ارتفاع صادرات الأسلحة الإسرائيليّة إلى أفريقيا بـ40 %

أمد / تل أبيب : رأى المحلل للشؤون الإستراتيجيّة الصحافي الإسرائيليّ المُخضرم يوسي ميلمان، أنّ إسرائيل تهدف من وراء بيع الأسلحة تحقيق الأرباح والعلاقات الدبلوماسيّة مع دول العالم الثالث، وبحسبه فإنّ 10 بالمائة من تجارة السلاح في العالم تُسيطر عليها الدولة العبرية، مشيرًا إلى أنّها تحصد إرباحًا ماليةً هائلةً من صفقات السلاح، لكنها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تُعرف بعلاقاتها مع أنظمة استبدادية تنتهك حقوق الإنسان بفظاظة، على حد تعبيره.

وزاد قائلاً إنّ تل أبيب تُفضل إبرام صفقات بيع السلاح لدول كثيرة في إفريقيا وأمريكا اللاتينيّة بشكل غير مباشر وبواسطة شركات خاصة تبلغ نحو 220 شركة في محاولة لإعفاء ذاتها من مسؤولية استخدام هذا السلاح في جرائم ضدّ البشرية في حال وقوعها، على حد قوله. ونقل ميلمان عن مصادر في تل أبيب تأكيدها على أنّ إسرائيل باتت الدولة الرابعة في تجارة السلاح عالميًا، طمعًا في الأرباح الماليّة رغم عدم أخلاقيتها ومخاطرها. يُشار إلى ردًا على التماسٍ إداري طالب بالكشف عن أسماء الأشخاص والشركات المسجلة في سجل التصدير الأمنيّ، والتراخيص التي مُنحت لهم من قبل وزارة الأمن.

وادعّت النيابة العامة أنّه لا يُمكن الكشف عن المعلومات المطلوبة وذلك بذريعة الحفاظ على أمن الدولة وعلاقاتها الخارجيّة. علاوة على ذلك، زعمت أنّ الكشف عن تفاصيل مصدري السلاح الإسرائيليين قد يضعهم مع مصالحهم في دائرة استهداف ما أسمته بالجهات المعادية، الأمر الذي قد يُعرّض سواء أمنهم الشخصي أوْ أمن الدولة للخطر. من ناحيته، كان المُحلل في صحيفة (يديعوت احرونوت) العبرية، سيفر بلوتسكر قد قال إنّ هناك علاقة قوية بين السياسة الخارجية للدولة العبريّة في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيع الأسلحة الإسرائيليّة إلى دول العالم، وتابع أنّه في عهد الحكومة الحالية فإنّ خسارة صناعة السلاح الإسرائيليّة ستصل إلى عشرات المليارات، ولكن بالمقابل فإنّ هذه الخسارة، بحسب بلوتسكر، لن تؤدي إلى زحزحة الدولة العبرية من مكانها، إذ أنها ستبقى رابع دولة مصدرة للأسلحة في العالم، أيْ قبل بريطانيا، حسبما ذكر.

في السياق ذاته، كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيليّة في عددها الصادر اليوم الأحد النقاب عن أنّ وزارة الأمن الإسرائيلية تعمل مع سبق الإصرار والترصّد على التهرب من كشف علاقاتها الأمنيّة مع جنوب السودان، وتحديدًا فيما يخصّ بيع الأسلحة الإسرائيليّة لهذه الدولة التي تدور فيها حرب أهلية، تُرتكب خلالها جرائم فظيعة، وتتكتّم عليها.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ رئيس قسم مُراقبة التصدير الأمنيّ الإسرائيليّ، الجنرال في الاحتياط، دوبي لافي، كان قد رفض الشهر الماضي في لقاءٍ مع صحيفة (غلوبس) الاقتصاديّة-الإسرائيليّة الكشف عن بيع الأسلحة لجنوب السودان، وقال: لا أُريد التطرّق إلى دولةٍ بعينها، ولكن أقول إننّا نقوم بفحص أنفسنا دائمًا في ما يتعلّق بتغيير السياسة الإسرائيليّة في هذه القضيّة. وتابع قائلاً إنّ هناك دولاً قمنا في السنوات الأخيرة بمنع بيع الأسلحة لها، وقُمنا بإلغاء التراخيص لبيع الأسلحة، وبالمُقابل، هناك العديد من الدول التي باشرنا بيع الأسلحة لها، على حدّ تعبير المسؤول الإسرائيليّ.

