إسبانيا: البرلمان يفتح الباب أمام فرض حظر شامل على الأسلحة على إسرائيل

مدريد: وافق البرلمان الإسباني بالإجماع يوم الخميس، على المضي قدما في العملية التشريعية لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وتم التصويت على إصلاح القانون 53/2007، والذي من شأنه أن يسمح بفرض حظر شامل على الأسلحة على الدول التي يتم التحقيق معها بتهم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب. كانت الأصوات المؤيدة للمجموعات البرلمانية PSOE وSumar وERC وPNV وJunts وBildu وPodemos وBNG كافية للتغلب على معارضة حزب الشعب وVOX، وبالتالي المضي قدمًا في هذا الإجراء البرلماني الأول.

اتخذ كل من سومار وبوديموس، مؤيدي الاقتراح في البرلمان، موقفا انتقاديا تجاه بيدرو سانشيز. وأشار جيراردو بيساريلو، عضو مجلس العموم، في خطابه إلى أنه على الرغم من أن الرئيس أشار إلى إدارة بنيامين نتنياهو باعتبارها "حكومة إبادة جماعية" في 14 مايو/أيار، فإن هذا التصريح لا يعادل حظر الأسلحة. وأضاف بيساريلو "إذا قلنا في الصباح كفى من أجل الموتى، وفي فترة ما بعد الظهر قمنا بتسهيل العمل الذي يحميهم، فإن ما كان في السابق إدانة يتحول إلى تواطؤ".

وبمجرد الموافقة عليها، ستتم مراجعة المبادرة من قبل لجنة برلمانية، حيث سيتم تقديم التعديلات ووضع النص النهائي، قبل الموافقة عليه مرة أخرى من قبل الكونغرس بكامل هيئته. كان المجهول الرئيسي هو موقف الحزب الاشتراكي الإسباني وموقف حزب جونتس. كشف حزب فيراز عن تصويته المؤيد صباح اليوم، في حين اضطر حزب جونتس إلى انتظار الكشف عن المناقشة البرلمانية.

ومن حزب بوديموس، اتهمت النائب مارتينا فيلاردي الائتلاف بـ "الاستمرار في التجارة مع مرتكبي الإبادة الجماعية" وتساءلت عن اعتراف سومار الحالي بوجود مثل هذه العلاقات. وحث على "التوصل إلى اتفاق داخل الحكومة وداخل مجموعتهم". من جانبه، عرض غابرييل روفيان قائمة بأسماء 15 ألف طفل قتلتهم إسرائيل في غزة، وانتقد بشدة موقف حزب الشعب و"فوكس": "إنها قائمة تقترب من 30 صفحة. إسرائيل تقتل الناس في فلسطين قبل وجود حماس بوقت طويل. وأنتم تبررون هذا العار لأنه رائج. إنه قذر".

وحتى الآن، ووفقاً لحملة إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل وشبكة التضامن ضد احتلال فلسطين (RESCOP)، المؤيدين للإصلاح الذي نناقشه، فإن فرض الحظر "كان قراراً سياسياً". إذا تمت الموافقة نهائيا على مشروع القانون هذا، الذي قدمته مجموعتا بوديموس وسومار وتعطل في البرلمان لمدة عام، فإن تعليق مبيعات الأسلحة إلى دولة الإبادة الجماعية "إسرائيل أولا" سيتم تنظيمه بموجب قانون.

سانشيز

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسباني خلال كلمته بالقمة العربية الـ 34: فلسطين تنزف أمام أعيننا وما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية لا يمكن غض الطرف عنه.

وأضاف أن الازمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها غزة مستمرة وتسببت في إصابة ووفاة أرقام مهولة، ولا بد من إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور.

واسترسل: سنطالب بإنهاء الكارثة في قطاع غزة على الفور، ونعمل مع فلسطين لتقديم مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إدخال المساعدات لغزة وإنهاء الحصار.

وتابع: سنقدم اقتراحا للجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل بشأن حربها على غزة، مضيفا: ندعم قيام دولة فلسطينية ومسار حل الدولتين.