استعادة الديمقراطية واحترام ارادة شعبنا اقصر الطرق لحل معضلاته وتحقيق اهدافه الوطنية

المعاناة في قطاع غزة وصلت الى حد غير مسبوق فاقت حدود الوصف والخيال والقدرة على الصبر و التحمل ..شعب اعتقد انه تحرر من عبء الاحتلال بما يعنيه ذلك من قهر وممارسات عنصرية وعبودية واذلال , الا انه دخل نفقا مظلما ورحلة عذاب مضنية لاتبدو لها نهاية ومسلسلا طويلا من الازمات المستعصية التي لا تلوح في الافق أي بوادر لحلها والخلاص منها, بدءا من الحصار والبطالة والفقر والحروب والاجتياحات المتواصلة والمتكررة ومن كل الجبهات والجهات, من السماء ومن البر و ومن البحر و قصف وتدمير للبيوت على رؤوس ساكنيها وسقوط الاف الشهداء والجرحى والمشوهين والمشردين وتدميرالبنى التحتية لشعب منهك يعاني من الفقر والحصار وتداعيات الانقسام ويفتقر اصلا لابسط مقومات الحياة الانسانية والعيش الكريم بلا طعام ولا شراب اودواء وبلا وقود اوكهرباء. قهر وعذابات لا تنتهي وازمات ومشاكل تنوء من حملها الجبال... لقد ان الاوان لان نرفع القبعة احتراما لهذا الشعب العظيم والمناضل الذي اجترح المعجزات وتحمل الكثير من الالام والصعاب و تجرع شتى الوان وصنوف المعاناة وتكبد الكثير من المخاطر في رحلة البحث عن الحرية والكرامة وتأمين لقمة العيش..بحيث لم يعد التخفي وراء الشعارات امرا مجديا ولم يعد التمترس وراء المواقف الحزبية والدفاع عن سلطة وهمية امرا مفيدا واصبح لا ينطلي على احد في ظل غياب ,وتعطيل المرجعيات الوطنية والقوانين والتشريعات والرقابة التي تضمن تطبيق العدالة الاجتماعية والبحث عن حلول وطنية و ايجاد معالجات صحيحة على اساس النزاهة واعتماد مبدأ الشفافية والمكاشفة والمحاسبة ومن خلال المشاركة في صنع القرار وصياغة المستقبل لاولادنا وللاجيال القادمة... لقد ان الاوان لاستعادة الديمقراطية الضائعة والمفقودة بل المختطفة بعد انقضاء الولاية القانونية للمجلس التشريعي وللرئاسة وانقضاء اربع سنوات اخرى اضافة للولاية الممنوحة من الشعب وحسب الدستور والنظام الداخلي.. وهنا يتبادر للذهن السؤال التالي :هل نحن دولة ام شعب يرزح تحت الاحتلال؟؟ وللاجابة عن هذا السؤال فان المنطق يقول ان كنا دولة مؤسسات فعلينا الرجوع للشعب والاحتكام للقانون وصناديق الاقتراع ليختار الشعب ممثليه مجددا لايجاد الحلول المناسبة لمشاكله وازماته المتفاقمة !! وان كنا حركة تحرر وطني لشعب يرزح تحت الاحتلال فلماذا لا نجعل ثمنه باهظا ولماذا نتركه يتهرب من تحمل مسؤولياته القانونية وتكاليف احتلاله بحيث اصبح ارخص احتلال في العالم, ولماذا لا نضع العالم امام مسؤلياته الانسانية والاخلاقية واجباره على فك هذا هذا الحصار الجائر والظالم الذي حول حياتنا الى جحيم لا يطاق .. لقد ان الاوان للكف عن المهاترات والمناكفات والتمترس وراء سلطة وهمية تحت الاحتلال والعبث بمقدراتنا ومصيرنا الوطني وتقديس الخاص الحزبي عن العام الوطني والمشترك...ان الاوان للترفع عن الصغائر ووضع حد لهذا الانقسام البغيض وطي صفحته مرة والى الابد وابطال كل الذرائع والمبررات التي تحول دون الوصول الى وفاق وطني و مصالحة حقيقية على اساس من الشراكة الوطنية الحقيقية والكف عن التراشق الاعلامي وتبادل الاتهامات والتنصل من تحمل المسؤليات الوطنية والاخلاقية واحترام حقوق الانسان ووقف الملاحقات والاعتقالات المتبادلة والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمختطفين لدي كلا الطرفين ووقف التنسيق الامني مع الاحتلال ووقف المفاوضات التي لا طائل منها في ظل تسارع وتيرة الاستيطان بشكل يسابق الزمن وغير مسبوق وفي ظل حكومة احتلال يمينية متطرفة عنصرية و متغطرسة , وبدلا من ذلك يجب التركيز على ترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل الاطار القيادي المؤقت ل م.ت.ف لتفعيل دورها و استعادة مكانتها و هيبتها الضائعة والمفقودة ووضع استراتيجية وطنية وبرنامج وطني لدعم صمود شعبنا و وحشد طاقاته في في الوطن والشتات لمواجهة ومقاومة الاحتلال وتنشيط حركة التضامن الدولي مع قضيتنا الوطنية والتوجه للامم المتحدة والانضمام للمنظمات والهيئات الدولية ومحكمة الجنايات لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها ومجازرها المتعددة بحق شعبنا واولها الاستيطان والحصار والجدار والاغتيالات التي لاحصر لها وليس اخرها قتل وتسميم الرئيس الشرعي المنتخب لشعبنا الفلسطيني ياسر عرفات وغيره من القيادات الوطنية. ان ذلك يشكل المدخل الصحيح والملائم والمطلوب لتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية ووضعه موضع التنفيذ وتغليب الارادة الوطنية بعيدا عن الخوف والتشكيك والشروع الفوري بتشكيل حكومة التوافق الوطني لفترة انتقالية للتحضير لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني كخطوة على طريق انهاء معاناة شعبنا وحل مشاكله المستعصية واستعادة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واستعادة دوره وتمكينه من الصمود في مواجهة الاحتلال ومخططاته لاستكمال مشروعه الوطني وصولا لتحقيق اهدافه الوطنية..