استطلاعات الرأي في إسرائيل: بين دقة الأرقام وصناعة المشهد الانتخابي

في بلد تبلغ فيه الولاية العادية للبرلمان أربع سنوات، شهدت إسرائيل بين أبريل 2019 ونوفمبر 2022 خمس جولات انتخابية للكنيست، عكست أزمة الحكم وانقسام الخريطة الحزبية وتداخل التنافس السياسي مع الاعتبارات الأمنية. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، طغت تداعيات السابع من أكتوبر والحرب على غزة على المشهد؛ إذ أجلت الخلافات السياسية الداخلية مؤقتا لصالح الملف الأمني في ظل تأييد واسع في فترات مختلفة لمواصلة الحرب، ما خفف نسبيا من الضغوط باتجاه انتخابات مبكرة، ومكن الحكومة الحالية من الوصول إلى نهاية الولاية البرلمانية للمرة الأولى منذ عام 1988.

وفي هذا السياق، ما تزال الدولة العبرية منذ إعلان قيامها في وضع استنفار دائم، فهي إما في حالة حرب وإما تخطط لحرب، وهذا ما يضع ملف الأمن في مقدمة السباق الانتخابي، وقد تتحول المواجهة العسكرية من نتيجة للظروف الأمنية إلى وسيلة تستغل في المعركة السياسية. وهنا لا تعود الانتخابات مجرد منافسة على صناديق الاقتراع، بل تصبح جزءا من منظومة أوسع تتداخل فيها السياسة والأمن والإعلام واستطلاعات الرأي.

وفي قلب هذا المشهد، برزت استطلاعات الرأي كلاعب يتجاوز مجرد رصد اتجاهات الناخبين؛ بل أصبحت في كثير من الأحيان طرفا مؤثرا في صناعة المشهد الانتخابي نفسه. فهي لا تكتفي برصد المزاج العام، وإنما قد تسهم في تشكيله، عندما تحدد الأحزاب الصاعدة والهابطة، وتبرز فرص بعض المرشحين، وتدفع وسائل الإعلام إلى إعادة ترتيب أجندتها وفقا للأرقام التي تقدمها. وبذلك يبرز سؤال جوهري: هل تكتفي استطلاعات الرأي بقياس الواقع السياسي الإسرائيلي، أم أنها أصبحت جزءا من الآليات التي تسهم في تشكيله؟

وتعمل صناعة استطلاعات الرأي في إسرائيل من خلال عينات غالبا ما تتراوح بين 500 و1000 شخص، يجري اختيارهم لتمثيل شرائح مختلفة من المجتمع. وتجمع البيانات عبر الإنترنت والهاتف، وتستخدم نماذج إحصائية لترجيح النتائج والتعامل مع الفئات التي يصعب الوصول إليها، فيما تختلف النتائج بين المراكز باختلاف طرق اختيار العينات وجمع البيانات ونماذج الترجيح. وتواجه المراكز صعوبة خاصة في تمثيل بعض الشرائح، ولا سيما الحريديم والعرب؛ فجزء من المجتمع الحريدي أقل وصولا إلى الإنترنت، بينما يواجه استطلاع الجمهور العربي تحديات تتعلق بفجوات اللغة، والشك في الاستطلاعات غير المألوفة، وانخفاض معدلات الاستجابة عبر الهاتف، وقد يؤدي اختلاف هذه الأساليب أحيانا إلى فروق كبيرة في تقديرات المقاعد بين استطلاع وآخر(1).

وتضم سوق استطلاعات الرأي الإسرائيلية عددا من المراكز المعروفة التي تتنافس على إنتاج هذه التقديرات، من بينها مدغام برئاسة مانو غيفع، وديركت بولس، ورافي سميث، ومعاغار موحوت، وبانلز بوليتيكس. وذلك ضمن بيئة تتعدد فيها أساليب العمل ومناهج القياس (2).

