إدانات شعبية وفصائلية لاعتداء مجهولين على مسؤولين في بلدية الخليل

الخليل: عمّ الإضراب محافظة الخليل صباح يوم الإثنين، تنديداً ورفضاً للجرائم التي ينفذها مسحلون ضد بلدية الخليل وغيرها في المدينة.

وكان عضو مجلس بلدي الخليل عبد الكريم فراح أصيب بعدة رصاصات في القدم، جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين، كما أحرقوا مركبته.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة لوطن، إن هذا اعتداء آثم تجاوز جميع الخطوط الحمراء، محذرا  المحرضين اعلاميا والذين يحاولون خلق بيئة تنزلق فيها الخليل للدم، موضحا ان انهيار الخليل هو انهيار لفلسطين.

وناشد المسؤولين للعمل على اعتقال المعتدين وتقديمهم للمحاكمة شاكرا الجهود المبذولة من قبل الاجهزة الامنية على الدور الذي تقدمه في البحث عن الجناة.

وحذر من أن الاعتداء على عضو البلدية عبدالكريم فراج قد يؤدي الى انهيار المؤسسة الفلسطينية الأمنية التي تجعل الناس تخشى الانضمام اليها، مؤكدا أن هذا الأمر غاية الخطورة ويجب معالجته قبل فوات الاوان.

وأعلن أبو سنينة عن إضراب شامل يوم الإثنين في مدينة الخليل؛ استنكاراً لإطلاق النار على عضو مجلس البلدية عبد الكريم فراح.

وكانت نائب رئيس بلدية الخليل أسماء شرباتي تعرضت قبل أيام لإطلاق نار استهدف مركبتها وعيادة زوجها، كما استهدف عدة مرافق تابعة للبلدية من قبل مسلحين مجهولين.

وفي وقت سابق  استنكرت بلدية الخليل  من خلال بيان صدر عنها بأشد العبارات ما تعرض له عضو المجلس البلدي المحامي عبد الكريم فرّاح، مساء اليوم الأحد، من محاولة اغتيال بإطلاق النار بشكل مباشر عليه وحرق مركبته، في استهداف صريح ومع سبق الإصرار والترصد، من قِبل مجموعة "خارجة عن القانون والدين والأخلاق والأعراف".

وأكدّت البلدية أنّ استهداف أعضاء المجلس البلدي بهذه الصورة الإجرامية والتي يندى لها الجبين، مؤشر خطير يُنذرُ بجر خليل الرحمن إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار. وفق وقولها ووصفها.

وحذرت من مغبة هذه الجرائم المتلاحقة، وعدم ملاحقة الجُناة وإلحاق العقوبات الرادعة بحقهم.

وطالبت البلدية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة متابعة الوضع الأمني في الخليل وتوفير الأمن والحماية لكل أبناء المدينة وكل من نذر حياته لخدمتها.

حزب الشعب يدين..

أدان حزب الشعب الفلسطيني، عمليات اطلاق النار التي شهدتها مدينة الخليل والتي استهدف خلالها أعضاء من مجلس بلدية المدينة وعدد من المواطنين وممتلكاتهم بشكل متعمد، وأدت الليلة الماضية إلى إصابة عضو المجلس البلدي المحامي د. عبد الكريم فراح بجراح خطيرة، إضافة إلى احراق سيارته الخاصة، وما سبق ذلك من اطلاق نار على سيارة نائب رئيس البلدية د. اسماء الشرباتي وعلى عيادة زوجها وعدد من مرافق البلدية.

وقال، إنه وفي الوقت الذي يدين فيه كل هذه الاحداث، وكل حالات الفوضى والمساس بأمن المواطنين، يطالب الحكومة الفلسطينية والجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، بسرعة التدخل لوضع حد نهائي لحالة الفلتان الأمني ولكل هذه المظاهر الخطيرة، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها، واتخاذ كل الاجراءات لتوفير الأمن والأمان للمواطنين وممتلكاتهم ومؤسساتهم كافة، وحماية السلم الأهلي وفقاَ للقانون. 

فدا يندد بالاعتداء ..

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، إن إطلاق النار على عضو مجلس بلدي الخليل المحامي عبد الكريم فراح ما أدى إلى اصابته وإحراق سيارته ومن قبله إحراق سيارة نائب رئيس بلدية الخليل الدكتورة أسماء الشرباتي هو اعتداء مدان بشدة.

وأكد، أنّه يجب إلقاء القبض على المعتدين وتقديمهم للعدالة لينالوا العقاب الرادع الذي يستحقون وعلى أجهزة الأمن المختصة التحرك بأقسى سرعة ممكنة وتحمل كامل مسؤولياتها حفاظا على السلم الأهلي والمجتمعي وحماية لأرواح المواطنين وهيبة الشخصيات العامة وإنفاذا للقانون.

النضال الشعبي..

 دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني كافة القوى الوطنية وعشائر وفعاليات محافظة الخليل إلى الحفاظ على السلم الأهلي ووقف حالة النزيف القائم الذي لا يستفيد منه سوى الاحتلال، ولما للخليل  من إرث نضالي وتاريخي فإن ذلك يدعو الجميع للتكاتف والعمل للمحافظة على السلم الاهلي.

وقالت الجبهة أن قيام مجهولين بإطلاق النار على عضو مجلس بلدي الخليل، عبد الرحمن فراح، وإحراق مركبته، ومن قبله إحراق سيارة نائب رئيس بلدية الخليل د.أسماء الشرباتي أمر مرفوض،  محذرة من حالة الفلتان الأمني في حال لم يتم ملاحقة المعتدين وإلقاء القبض عليهم.

 وتابعت  أن ما يحدث يهدد الأمن والسلم الأهلي، وأن وأد الفتنة بات مطلوبا من جميع الحكماء في المحافظة، محذرة من مغبة استمرار هذه الحالة المرفوضة مجتمعيا ، لما لها من تداعيات خطيرة  على  سلامة وأمن كل المواطنين،  والتي تعزيز الفوضى والفلتان الأمني.

وطالبت الاجهزة الامنية بسرعة التحرك للكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة وقطع الطريق على كل محاولة لإحداث البلبلة والفوضى.

كما وجهت الجبهة الدعوة لمجلس الوزراء إلى تشكيل وفد وزاري لزيارة المحافظة فورا والالتقاء بكافة الفعاليات ومحاصرة الأزمة واعطاء الاولوية لذلك دون تباطؤ أو تأخير .

الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني

يعرب الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني عن إدانته الشديدة لسلسلة الاعتداءات وعمليات إطلاق النار التي شهدتها مدينة الخليل في الأيام الأخيرة، واستهدفت فيها عدداً من أعضاء المجلس البلدي وبعض أفراد عائلاتهم، المواطنين وممتلكاتهم، وآخرها جرائم إطلاق النار على عضو المجلس، المحامي عبد الكريم فراح، وإصابته بجراح خطيرة، إضافة لإحراق مركبته الخاصة. واطلاق النار على مركبة نائب رئيس المجلس د. أسماء شرباتي وعيادة زوجها وعلى بعض مرافق البلدية.

إن الائتلاف الديمقراطي، وفي الوقت الذي يدين فيه هذه الاعتداءات وما سبقها ورافقها من تهديدات وجرائم وأعمال بلطجة، التي من الممكن أن تؤسس لحالة واسعة من الفوضى والفلتان الأمني في حال لم يتم ملاحقة المعتدين وإلقاء القبض عليهم، يطالب الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص المكلفة بإنفاذ القانون، سرعة التدخل من أجل الآتي:

1-    الملاحقة الجنائية ومحاسبة المتورطين في كل تلك الجرائم والاعتداءات والمحرضين عليها، واتخاذ المقتضيات القانونية العاجلة لتقديمهم للمحاكمة.

2-    إتخاذ كل الاجراءات الأمنية وفقاَ للقانون، وبما يتناسب وكثافة الحالة السكانية في محافظة الخليل، ونوعية وحجم الجرائم والاعتداءات وكل مظاهر البلطجة والتعديات على المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، وذلك من أجل:

أ‌.        توفير ضمانات الأمن والحماية لجميع المواطنين وممتلكاتهم دون إستثناء، بما في ذلك أمن وسلامة أعضاء الهيئات المحلية والمؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية، وحماية السلم الأهلي.

ب‌.   إتخاذ كل الاجراءات الرادعة لوضع حد نهائي لسوء استخدام السلاح وجمعه من أيدي الفئات الضالة التي تستخدمه بغرض تصفية حسابات داخلية والثارات والمشاجرات العشائرية وأعمال البلطجة.

ت‌.   تعزيز إجراءات ومظاهر فرض هيبة وسيادة القانون، والمثابرة في إنفاذه بصورة جدية وشاملة ودون تمييز، وإنهاء كل مظاهر الفوضى والتعديات وإثارة الفتن، وترسيخ قواعد النظام العام، مع الالتزام باحترام الحقوق والحريات الأساسية.

3-    حماية الخيار الديمقراطي للمواطنين في كل مكان، وتسهيل مهام عمل أعضاء الهيئات، المحلية بما في ذلك مجلس بلدي الخليل المنتخبين، حتى يتمكنوا من أداء دورهم دون تهديد أو وعيد.

كما يطالب الائتلاف جميع أعضاء مجلس بلدي الخليل، ومن كل الأطراف، والمواطنين من حولهم بمزيد من التكاتف والتضامن من أجل حماية الخيار الديمقراطي وصلاحيات المجلس وفقاَ للقانون، وحماية مؤسسة البلدية للقيام بواجباتها بجودة عالية وشاملة لخدمة المواطنين.