مدنية ضد الجنود لأنه لم يتم تقديم أي شكوى من قبل الفلسطينيين.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنه خلال المحادثات مع الأمريكيين، أعربت إسرائيل عن قلقها البالغ من أن القرار الأمريكي بأن كتيبة نيتساح يهودا ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية لم يعالجها الجيش الإسرائيلي من شأنه أن يزيد من خطر المحكمة الجنائية الدولية. في لاهاي تتخذ إجراءات ضد ضباط إسرائيليين

وإلى جانب الضغوط الإسرائيلية على الإدارة للانسحاب من هذه الخطوة، مورست ضغوط على بلينكن من كل من الكونغرس الأمريكي ومن السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لوي ومسؤولين كبار آخرين في الإدارة الذين عارضوا هذه الخطوة.

وقبل أيام أرسل بلينكن رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون ذكر فيها أن عملية التفتيش على كتيبة نيتساح يهودا لن تؤثر على نقل حزمة المساعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي بشكل عام. نُشرت رسالة بلينكن لأول مرة على شبكة ABC.

وفي رسالة، حصل موقع واللا على نسخة منها، ذكر بلينكن أنه قرر أن وحدة واحدة في الجيش الإسرائيلي (كتيبة نيتساح يهودا) ارتكبت انتهاكات خطيرة مزعومة لحقوق الإنسان وأن الجيش الإسرائيلي لم يتخذ بعد الخطوات اللازمة لمعالجة هذه الانتهاكات. 

وكتب بلينكن: "لقد قدمت الحكومة الإسرائيلية معلومات جديدة بخصوص هذه الوحدة وسنعمل معها لإيجاد طريقة لإجراء التصحيحات اللازمة فيما يتعلق بهذه الوحدة".

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن تأكيد وزير الخارجية في لينكولن بأن كتيبة نيتساح يهودا ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية لم يتغير، لكن عملية التشاور مع إسرائيل حول هذه القضية تجري الآن لفحص ما إذا كانت ستتخذ قراراً بذلك. خطوات لمعالجة هذا.

وقال مسؤول أميركي: "إذا لم تكن هذه الخطوات كافية وفقا لقانون ليحي وإذا بدا أن إسرائيل لم تقم بإصلاحات، فسنوقف المساعدات لهذه الوحدة".