ولا تنفصل صناعة الاستطلاعات عن المؤسسات الإعلامية؛ إذ تعتمد الشاشات والصحف العبرية على مراكز بعينها لإجراء مسوحها، مثل تعامل القناة 12 مع مانو غيفع وقناة كان 11 مع دودي حسيد. وتتسم هذه العلاقات بالمرونة والتغير تبعا للوسيلة الإعلامية والظروف الانتخابية، ما يجعل الاستطلاعات ركيزة أساسية وفاعلا ثابتا في شبكة التغطية الانتخابية العبرية (3).

ولا تقتصر استطلاعات الرأي في إسرائيل على تلك التي تنشرها وسائل الإعلام؛ فالأحزاب نفسها تلجأ إلى استطلاعات داخلية لتقييم قوتها الانتخابية واتخاذ قراراتها. غير أن هذه الاستطلاعات قد تتحول، عند نقل نتائجها إلى الإعلام، إلى أداة للتأثير في صورة الحزب أو المرشح. وتناول تقرير لصحيفة غلوبس علاقات الأحزاب بمراكز الاستطلاع، مشيرا إلى حالات تعرض فيها مستطلعون لضغوط لتعديل نتائج تقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي، وإلى محاولات لنشر بيانات من استطلاعات داخلية بطريقة قد تؤثر في صورتها أمام الجمهور. كما أشار التقرير إلى تحذيرات من إمكانية التلاعب بالبيانات عند إخراجها إلى وسائل الإعلام (4).

ولا تقف الإشكالية عند احتمال التأثير في نتائج استطلاع بعينه، بل تمتد إلى طبيعة العلاقات المهنية بين مراكز الاستطلاع والأحزاب ووسائل الإعلام. ففي أغسطس 2026، كشف تقرير أن بعض المعاهد التي تظهر نتائجها في القنوات الإخبارية تعمل في الوقت نفسه مع أحزاب وسياسيين كمستشارين استراتيجيين أو عبر إجراء استطلاعات خاصة لحسابهم، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول تضارب المصالح (5).

وتكشف هذه الحالات أن الجدل لا يتعلق فقط بمدى دقة الأرقام، بل أيضا بالجهات التي تنتجها، وكيفية تداخل المصالح السياسية والإعلامية مع عملية إنتاج الرقم ونشره، لتصبح استقلالية الاستطلاع جزءا من تقييم مصداقيته لا مجرد مسألة إحصائية (6).

وفي هذا السياق، يرى د.عيدو ليبرمان المحاضر في الكلية الأكاديمية الجليل الغربي، أن بعض الاستطلاعات ابتعدت عن وظيفتها الأساسية في قياس الرأي العام لتتحول إلى وسيلة تخدم أجندات سياسية، واصفا استطلاعات الانتخابات بأنها أضحت مجرد تسلية للجمهور ومنصة لنقاشات إعلامية لا تعكس بالضرورة الواقع الانتخابي (7).

وقد أظهرت دراسة تجريبية أجراها ماغدالينا أوبرماير وتوماس كوخ وكريستيان بادن أن نتائج الاستطلاعات لا تؤثر فقط في توقعات الناخبين، بل يمكن أن تؤثر أيضا في اختياراتهم الانتخابية. ووجد الباحثون أن الناخبين يميلون إلى النظر إلى المرشح بصورة أكثر إيجابية عندما يعتقدون أن غالبية الناخبين تؤيده، ما قد يزيد من احتمال تفضيلهم له. وتعرف هذه الظاهرة في الأدبيات السياسية بتأثير العربة، أي ميل بعض الناخبين إلى دعم الطرف الذي يبدو أكثر شعبية أو أقرب إلى الفوز (8).

