أزمة بين نتنياهو والأحزاب الحريدية بسبب تأجيل سن قانون التجنيد

تل أبيب: تسود أزمة في العلاقات بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورؤساء الأحزاب الحريدية بعد أن أبلغهم، الإثنين، بأنه لا يعتزم سن قانون إعفاء الحريديين من التجنيد للجيش بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة له داخل أحزاب الائتلاف الأخرى، وعلى إثر ذلك تتعالى تهديدات في الأحزاب الحريدية بطرح مشروع قانون حل الكنيست وتبكير الانتخابات العامة.

ورفض رئيس كتلة "يهدوت هتوراة"، موشيه غفني، أمس، طلب نتنياهو اللقاء معه، وذكرت الإذاعة العامة العبرية "كان" أن غفني رفض أيضا الرد على اتصال هاتفي من نتنياهو، يوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن أعضاء الكنيست في "يهدوت هتوراة" ينتظرون قرار حاخاماتهم حول ما إذا سيبادرون إلى حل الكنيست أم لا، وأن رئيس حزب شاس، أرييه درعي، يحاول في هذه الأثناء التوصل إلى تسوية مع الأحزاب الحريدية لا تؤدي إلى حل الكنيست.

وأبلغ نتنياهو الأحزاب الحريدية بأنه لا يوجد احتمال لسن قانون إعفاء الحرديين من التجنيد حاليا، وطلب دراسة إمكانية سن قانون كهذا بعد الانتخابات، حسب موقع "واينت" الإلكتروني، لكن في حال وافق الحريديون على طلب نتنياهو فإنهم يطالبون بتبكير الانتخابات إلى شهر أيلول/سبتمبر بدلا من موعدها الرسمي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ما يعني أن يتم حل الكنيست في حزيران/يونيو.

ونقل "واينت" عن مصادر رفيعة في "يهدوت هتوراة" تهديدهم بأنه "لا يمكننا فعل شيء بدون قانون تجنيد. ونعتزم عرقلة إجراءات سن قوانين في الكنيست كي نحل الكنيست بشكل فوري والتوجه إلى الانتخابات".

ويعارض نتنياهو سن قانون إعفاء الحريديين من التجنيد في موعد قريب قبل الانتخابات بسبب معارضة واسعة بين الإسرائيليين لهذا القانون، ولذلك يتوقع أن يعرضه عدد من أعضاء الكنيست الحاليين من حزب الليكود الذين لا يتوقع أن ينتخبوا ثانية في الانتخابات المقبلة.

ونقل "واينت" عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها إن أحد اعتبارات نتنياهو بشأن تبكير الانتخابات يتعلق بسن أكثر ما يمكن من قوانين أو المصادقة على تعديل قوانين تتعلق بجهاز القضاء والتي تندرج ضمن خطة إضعاف جهاز القضاء. وإذا تقرر تقديم الانتخابات إلى شهر أيلول/سبتمبر فإن سن القوانين سيتوقف في حزيران/يونيو، بينما بقاء الموعد في تشرين الأول/أكتوبر فإن عمل الكنيست وسن القوانين سيستمر حتى تموز/يوليو.