إدانة فلسطيني بقتل مستوطنة "على خلفية قومية"

أمد/ تل أبيب: أدانت المحكمة الإسرائيلية، اليوم الأحد، الشاب الفلسطيني محمد خاروف (29 عاما) من مدينة نابلس، بقتل مستوطنة إسرائيلية "على خلفية قومية"، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

واعترف خاروف بقتل  المستوطنة في الضفة الغربية المحتلة للإفراج عن أسرى فلسطينيين، وصدر الحكم بعد أن توصل الادعاء العام لصفقة وقع عليها خاروف، رغم أن لائحة اتهام التي قُدمت ضد خاروف الصيف الماضي، لم تشر إلى ما اعتبرته المحكمة "دوافع قومية" لجريمة القتل، حيث زعمت الشرطة حينها أنه نسب لنفسه دوافعًا قومية لارتكاب الجريمة "لأسباب اقتصادية واجتماعية".

وفي لائحة الاتهام المعدلة والتي صدرت في أعقاب صفقة ادعاء نسبة لخاروف ارتكاب جريمة قتل "على خلفية قومية"، ما عدا ذلك جاءت لائحة الاتهام الجديدة مطابقة لتلك التي قدمتها الشرطة خلال آب/ أغسطس الماضي، بما فيها أن القتيلة، ميخال حليمي (29 عاما)، ربطتها علاقة حميمية بخاروف رغم كونها متزوجة، وأنها أبلغته في 11 أيار/ مايو أنها تنتظر طفلا من زوجها.

وجاء كذلك في لائحة الاتهام أن خاروف التقى بحليمي في 28 أيار/ مايو، بالقرب من حديقة قرب مدينة حولون، وبنيته قتلها وسرقة سيارتها، وقتلها شنقًا.

واعتقل خاروف بعد وقت قصير على ارتكاب الجريمة، وأطلق سراحه بعد أن أخفى علاقته بالجريمة، وتم اعتقاله مجددا، بعد أن قال معتقلون من مدينة الطيبة، اعتقلوا للاشتباه بالضلوع بالجريمة، أثناء التحقيق معهم إن علاقة حميمة ربطت خاروف بحليمي، وأنهما التقيا يوم اختفائها في منطقة حولون حيث قتلت على ما يبدو. وتم العثور على جثة حليمي في 24 تموز/يوليو الماضي بعد عمليات بحث في منطقة الرمال في حولون.

واعترف خاروف بالتهم الموجهة إليه، وقال في البداية إن قتل حليمي جاء في سياق عملية "على خلفية قومية" إلا أن سلطة إنفاذ القانون رفضت أقواله، ولم تتهمه بالقتل "بدوافع قومية"، واعتبروا أن الجريمة جاءت في أعقاب نزاع نشب بينهما.

في المقابل قال زوج حليمي إن زوجته خطفت وقتلت "على خلفية قومية"، وإن الشرطة تعاملت مع القضية بإهمال شديد.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن خاروف أن "الادعاء عن علاقة عاطفية بين خاروف والقتيلة غير دقيق وأنه اعترف منذ البداية أنه نفذ عملية لدوافع قومية، إلا أن سلطة تنفيذ القانون أصرت أن خلافات عاطفية أدت إلى قتل خاروف لحليمي".

وأضافت أنه "عقب اجتماع عقدناه مع المدعي العام، تقرر قبول ادعاءات المدعى عليه وتغيير وقائع لائحة الاتهام وفقا لصيغته الأولية لدى الشرطة، بطريقة توضح أن الدافع وراء القتل كان قوميا بالفعل".