ارتفاع قيمة المؤشر الكلي لسلطة النقد لدورة الأعمال نيسان 2017

أمد / رام الله: أصدرت سلطة النقد، نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر نيسان 2017، والتي أظهرت تحسّناً في قيمة المؤشر الكلي على خلفية تحسّنه في الضفة الغربية، ورغم تراجعه في غزة.

وفي النتيجة، ارتفع المؤشر الكلي من -12.1 نقطة في آذار إلى حوالي -7.9 نقطة خلال نيسان الحالي، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في نيسان من العام الماضي البالغ 3.2 نقطة.

فبعد نحو ثلاثة شهور من التراجع المستمر، شهد مؤشر الضفة الغربية ارتفاعاً من -9.7 نقطة إلى -2.2 نقطة، ومستقراً في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ بداية العام. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تحسّن مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية، باستثناء تراجع طفيف جداً في مؤشر صناعة الجلود.

وجاءت أبرز الزيادات من نشاط الصناعات الإنشائية، الذي نما مؤشره بعد شهرين من التراجع وصولاً إلى 0.2 نقطة مقارنة بحوالي -2.7 نقطة في آذار الماضي، تلا ذلك نمو مؤشر صناعة الغذاء (من 1.2 نقطة إلى 2.4 نقطة)، ومؤشر صناعة الملبوسات (من -2.2 نقطة إلى 0.9 نقطة)، فيما كانت الزيادات في باقي الأنشطة الصناعية طفيفة.

وقالت سلطة النقد إن تحسّن قيمة مؤشر الضفة الغربية مع بقائه ضمن المنطقة السالبة، يعكس بالأساس تراجع وتيرة تدهور النشاط الصناعي، حيث أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم استمرار هبوط حجم الإنتاج والمبيعات، ولكن بشكل طفيف. إلى جانب ذلك، أبدى اصحاب المنشآت توقعات أفضل من الشهر السابق حول مستوى الانتاج المستقبلي، ما عززّ بالنتيجة من قيمة المؤشر الكلي.

وعلى العكس من ذلك، عاود مؤشر قطاع غزة تراجعه بعد تحسّن طارئ في الشهر الماضي، ليهبط من نحو -14.8 نقطة إلى حوالي -19.3 نقطة كحصيلة أداء متباين للأنشطة الصناعية في القطاع. فمن جهة، نما مؤشر صناعة الغذاء (من -0.9 نقطة إلى 1.7 نقطة)، ومؤشر صناعة الأنسجة والملبوسات (من -4.8 نقطة إلى -1.0 نقطة). لكن من الجهة الأخرى، تراجعت مؤشرات باقي الأنشطة الصناعية، وبشكل أساسي مؤشر صناعة الأثاث (من -3.9 نقطة إلى -7.7 نقطة)، ومؤشر الصناعات الهندسية (من -1.7 نقطة إلى -5.0 نقطة)، إضافة إلى مؤشر الصناعات الإنشائية (من -2.2 نقطة إلى -4.4 نقطة) والذي يمتاز بتقّلبه الشديد تبعاً لتدفق المواد الخام اللازمة للبناء في القطاع.

ويُلاحظ بقاء مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية (باستثناء صناعة الغذاء) في المنطقة السالبة للشهر الثاني على التوالي، علاوة على أن المؤشر الكلي في غزة يراوح المنطقة السالبة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها.

وفي ذات السياق، أشار أصحاب المنشآت في غزة، إلى تدهور حجم المبيعات خلال الشهر، وتراكم المخزون، ما نتج عنه بالتالي تفاقم النظرة التشاؤمية حول المستقبل القريب.

يذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.