لكن قراءة نتائج الاستطلاعات لا تتوقف عند قياس شعبية الأحزاب، بل تتأثر أيضا بطريقة تحويل الأصوات إلى مقاعد. ففي إسرائيل، يتألف الكنيست من 120 عضوا ينتخبون بنظام التمثيل النسبي، ولا تحصل القوائم التي تقل أصواتها عن 3.25% على مقاعد. ثم توزع المقاعد وفقا لطريقة بادر-عوفر، مع احتساب اتفاقيات فائض الأصوات. لذلك، قد لا تتحول النسبة التي يحصل عليها الحزب في الاستطلاع مباشرة إلى العدد المتوقع من المقاعد، خصوصا عندما يكون قريبا من نسبة الحسم (9).

وإلى جانب هذه الحسابات، يمثل الناخبون المترددون تحديا كبيرا لمراكز الاستطلاع؛ فالاستطلاعات تحسب عادة نسب تأييد الأحزاب بين من حسموا خياراتهم، ثم تعيد توزيع المترددين وفقا لافتراضات إحصائية حول سلوكهم المحتمل. غير أن هذا الرهان الإحصائي سرعان ما يصطدم بالواقع، خصوصا عندما تكون أحزاب صغيرة قريبة من نسبة الحسم. وفي يوليو 2026، أشارت تقديرات إلى أن نحو 15% من الناخبين ما زالوا مترددين، وهو ما يكشف حجم الكتلة التي لا تظهر بصورة كاملة في أرقام المقاعد المنشورة (10).

أما نسبة المشاركة، فتؤثر في نتائج الانتخابات، خصوصا عندما تتباين معدلات التصويت بين القطاعات المختلفة. ففي انتخابات 2022 ارتفعت نسبة المشاركة العربية إلى 53.2%، مقارنة بـ 44.6% في انتخابات 2021، كما ارتفعت المشاركة في عدد من معاقل اليمين، مقابل استقرارها أو تراجعها في بعض معاقل الوسط واليسار. وكان لهذا التفاوت أثر في النتيجة النهائية وتوزيع المقاعد بين الكتل (11).

وتكشف انتخابات 2015 إحدى أبرز حالات الخطأ في استطلاعات الرأي الإسرائيلية؛ فقد أظهرت الاستطلاعات الأخيرة تقدما للمعسكر الصهيوني على الليكود، بنحو 25 مقعدا مقابل 21، بينما انتهت الانتخابات إلى 30 مقعدا لليكود و24 للمعسكر الصهيوني. ولم يكن الخطأ مجرد انحراف عشوائي في العينة، بل بدا أكثر اتساعا، خصوصا في تقدير قوة الليكود. ومع ذلك، لم تفشل الاستطلاعات في قراءة المشهد بالكامل؛ فقد اقترب متوسطها من نتائج عدد من الأحزاب، والتقط بصورة عامة طبيعة المنافسة بين القوتين الرئيسيتين، وإن أخفق في تقدير حجم التقدم الذي سيحققه حزب الليكود (12)(13).

في انتخابات أبريل 2019، ظهرت أهمية نسبة الحسم بصورة عملية؛ فقد حصل حزب اليمين الجديد على 3.22% من الأصوات، وهي أقل من نسبة الحسم البالغة 3.25%، فلم يدخل الكنيست، بينما حصل حزب زيهوت على 2.74%، ليبلغ مجموع أصوات الحزبين نحو 257 ألف صوت لم تدخل في توزيع المقاعد، ما ساهم في تعقيد الحسابات السياسية بعد الانتخابات (14).

وفي انتخابات مارس 2020، نجحت الاستطلاعات إلى حد كبير في قراءة الاتجاه العام للنتيجة، إذ أبقت الليكود وتحالف أزرق أبيض في صدارة المنافسة، والتقطت استمرار حالة الجمود السياسي. وتشير هذه الحالة إلى أن رصد الاتجاهات الكبرى قد يكون أسهل من التنبؤ بالتفاصيل الدقيقة لتوزيع المقاعد.

