استباقا للعدوان على رفح.. نشطاء يدعون للاعتصام أمام الحدود المصرية رافعين الرايات البيضاء

غزة: أعلن مجموعات وعدد من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التوجه للاعتصام قرب الحدود مع مصر، استباقا لقيام دول الفاشية اليهودية باقتحام محافظة رفح وما يمكن أن يحدث من "إبادة جماعية وجرائم حرب".
وجاء في النداء:

نحن الموقعين أدناه. والذين تزيد أعدادنا على المليون نازح ومشرد في الخيام والشوارع في مدينة رفح. المدينة الأخيرة التي وصلنا إليها بعد سلسلة طويلة من النزوح في محافظات أخرى. وبعد تعرضنا لاعتداءات الاحتلال المتكررة من قتل أطفالنا ونسائنا. وإبادة ذوينا وجيراننا وأحبائنا. وتدمير بيوتنا ومساكننا. وتعرضنا لحصار قاس أدى إلى تجويعنا وموت بعضنا من البرد والنوم في العراء دون توفر أي مقومات للمساعدة أو الإغاثة الإنسانية. رغم أننا لسنا طرفا في النزاع.

ورغم ذلك. فإن جيش الاحتلال لا يزال يلاحقنا. ويتهددنا في رفح بمواصلة قتلنا وإبادة من تبقى منا وتسوية بيوتنا بالأرض، ويستخدم دمنا النازف أداة ابتزاز وضغطاً في صراعه ومفاوضاته، ويوظفه في معاركه الحزبية الداخلية. وهو يخيرنا بين إعدامين: إما البقاء في رفح لقصفنا بطائراته ودباباته. أو الخروج منها إلى الشمال المدمر والمجوّع عبر نقاط تفتيشه التي يقتل بها المارين ويعتقل النساء ويختطف الأطفال والرجال دون أدنى معرفة بمصيرهم إلى الآن.

إننا في رفح كمدنيين عزل لا علاقة لنا بأعمال القتال. نطالب جميع دول العالم التدخل لحمايتنا من تهديد الاحتلال. وذبحنا كالخراف في كل مكان ننتقل إليه بمبررات كاذبة ومضللة. ونطالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية علينا لحمايتنا التي هي حقنا كبشر ضمن المنظومة الإنسانية.

إن جميع القوانين الدولية تستوجب حمايتنا، والتدخل العاجل لإنقاذنا، فلماذا تتعطل هذه القوانين عند أهالي غزة المدنيين، وتعمل مع غيرهم بجد ونشاط مثل الأوكرانيين على سبيل المثال الذين تتوفر لهم جميع وسائل الحماية القانونية والمعيشية والدعم اللامتناهي؟.

إن اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949والتي تنطبق على حالتنا تمامًا، تنص في المــادة (3) منها: (في حالة قيام نزاع مسلح... يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :

1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه،

وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :

( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،

(ب) أخذ الرهائن.

( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة).

كما تؤكد الاتفاقية في مادتها الـ 15 على ضرورة توفير ممرات ومناطق آمنة لا يجري فيها الاعتداء على المدنيين غير المشاركين في القتال بأي حال من الأحوال.

وهي تنص على ضرورة التزام (دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية: من 1 إلى 12، 27، ومن 29 إلى 34 و47، و49، و51، و52،
و53، و59، ومن 61 إلى 77 و143، وذلك طوال مدة الاحتلال).

ومع ذلك فإن الاحتلال يتجاهل تنفيذ جميع هذه المواد، بل الاتفاقية كاملة، ويضرب بها عرض الحائط، ويواصل إبادته وقتله للمدنيين الأبرياء والعزل على مرأى ومسمع من الموقعين على الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات الحماية.

إننا أمام هذا الواقع المأساوي الذي لم تتحرك فيه ضمائر العالم لإيقاف شلال الدم المستمر منذ أربعة أشهر، وترك الاحتلال للاستفراد بنا على ضعفنا وقلة حيلتنا، قررنا نحن النازحين والمشردين في رفح، أخذ المبادرة بأنفسنا، محاولين دفع الإبادة الإسرائيلية عن أطفالنا ونسائنا التي يهددنا بها، بالتحرك للاعتصام أمام الحدود المصرية، رافعين الرايات البيضاء، لتذكير العالم بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية أمام آلة القتل الإسرائيلية التي تزحف نحونا، وموعد هذا التحرك سيكون مباشرة في ساعة الصفر التي يعلن فيها جيش الاحتلال بدء تنفيذ تهديداته، لتفريغ السكان إلى الشمال، أو مهاجمة دباباته رفح.

إن هذا الاعتصام والذي سيكون بمئات الآلاف، ليس موجها ضد أحد، وهو اعتصام غير مسيس، ولا تقف وراءه أي جهة غير مخاوف أكثر من مليون مدني أعزل في رفح، يعانون من أفعال الإبادة الإسرائيلية، ويطالبون بحمايتهم ودفع الموت عنهم. وهو جدارنا وملاذنا الأخير الذي حشرنا الاحتلال فيه، ويريد سحقنا، وهو فرصتنا وفرصة أطفالنا الأخيرة لإنقاذنا حتى لا تتكرر أفعال الإبادة في رفح مثلما حدثت في غزة والشمال،  ورسالة إلى المؤسسات الدولية للقيام بواجباتها اتجاه المدنيين العزل، وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، والدولة الراعية لاتفاقية جنيف سويسرا التي لم تتحرك إلى الآن للتعبير عن غضبها لانتهاك ميثاقها الأممي في غزة.