أزمة الراتب .. عربية أم أجنبية أم....؟!

كتب حسن عصفور/ لا تزال الأزمة المالية تضرب المؤسسة الرسمية الفلسطينية في الضفة الغربية، والتحديد هنا ضرورة كون مؤسسات حماس الحاكمة في القطاع لا صلة لها بالأزمة من قريب أو بعيد، ولكن الأزمة التي يقال إنها حادة جدا وخطيرة قد تهدد 'لقمة خبز' مئات آلاف موظفي السلطة الوطنية كافة، بما يعني ضرر سيطال ملايين الأفراد بحسبة أن الموظف جزء من أسرة متوسطة العدد بأربعة اشخاص، ورغم أن المبررات التي تساق منذ الحديث عن 'الأزمة الطارئة' لا تبدو مقنعة لنقابة الموظفين الفلسطينيين بل وجزء من قواعد وكادر وقادة فتح وفصائل أخرى، لكن الاعتراف بها لا يلغي وجودها، كون الراتب هو معيار الموظف آخر الشهر، وما دام لم يستلم راتبه أو مهدد بنصف راتب أو بعدم وجود راتب فهو يعني أن الأزمة القائمة لا أكثر ولا أقل..

ولذا لا بد من التعامل مع الأزمة كما يتم الحديث عنها، مع بروز عنصر جديد أشار إليه الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير في افتتاح المجلس المركزي الفلسطيني، عندما أشار إلى أن البداية كانت من إسرائيل بعد توقيع المصالحة، ثم استعرض من يسدد الاستحقاقات المالية وذكر تقريبا كل الدول الأجنبية جميعها من أمريكا إلى اليابان، ولكنه لم يشر إلى أي دولة عربية في معرضه سرده لمسددي الأموال لخزانة السلطة الوطنية، ولا نعرف هل هو من باب السهو الذي يحدث أحيانا بنسيان الإشارة إلى العرب كونهم 'أشقاء' أم أن ذلك كان بقصد التلميح والإشارة إلى أن سبب الأزمة هو موقف إسرائيلي بعد 'توقيع الاتفاق' – لم نعرف بعد هل سددت إسرائيل أم ما زالت – والتلكأ العربي، رغم أن د. فياض أصدر بيانا خاصا ومحددا قبل أيام يشكر به العربية السعودية على تقديمها الالتزامات التي عليها، وكذلك فعل سفير فلسطين في الرياض، ولكن أيا كان الحال والواقع، فإشارة الرئيس ومن على منبر مؤسسة وطنية فلسطينية لا يمكن لها أن تكون عابرة أو سهوا، خاصة أنه يدرك قبل غيره الحساسية التي تختزنها قيادات الدول العربية التي تقدم المال ويتم  تجاهلها .. إشارة رئاسية تستوجب السؤال هنا بعد الاستغراب والدهشة الشديدة من سلوك عربي لو كان حقا قائما.. لماذا لا يسدد العرب الأموال التي التزموا بها لدعم خزانة السلطة الوطنية، ما هي الأسباب هنا، فإن كنا نعرف أن تل أبيب وطغمتها الحاكمة تتلاعب بالمال وفقا لأهواء السياسة ومدى الرضا عن سلوك السلطة العام، فما هي خلفيات القصور العربي، هل هو سياسي أم شخصي أم شكوك في مسائل أخرى..

فما دام الغرب يسدد وإسرائيل تتلكأ،  فذلك يعني أن السياسة ليست هي السبب المباشر في الأزمة المالية، ولا صلة لأيلول جاء أم لم يجيء بالأزمة، ولا علاقة بالموقف من الاستيطان ولا التهويد حتى وهو بأضعف الايمان، فالمفترض أن الموقف الفلسطيني يثير الغرب ولكن يبدو أنه يثير العرب.. فعدم التسديد العربي مع التسديد الغربي وفقا لاعترافات الرئيس عباس تعيد عرض الوقائع بطريقة جديدة وهي أن أزمة المال ليست أزمة سياسية وهي ليست شبيهة بتلك الأزمات السابقة خلال فترة الراحل الخالد ياسر عرفات، ففي زمنه كانت الأزمة المالية مقدمة لأزمة سياسية غضبا أو رفضا، عربا وغربا، أما أن تقتصر اليوم على القصور العربي فهذه مسألة تحتاج إلى توضيح آخر، ولولا إشارة الرئيس عباس في خطابه الأخير، لكان الاعتقاد العام للمواطن الفلسطيني باق على قناعته أن السياسة تقف خلف الأزمة المالية وأزمة الراتب.. سؤال يحتاج إجابة وتوضيحا كي ندرك في بقايا الوطن الفلسطيني لماذا يحدث ذلك مع أشقاء ضد شقيق في محنته، والأشد مرارة أن تأتي الأزمة هذه بعد توقيع اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية.. فهل العرب غير المسددين ضد المصالحة .. أم هم ضد الموقف بالذهاب إلى الأمم المتحدة ( يبدو أنه سيتأجل لزمن آخر من ناحية إجرائية)، أم لأسباب أخرى.. التوضيح أكثر من ضرورة يا أولي الأمر منا ..

ملاحظة: بعد بيان اللجنة المركزية لحركة فتح بخصوص دحلان، بات لزاما أن نضع تحديدا لمفهوم 'الأمن القومي'.. وهل التنسيق الأمني مع إسرائيل جزء من مكوناته.. مسألة تستوجب التوضيح كي لا تصبح الكلمات بلا معنى..

تنويه خاص: خبر يبدو أنه طرفة أكثر من حقيقة: لقاء فتحاوي – حمساوي في دمشق لتقريب وجهات النظر.. هل من مصدق يا ترى..

تاريخ : 30/7/2011م