استئناف الدعم الأوروبي والاعتراف بالحقوق الفلسطينية

في خطوة مهمة اعاد الاتحاد الاوروبي الدعم المالي الذي توقف بفعل التحريض الاسرائيلي وبعد ان شكل الاتحاد الاوروبي العديد من اللجان لدراسة الموقف تراجع اخيرا ليعلن عن استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية في خطوة مهمة لتجسيد الاعتراف الشامل بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينية التاريخية وقد اقر البرلمان الاوروبي عودة الدعم المالي الغير المشروط لدولة فلسطين ‏بعد انتهاء عملية التصويت بين الدول الأوروبية وإسقاط الاشتراطات التي رفعتها بعض الأطراف بزعم التحريض في المناهج الفلسطينية .

ولعل كان للدور الكبير الذي يمارسه الاتحاد الاوروبي بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ومواصلة بناء دولته لما يشكله من اهمية على صعيد بناء المؤسسات الفلسطينية وانعكاس ذلك على طبيعة الحياة اليومية والمساهمة بالتخفيف من المعاناة المستمرة نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية وهذا الامر يدفع دول الاتحاد الاوروبي لاستمرار تقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني وتكريس هذا الدعم من اجل المساهمة في بناء الدولة الفلسطينية .

وشكل دعم الاتحاد الاوروبي احد اهم المكونات الاساسية للدولة الفلسطينية حيث شهدت لها اغلب المؤسسات الاوروبية وقدرة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات دولته بكفاءة عالية وأداء وشفافية مطلقة وتعزيز الاعتماد على الذات وتنمية المؤسسات الاقتصادية القادرة على بناء اقتصاد فلسطيني لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على تعزيز قيم الشراكة والتعاون المستمر مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام المواثيق الدولية التي عمدت سلطات الاحتلال على اختراقها بشكل فاضح واستمرت في سياساتها التعسفية وممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني لتدمير الدولة الفلسطينية ومؤسساتها .

مخططات الاحتلال تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية بشكل مخالف لكل قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية وتمارس العنصرية ومستمرة في نهجها الاستعماري الاستيطاني التوسعي مما يتطلب العمل مع دول الاتحاد الاوروبي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية والسعي وبشكل عاجل لعقد مؤتمر دولي لعملية السلام ليشكل قاعدة اساسية من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ولا يمكن للاتحاد الاوروبي الصمت والسكوت امام الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتنكيل العنصري في القدس المحتلة ولا بد من الرد عليها واتخاذ موقف موحد والاعتراف بالحقوق الفلسطينية ودعم المؤسسات الفلسطينية لتكون قادرة على اعادة بناء ما دمره الاحتلال وأهمية التدخل لوقف سياسات العدوان العنصري ووضع حد لأسلوب الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وازدياد إرهاب المستوطنين ووضع حد للاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتعطيل عملية اعادة الاعمار ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية بهدف دمج المؤسسات الفلسطينية والعمل على ضرورة التدخل لضمان عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس .

في ظل تواصل الاستيطان وسياسة التهويد المستمرة للمسجد الاقصى بات من المهم ان يتخذ الاتحاد الاوروبي موقفا حاسما داعما لحل الدولتين ومن اجل دعم مسيرة السلام المنهارة والتوصل الى موقف يؤدي الي منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية ومساندة مسيرة السلام على المستوي العربي بشكل عملي والتي توقفت منذ ما يقارب الخمسة عشره عاما وبات الباب مفتوحا امام السياسة الاوروبية وحان الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرار وحماية حل الدولتين في ظل تواصل سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة برفع وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع .