إستراتيجية الثقة بين حماس والشعب من ممر سنواري .

غزة العزة تكسرت عليها كل المؤامرات الساقطة ، رخيصة كانت أم بمقابل بخس ، تتجرع ضربات قاتلة ومؤامرات فاجرة وكبوات ساقطة ، لتسقط الواقع ببديل هش أو بخلط الاوراق بين سياسية الكل وإنسانية الحدث ، فى مسرح تتلاطم فيه الاحداث بأمواج عاتية سياسيا و مكلفة حزبيا ، بين ما يعرض وما هو مقبول ، ليخرج قائد الحركة بعقل قائد ولسان زاهد وفكر واعظ يقفز من ممر جامع ، يخاطب به العقول ويتلج الصدور بكلمات جامعة جاذبة، وكأنه أدرك الطريق القصير لتحقيق الهدف النبيل ، وهو المصالحة ، لكنه فشل بين جهابذة السياسة وقراصنة المراوغة ، ليس لانه عنيد شديد بل لأنه صريح بسيط ، فالسياسة لا تحتاج قلوبا بيضاء وألسنة إستجداء ووعود ولجاء ، بل طريقها مُعبد بالمكر والمراوغة والخبث والبلادة ، وكأن السياسة هي صورة وجه ملائكي وعقل شيطاني وخطاب برغماتي ، كانت فى السابق مفقودة واليوم أصبحت موجود. ، تغيير كلي من جعير حماسي إلى قول عقلاني ، من تحد تكافؤى إلى ظلم دفاعي ، من طلب لموت إلى حب لحياة ، من مطلب عقائدى إلى مطلب إنساني ، قفزة نوعية تحسب ، لها ما بعدها ، فاليوم أسوقها قولا آمل أن تجد سمعا عند الحركة عامة وعند القائد يحيى السنوار خاصة ، فالثقة بين حماس والشعب مفرغة لكنها عند المواجهة ثابتة مترابطة ، شعارها داخليا نختلف للأفضل وخارجيا نجتمع معا موحدين مدافعين مناصرين ، دمنا وطريقنا ومصيرنا واحد ، فمما سبق هناك متطلبات إستراتيجية لبناء جسر الثقة بين الشعب والحركة ، من منطلق غزة ليست حماس وحماس ليست غزة ، تحت مظلة جامعة ، شركاء الدم شركاء التضحية شركاء الحصار هم شركاء الحكم ، تحت هذه الخطوط بنودا اسردها للتصحيح والمراجعة وهي كالتالي :
أولا : الحصار لم يميز بين الفتحاوى والحمساوى ولا بين المتحزب والمستقل ولا بين المقاوم والداعم ولا اليساري واليميني ، لذلك وضع إستراتيجية جامعة تخاطب الجميع وتطلب الشراكة الوطنية لا الحزبية من الجميع وظيفيا ومنصبيا ، حكما ومنهجا ، قولا وفعلا ، مطلبا وتنفيذا ، حقا وإستحقاقا .
ثانيا : الحكم للقانون وليس للحزب ، ما يطلبه الشعب قد لا يقره الحزب وما تؤمن به الحركة قد لا يؤمن به الشعب ، بمعنى آخر حكم القانون وليس الحزب ، حكم الكفاءات وليس القيادات ، حكم اهل الخبرات وليس اهل الثقات .
ثالثا : مراجعة كل ملفات المخالفات الحزبية والتنظيمية والوظيفية والتكليفية، ما هو ملك للشعب ليس حقا للحزب ، بمعنى ما تم فرضه واقعا بلا وجه قانوني بل بتحليل حزبي يراجع ويصحح، من مميزات كتوزيع الأراضي أو تعيين وظيفي أو فرض واقعي.
رابعا : فصل قيادات التجارة عن مناصب قيادات السياسة وخصوصا السياسية ، من يحمل رتبة حكومية ويعمل برتبة حزبية فكلاهما لا يجتمعان ، فقاعدة الحكم المؤسسات وليس المرجعيات ، بمعنى آخر مراجعة إستغلال البعض للمناصب لإستغلالها إرتزاقا وإغتناءا ، كأن يكون مسؤولا حكوميا ويملك مؤسسة أو شركة....تضارب مصالح .
خامسا : تشكيل هيئة نخبوية يفصل فيها الكفاءة وليس الحزب من أفضل المعارف والخبرات والكفاءات لمراجعة عمل الوزارات والبلديات والنقابات والمؤسسات قانونيا وإداريا .
سادسا : فرض نظام لكل مواطن فرصة إختيار بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وظيفة واحدة وليس وظائف ومسؤوليات ، وإنهاء تضارب المصالح .
سابعا : إنهاء تطبيق التكليف المزدوج ، أي تكليف من هو خارج إدارة الحكومة بعدة ملفات إدارية حسب رتبته الحزبية ، فمثلا رئيس سلطة ومدير جمعية ونقيب ورئيس هيئة ومسؤول مالي........، لأجل النزاهة تكليف منفرد وليس متعدد ، النتيجة الواقع يتحدث فشل كلي .
ثامنا : وضع إستراتيجية للنهوض بالقطاع الخاص كمرجعية للقطاع العام ، وإستحداث هيئة مستقلة تمثل القطاع الخاص من جميع ممثليه ودعمها بدفع الإرجاعات للتخفيف عنها من نفقات وإنتشالها من الإفلاس والإحتضار والإقفال وتصريح عمالها بزيادة ارقام البطالة .
تاسعا: تشكيل لجنة إدارية تكنوقراط وليس حزبية من الجميع ، فالنخب التكنوقراط ستقبل الدعم والمشاركة والمناصرة لأن همها الوطن وليس الحزب والمكاسب الشخصية الضيقة.
عاشرا : إستحدات مكتب خاص يدعم كل الأفكار المقدمة التى تخدم إنسانيا إقتصاديا إجتماعيا وطنيا تنمويا إعلاميا ، علميا وتخفف البطالة والمرض والفقر وتدعم بمكافآت مالية وتعينات وظيفية.
الحادى عشر : إخراج النقابات من الحزبية إلى مردها المهنية ، من ثوبها الحزبي إلى ثوبها التكنوقراطي ، لا يعقل فشل سنوات مهنيا يبقي حاكما حزبيا .
الثاني عشر : التفكير بالجباية ، ليس لأجل رواتب موظفين ومصاريف وميزانية وإستحقاقات مالية تفرض جباية غير قانونية لأجل بقاء حكم كأولوية أو تمويل كفرضية، بل المقارنة بكل جباية بين الواقع والمحال ، فالمواطن هو من يدفع تراكمت أو كمحطة للنهاية .