استفتاء بريطانيا حبر على ورق: لندن ستظل بالاتحاد الأوروبى حتى إذا صوت مواطنوها بالمغادرة

أمد/ القاهرة  - وكالات : توجه البريطانيون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لتحديد مصير عضوية بلادهم فى الاتحاد الأوروبى، بعد حملة شرسة بين مؤيدى البقاء ومؤيدى الخروج، طالها الكثير من الانتقادات، وشهدت مقتل نائبة فى البرلمان البريطانى. وتساءل موقع الـ"بى بى سى عربى" عما سيحدث فى حال صوت البريطانيون على الرحيل، وماذا سيكون مصير رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون المؤيد لحملة البقاء.

وقال الموقع البريطانى إنه لن يتغير شئ من الناحية الواقعية فى اليوم الأول الذى يلى الاستفتاء فى حالة التصويت بالمغادرة، إلا أنه ينبغى على الحكومة فى هذا الوقت التفكير فى الاستراتيجية التى يجب انتهاجها لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى.

 وأوضح الموقع أن المسار القانونى لخروج أى دولة من الاتحاد الأوروبى تحدده المادة رقم 50 من معاهدة لشبونة إذ سيكون مطلوبا من ديفيد كاميرون أو أى رئيس للوزراء يخلفه فى حالة مغادرته أن يبلغ رسميا الاتحاد الأوروبى برغبة بلاده فى الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وبمجرد أن يبلغ الاتحاد الأوروبى برغبة بريطانيا في الخروج منه، حينها يدخل الطرفان رسميا مرحلة التفاوض التى تدوم سنتين كاملتين لبحث إجراءات الخروج القانونية. لكن وزير العدل البريطانى مايكل جوف والوجه الأبرز فى حملة خروج بريطانيا من الاتحاد يقول إنه من المحتمل تمديد طلب تمديد مهلة السنتين، إذا وافقت دول الاتحاد على ذلك والبالغ عددها 27 دولة.

وسيبقى الوضع القانونى لبريطانيا كما هو أثناء فترة المفاوضات حول الخروج، أى تبقى جزءا من الاتحاد وملزمة طيلة فترة المفاوضات بقوانينه.

وفى حالة عدم توصل الطرفين المتفاوضين إلى اتفاق بينهما فى غضون عامين، فإن بريطانيا بإمكانها أن تلجأ للاعتماد على قوانين المنظمة العالمية للتجارة.

لكن رئيس المنظمة العالمية للتجارة يقول إن مسألة اعتماد بريطانيا على قوانين المنظمة لتسهيل خروجها من الاتحاد لن يكون بشكل مباشر، بل يتطلب أيضا موافقة الدول الأعضاء فيها البالغ عددهم 161 دولة.

ونقل موقع "بى بى سى عربى" عن كاثرين بارنارد أستاذة القانون الأوروبى فى جامعة كامبريدج قولها: "إن مرور سنتين من المفاوضات بين بروكسل ولندن دون التوصل إلى اتفاق فى غضون ذلك، يعنى أننا سنجد أنفسنا خارج الاتحاد ونخرج منه بطريقة غير منضبطة".

وأكدت بارنارد على أن كثير من القضايا بحاجة إلى حل من خلال المفاوضات، أبرزها قضية المهاجرين الأوروبيين فى بريطانيا وحقوقهم.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الوجوه فى حملة خروج بريطانيا من الاتحاد تحاول تجنب المرور عبر المادة 50 من معاهدة لشبونة، وفى حالة التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد، يفضل أولئك أن تلجأ الحكومة إلى المفاوضات المباشرة مع حكومات دول الاتحاد.

 أما عن مستقبل كاميرون، فاعتبر الموقع أن البعض سيفضل بالطبع مغادرته فى حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ولكن كثيرون يميلون إلى بقائه رئيسا للوزراء، لأنه الشخص الأمثل والأقدر على خوض مفاوضات توصف بالصعبة مع بروكسل لتحديد إجراءات ومسارات إخراج بريطانيا من الاتحاد.