اردوغان على مرمى خطوة من دكتاتور كامل صلاحيات

أمد/ إسطنبول : احال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا السبت على البرلمان اقتراح اصلاح دستوري لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، بعد اقل من خمسة اشهر من محاولة انقلابية للإطاحة به.

ونقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية ان هذا المشروع الهادف الى اعتماد نظام رئاسي بديلا من النظام البرلمان الحالي احيل على رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان.

والنص المكون من نحو عشرين مادة، ينص على نقل الجزء الاكبر من السلطة التنفيذية المناطة برئاسة الوزراء الى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصبا فخريا حسب الدستور الحالي.

غير ان فكرة تعزيز صلاحيات اردوغان تثير قلق معارضيه الذي يتهمونه بالميل الى الاستبداد خصوصا بعد المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز/يوليو.

لكن القادة الاتراك يؤكدون ان هذا النوع من النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة بينما تواجه تركيا وضعا امنيا مضطربا وتباطؤا اقتصاديا بالموازاة مع خوضها عملية عسكرية في سوريا.

وقال اردوغان في خطاب السبت في اسطنبول قبل احالة المشروع "ان شاء الله، ستكون بداية عصر جديد" في تركيا، مضيفا "آمل في ان يعبر (المشروع) بنجاح (...) مرحلة البرلمان".

ويجب ان يحصل النص على موافقة 330 نائبا (من اصل 550) على الاقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء. ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائبا.

وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين جانيكلي في مقابلة مع قناة "خبر" الجمعة انه يمكن اجراء استفتاء شعبي اعتبارا من آذار/مارس.

توافق مع القوميين

والعام 2014 انتخب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان رئيسا بالتصويت المباشر، وهو مذاك يكرر مطالبة الحكومة بإصلاح الدستور لإقامة نظام رئاسي متخذا فرنسا والولايات المتحدة مثالين.

حتى الان تكتم القادة الاتراك على مضمون الاقتراح لكن تسريبات صحافية اشارت الى تجديد محوري محتمل يكمن في الغاء منصب رئيس الوزراء واحداث منصب نائب او نائبين لرئيس الدولة.

والجمعة، قال رئيس الوزراء بن علي يلديريم ان "النظام الرئاسي (...) سينهي مرحلة الائتلافات" الحكومية بحيث سيكون لتركيا سلطة "تنفيذية قوية".

وسيكشف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية المضمون في مؤتمر صحافي مشترك مساء السبت.

بعد تجاهل مطول لتلميحات الحكومة قرر رئيس الحركة القومية دولت بهجلي الشهر الفائت دعم مبادرة حزب العدالة والتنمية شرط مراعاة "حساسياته".

ارفق التقارب بين زعيم القوميين والسلطة بمضاعفة حملة القمع بدعم من القوميين في الاوساط المؤيدة للاكراد وباثارة جدل حول عقوبة الاعدام التي يشكل بهجلي احد مؤيديها المتحمسين.

لكن هذا الاصلاح الدستوري يلقى رفضا قاطعا لدى حزب الشعوب الديموقراطي المعارض المؤيد للأكراد وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، ما يفاقم الاستقطاب السياسي في البلد.

واعتبرت ميرال دانيس بيشتاش النائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي والعضو في اللجنة البرلمانية ان النظام الرئاسي "سيضع البلاد تحت وصاية" و"ارادة شخص واحد".

والجمعة قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو "لا يمكن اعداد دستور (جديد) في مطبخ حزب ما"، مضيفا ان الاصلاح الدستوري المقترح يهدد "التقليد البرلماني الذي يعود الى 140 عاما" والموروث من اصلاحات اجريت مع نهاية السلطنة العثمانية.

كذلك حذر معارضون ومنظمات غير حكومية من تعزيز سلطات اردوغان المتهم بتبني نزعة تسلطية تفاقمت حدتها بعد محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو، الذي نسبته السلطات الى الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في منفاه بالولايات المتحدة.

وبعد محاولة الانقلاب بدات السلطات التركية حملة تطهير شاسعة تجاوزت الذين تتهمهم بالانتماء الى شبكة غولن وطالت الاوساط المؤيدة للاكراد ووسائل الاعلام.

واثار حجم هذه الاجراءات قلق الغرب، خصوصا الاتحاد الاوروبي الذي تدهورت علاقاته مع تركيا في الاشهر الاخيرة.