وفي انتخابات 2021، نجحت الاستطلاعات نسبيا في توقع اتجاه النتائج، إذ أشارت إلى استمرار حالة الجمود السياسي وبقاء الليكود الحزب الأكبر. وجاءت النتيجة النهائية متوافقة مع هذا الاتجاه؛ فحصل الليكود على 30 مقعدا، مقابل 17 مقعدا لحزب يش عتيد، بينما حصلت كتلة نتنياهو على 52 مقعدا، مقابل 57 مقعدا للأحزاب التي لم تكن ضمن كتلته، بينما بقي حزب يمينا والقائمة الموحدة خارج اصطفاف مسبق مع أي من المعسكرين، ما أبقى تشكيل الحكومة مفتوحا أمام التحالفات اللاحقة. وهكذا، نجحت الاستطلاعات في توقع الصورة العامة للانتخابات، حتى وإن لم يكن بإمكانها التنبؤ بشكل الحكومة التي ستتشكل بعدها (15).

أما في انتخابات 2022، فقد كانت الاستطلاعات أكثر نجاحا في توقع النتيجة؛ إذ حصل الليكود على 32 مقعدا، وحزب يش عتيد على 24، بينما حصدت كتلة نتنياهو 64 مقعدا، وهي نتيجة جاءت ضمن النطاق الذي توقعته معظم الاستطلاعات. ومع ذلك، أظهرت هذه الانتخابات أيضا حدود دقة التوقعات؛ إذ أدى عدم تجاوز حزب ميرتس وحزب التجمع الديمقراطي "بلد" نسبة الحسم إلى خروج نحو 289 ألف صوت من توزيع المقاعد، ما ساهم في زيادة الفارق في عدد المقاعد بين الكتلتين، رغم أن أصواتهما كانت متقاربة إلى حد كبير (16).

وتوضح مقارنة انتخابات 2019 و2020 و2021 و2022 أن دقة الاستطلاع لا تقاس فقط بمدى اقتراب عدد المقاعد المتوقع من النتيجة النهائية. فقد ينجح في تحديد الحزب الأكبر أو الاتجاه العام للانتخابات، لكنه يخطئ في تقدير حجم الفارق أو أثر الأحزاب القريبة من نسبة الحسم. لذلك ينبغي تقييم أداء مراكز الاستطلاع عبر انتخابات متعددة، وبمعايير منهجية واحدة، بدلا من الحكم عليها من خلال استطلاع منفرد.

وفي المحصلة، تكشف التجربة الإسرائيلية أن استطلاعات الرأي أداة مفيدة، لكنها ليست محايدة بالضرورة ولا معصومة من الخطأ. فقد تنجح في التقاط الاتجاه العام للناخبين، لكنها تظل عرضة لأخطاء العينة، وتقلبات المواقف، ونسبة المشاركة، ونسبة الحسم، وطريقة تحويل الأصوات إلى مقاعد. والأهم أن الاستطلاع لا يبقى محايدا بمجرد نشره؛ فحين تتحول أرقامه إلى مادة يومية في وسائل الإعلام، فإنها تدخل في البيئة السياسية التي يفترض أن تقيسها.

ومن هنا، فإن قيمة الاستطلاع لا تتحدد بالرقم الذي يقدمه وحده، بل بالطريقة التي أنتج بها، والجهة التي تقف وراءه، والسياق الذي ينشر فيه. وكلما اتسعت المسافة بين الرقم وسياقه، زاد خطر أن يتحول الاستطلاع من أداة لفهم اتجاهات الناخبين إلى عنصر في تشكيلها.