وبحسب أقوال لافي، فإنّه لا يعتقد بأنّ إسرائيل تقوم بتسليح دولٍ تدور فيها الحروب الأهليّة. وتابع قائلاً: إذا علمنا أنّ هذا يحدث، فنقوم فورًا بمنع تصدير الأسلحة، لأننّا لا نُريد أنْ يكون السلاح الإسرائيليّ مُستعملاً لقتل الأطفال والمدّنيين الأبرياء في أيّ دولة.

وساق قائلاً إنّه في الدول التي يعترينا الشكّ بأنّ هذا قد يحدث، فإننّا لا نقوم بإبرام الصفقات، كما أننّا نُلغي الصفقات التي تمّ إبرامها، ولكنّ الصحيفة أشارت إلى أنّه عمليًا الدولة التي قامت بمنع إسرائيل من بيع الأسلحة لدولٍ تجري فيها حروب أهليّة كانت الولايات المُتحدّة الأمريكيّة.

علاوة على ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنّ النائبة في الكنيست الإسرائيليّ، تمار زاندبرغ، من حزب (ميرتس)، كانت قد توجهّت قبل نحو الشهر باستجوابٍ إلى وزير الأمن، موشيه (بوغي) يعلون، طالبةً منه وقف تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان، التي أكّدت تقارير الأمم المًتحدّة على أنّه يُرتكب فيها جرائم قتل واغتصاب، كما طالبته بوقف التراخيص الممنوحة لتجّار الأسلحة الإسرائيليين، الذين يقومون ببيع الأسلحة للدولة المذكورة.

وقالت زاندبرغ إنّ وزارة الأمن يجب أنْ تنتهج سياسة شفافة وصريحة في كلّ ما يتعلّق بتصدير وبيع الأسلحة، وتحديدًا في الدول التي تدور فيها الحروب الأهليّة، كما شدّدّت على أنّه من حقّ الجمهور معرفة كلّ شيء عن صفقات الأسلحة، حسبما ذكرت. ولفتت الصحيفة إلى أنّ وزارة الأمن ردّت على الاستجواب بشكلٍ عامٍ، دون الدخول في التفاصيل، زاعمةً أنّ التصدير الأمنيّ الإسرائيليّ إلى جميع الدول يخضع لرقابةٍ من قبل وزارتي الأمن والخارجيّة وجهات أخرى ذات الصلة، وذلك بشكل يتطابق مع المصالح السياسيّة والأمنيّة، بما في ذلك المحافظة على حقوق الإنسان، كما جاء في ردّ وزارة الأمن النائبة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ التصدير الأمنيّ إلى القارّة السوداء ارتفع خلال العام الماضي 2014 بنسبة أربعين بالمائة، وبكلمات أخرى، ففي الشهر الماضي، دلت مُعطيات رسميّة لوزارة الأمن الإسرائيليّة على أنّ حجم صادرات الأسلحة إلى دول أفريقية ارتفع من 107 ملايين دولار في العام 2010 إلى 318 مليون دولار في العام 2014. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الصحيفة النقاب عن أنّ وفدًا رسميًا من جنوب السودان قام الشهر الفائت شارك في معرض الأسلحة الإسرائيليّة في مدينة تل أبيب، كما أنّه قبيل نصف سنة شاركت الدولة الإفريقيّة عينها في معرضٍ للأمن الداخليّ في إسرائيل.

وخلُصت الصحيفة إلى القول إنّ إسرائيل تنتهج سياسة ضبابيّة في كلّ ما يتعلّق بتصدير الأسلحة، حيث رفضت الحكومة الإسرائيليّة لدوافع أمنيّة الكشف عن أسماء الدول التي اشترت أسلحة إسرائيليّة، زاعمةً إنّ الكشف عن الأسماء من شأنه أنْ يؤدّي لقطع العلاقات الأمنيّة الإستراتيجيّة بين الدولة العبريّة وبين الدول التي تشتري منها الأسلحة، على حدّ قول المصادر الرسميّة في تل أبيب.