أزمة سد النهضة..مصر: سنتخذ الإجراءات الواجبة على كافة الأصعدة..وشكري يؤكد أن عدم الاتفاق يدعو للقلق

أمد/ القاهرة: قالت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إنها ستتخذ الإجراءات الواجبة على كافة الأصعدة للتعامل مع أزمة سد "النهضة" الإثيوبي، وذلك بعد أيام من إعلانها تعثر مباحثات السد مع كل من إثيوبيا والسودان.

جاء ذلك في بيان للحكومة المصرية أعقب اجتماعًا وزاريًا موسعًا، برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، تناول تطورات ملف سد "النهضة".

وقالت الحكومة، في البيان: "يتم حاليًا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها (لم تحددها) للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار الأمن المائي من الأمن القومي المصري، بما يكفل احترام قواعد القانون الدولي، ويتواكب مع الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الثلاث".

وشددت على "تمسك مصر باستمرار المسار الفني (لملف السد)، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكرى، إن دول الجوار تتفق على رؤية واحدة حول الأزمة الراهنة فى ليبيا، مؤكدا أن هناك اتفاق على دعم المسار الأممى فى ليبيا.

وحول مباجثات سد النهضة، أكد شكرى، فى مؤتمر صحفى لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم الأربعاء، أن مصر لم تتوقع أن يستغرق المسار الفنى هذا الوقت الطويل، موضحا أنه كان يجرى الاتفاق على شركة فنية محايدة وأن مصر لم تكن تتوقع أن تصطدم بأى رؤى.

وأوضح وزير الخارجية، أن عدم الاتفاق يدعونا للقلق لتمسك مصر بالاتفاق الإطارى الذى ترى فيه سبيلا لبناء الثقة لتحقيق مصالح الدول الثلاث، مؤكدا أن الأمن القومى المائى مكون رئيسى من الأمن القومى المصرى، ومصر ستكثف اتصالاتها مع السودان وإثيوبيا فى هذا الإطار.

وحسب اتفاق القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، في سبتمبر/ أيلول 2016، يعد المكتب الاستشاري الفرنسي ملفًا فنيًا عن السد وآثاره وأضراره، إضافة إلى تحديد أنسب آلية لملء خزان السد وتشغيله.

ويجسد عمل المكتب الاستشاري الفرنسي التزامًا بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس/آذار 2015، ويتضمن 10 مبادئ أساسية، تحفظ الحقوق والمصالح المائية.

وعقب اجتماع اللجنة الفنية للدول الثلاث في القاهرة، السبت والأحد الماضيين، أعلنت القاهرة أن المباحثات تعثرت، لرفض إثيوبيا والسودان التقرير الاستهلالي، الذي أعده المكتب الاستشاري، ومطالبتهما بإدخال تعديلات عليه تتجاوز المتفق عليه.