المصادر

(1) صحيفة غلوبس، "نفس استطلاعات الرأي، فارق 10 مقاعد: لماذا ترسم العينات صورة مختلفة؟"، للكاتب تومر شماي، موقع غلوبس، 30 يوليو 2026، متاح باللغة العبرية على الرابط:

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001550927

(2) صحيفة غلوبس، "تاريخ كامل من الأخطاء: كيف أصبحت استطلاعات الرأي أداة للتضليل بدلاً من قياس الواقع"، بقلم ليئات رون، 27 يونيو 2022، متاح باللغة العبرية على الرابط:

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001416791

(3) مجمع كافة استطلاعات الرأي الانتخابية في إسرائيل، مجمع بيانات محدث دوريا، متاح باللغة العبرية على الرابط:

https://themadad.com/allpolls/

(4) صحيفة غلوبس، "فقط قولي لي النتيجة وسأعطيك إياها، بشرط أن تسمحي لي بطرح أسئلة مسبقة"، حن شليطا، 14 مارس 2018، متاح باللغة العبرية. https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001227641

(5) صحيفة غلوبس، "ما لا يعرفه الجمهور عن معاهد الاستطلاعات: هناك علاقات متبادلة تحت الطاولة"، للكاتب تومر شماي، 6 أغسطس 2026، متاح باللغة العبرية.

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001551591

(6) صحيفة غلوبس، مرجع سابق (2)

(7) صحيفة كالكاليست، "أيديولوجيا بدلا من المنهجية: هكذا تحولت استطلاعات الرأي إلى أرضية للتلاعب"، بقلم د. عيدو ليبرمان، 25 سبتمبر 2025، متاح باللغة العبرية.

https://www.calcalist.co.il/local_news/article/syd509ghge

(8) ماغدالينا أوبرماير، وتوماس كوخ، وكريستيان بادن، "هل يتبع الجميع الجمهور؟ تأثير استطلاعات الرأي ونتائج الانتخابات السابقة على التفضيلات الانتخابية"، مجلة علم نفس الإعلام، أكتوبر 2015، متاح باللغة الإنجليزية عبر موقع الجامعة العبرية على الرابط:

https://cris.huji.ac.il/en/publications/everybody-follows-the-crowd-effects-of-opinion-polls-and-past-ele/

(9) موقع الكنيست الإسرائيلي، "معجم الكنيست: توزيع المقاعد وطريقة بادر-عوفر" دليل مرجعي دائم، متاح باللغة الانجليزية على الرابط:

https://main.knesset.gov.il/en/about/lexicon/pages/seats.aspx

(10) صحيفة غلوبس، "الثقب الأسود للاستطلاعات: لا أحد يعرف ماذا سيفعل مليون ناخب"، للكاتب تومر شماي، 26 يوليو 2026، متاح باللغة العبرية على الرابط:

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001550301

(11) المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، "تحليل نتائج انتخابات الكنيست لعام 2022"، بقلم د. عوفر كينيغ، 7 نوفمبر 2022، متاح باللغة العبرية/الإنجليزية على الرابط:

https://en.idi.org.il/articles/46229

(12). صحيفة غلوبس، درور دفيري، "لا يرون الصورة الأشمل"، 7 أبريل 2015، متاح باللغة العبرية على الرابط:

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001026726

(13) موقع إسرائيل نيوز (قناة 7)، "تحليل: إلى أي مدى دقيقة هي استطلاعات الرأي في إسرائيل؟"، بقلم ديفيد إسرائيلي، 12 مارس 2019، متاح باللغة العبرية على الرابط:

https://www.israelnationalnews.com/news/260263

(14) المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، "انتخابات 2019 (أبريل) – انتخابات الكنيست الـ 21". قسم السياسات والاحزاب والانتخابات متاح باللغة العبرية على الرابط:

https://www.idi.org.il/policy/parties-and-elections/elections/2019-2/

(15) المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، "بيانات ونتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ 24 (مارس 2021)"، قسم الانتخابات والأحزاب، متاح باللغة العبرية على الرابط:

https://en.idi.org.il/israeli-elections-and-parties/elections/2021/

(16) المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، "بيانات ونتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ 25 (نوفمبر 2022)"، قسم الانتخابات والأحزاب، متاح باللغة العبرية على الرابط:

 https://en.idi.org.il/israeli-elections-and-parties/elections/2022/