إسبانيا تغلق التحقيق حول التنصّت على هواتف مسؤولين بـ"بيغاسوس"

مدريد: ندّد القاضي المكلف بالتحقيق في قضية التنصت على هواتف عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين بما قال إنه غياب التعاون "المطلق" من قبل إسرائيل، ما أجبره على إغلاق التحقيق مؤقتا. وفق صحيفة "ويست أوبزرفر" البريطانية.

وكان القاضي قد أرسل في حزيران/ يونيو 2022، طلبا إلى إسرائيل، لاستجواب رئيس شركة "إن إس أو"، المطورة للبرنامج.

وبمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التنصّت على مستخدم الهاتف، من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات، والصور، وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وقال بيان صادر عن المحكمة الوطنية العليا، إنه في مواجهة "الغياب المطلق للتعاون القضائي من إسرائيل، التي لم تستجب للاستنابة القضائية"، وربما "لن تفعل ذلك أبدًا"؛ قرّر قاضي الجمهور الوطني، "حفظ (إغلاق) تحقيقه مؤقتًا".

وبحسب التحقيق، فإن "السبيل الوحيد المتبقي" الذي يمكن للحكومة الإسبانية تفعيله لتطلب من إسرائيل الرد على هذه الاستنابة القضائية، هو "السبيل الدبلوماسي".

وبوشر التحقيق العام الماضي، إثر شكوى تقدمت بها الحكومة الإسبانية، التي كشفت في أيار/ مايو 2022، أن هواتف رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغاريتا روبلس، اختُرقت باستخدام برنامج "بيغاسوس".

وفي قت لاحق، أفادت الحكومة بتعرّض هواتف وزراء ومسؤولين آخرين للتنصت، بواسطة برنامج "بيغاسوس".

وفي بيانه، أكد القاضي أن هاتف بيدرو سانشيز، تعرض للتنصت خمس مرات في الفترة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وكانون الثاني/ ديسمبر 2021، بينما لم تسمح التحليلات التي خضعت لها هواتف المسؤولين الأربعة الآخرين في الحكومة بـ"تحديد المسؤول" عن عمليات التجسس.

وعلى الرغم من أنها لم تتمكن من تحديد؛ لا المعلومات التي تم التحصُّل عليها خلال التنصت على هواتف مسؤوليها، ولا الجهة الضالعة في التجسس، شددت الحكومة على أن العملية تنطوي على "هجوم خارجي".

وتحدثت وسائل إعلام إسبانية عن احتمال ضلوع المغرب حيث اخترقت هواتف المسؤولين الإسبان في أيار/ مايو 2021 وحزيران/ يونيو من العام نفسه، في أوج نزاع بين إسبانيا والمغرب.