استقالة بشار المصري من منصبه في هارفارد بعد دعوى قضائية تزعم أنه ساعد "حماس"

واشنطن: قدم الملياردير الفلسطيني الأمريكي بشير المصري استقالته من مجلس عمادة كلية كينيدي في جامعة هارفارد، إثر اتهامات خطيرة بدعم حركة "حماس".

وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" أن نحو 200 من عائلات ضحايا هجوم 7 أكتوبر رفعوا قضية ضد المصري في محكمة اتحادية بواشنطن العاصمة، اتهموه فيها بالمساهمة في بناء أنفاق ومنصات إطلاق صواريخ "حماس" في غزة. وقال متحدث باسم كلية كينيدي: "السيد المصري استقال من مجلس العمادة. الدعوى تثير ادعاءات جادة يجب فحصها ومعالجتها عبر الإجراءات القانونية".

وأكد متحدث باسم كلية كينيدي بجامعة هارفارد استقالة المصري في بيان، وكتب أن "الدعوى القضائية تثير مزاعم خطيرة ينبغي فحصها ومعالجتها من خلال الإجراءات القانونية". 

كان المصري عضوًا في مجلس عميد كلية كينيدي - وهو مجلس يضم حوالي 70 مانحًا ومديرًا تنفيذيًا بارزًا، ويقدم المشورة المباشرة لعميد كلية كينيدي، جيريمي م. وينشتاين - منذ عام 2014. ومنذ عام 2018، موّل المصري أيضًا منحة روابي، التي تُغطي تكاليف دراسة الطلاب الفلسطينيين في كلية كينيدي. لم يُجب المصري على طلب التعليق بعد ظهر يوم الخميس بعد أن نشرت صحيفة نيويورك بوست أول تقرير عن استقالته. كما نفى مزاعم الدعوى القضائية في بيان لصحيفة نيويورك تايمز.

وحظي المصري بتقدير واسع لعمله في تطوير مدينة روابي "المستقبلية" بالضفة الغربية، وتلقى تمويلا بملايين الدولارات من الحكومة الأمريكية لمشاريع أخرى في غزة. لكن وفقا للدعوى، شملت تلك الممتلكات "بنية تحتية إرهابية" كشف عنها الجيش الإسرائيلي لاحقا، بما في ذلك أنفاق في منطقة صناعية تبعد أمتارا عن الحدود الإسرائيلية وقواعد عمليات في فندقين فاخرين على البحر المتوسط.

وأشرف المصري على مشاريع البناء في تلك المواقع عبر شركة "ماسار إنترناشونال" القابضة، وشركات مثل "شركة فلسطين للتنمية والاستثمار" (باديكو) التي يرأسها.

وجاء في الدعوى المدنية التي رفعها محامون من مكاتب "ويلكي فار"، "شتاين ميتشل"، و"أوسن": "قدم المتهم خدمات شرعت وجود حماس ووفرت حماية أكبر لعملياتها.. كل هذه المساعدات ساهمت في محافظة حماس على سلطتها في قطاع غزة وارتكاب أعمال إرهابية دولية".

ومن بين المحامين البارزين في القضية لي ولوسكي، الذي شغل مناصب قانونية وأمن قومي في إدارات جو بايدن وباراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون، وغاري أوسن الذي مثل عائلات مئات ضحايا الهولوكوست.

من جهتها، نفت شركة المصري في بيان صحة الادعاءات ووصفتها بـ"الباطلة"، مؤكدة أنه لم يشارك في أي نشاط غير قانوني أو دعم للعنف.

واتهمت الدعوى المدنية المصري بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب عبر مساعدة "حماس" قبل هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، بمن فيهم 46 أمريكيا، وأسر 254 آخرين. كما أشارت إلى منشور لـ"د. دلال اريقات"، عضو مجلس إدارة باديكو على منصة "إكس" يوم الهجوم، وصف خلاله أفعال "حماس" بـ"الكفاح الإنساني الطبيعي".

واعترف المصري قبل عقد بمساعدته في "تخطيط" انتفاضة 1987، لكنه صقل لاحقا صورته كصانع سلام في الضفة وغزة، مما أكسبه تمويلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية (USAID). وفي مقابلة مع "60 دقيقة" في عام 2019، قال إن روابي تمثل مساهمته في تحقيق السلام والحل الدولي.

لكن الدعوة زعمت أن أموال المنح استخدمت في مشاريع بأماكن تحولت لاحقا لبنية تحتية إرهابية، مثل "منطقة غزة الصناعية" (GIE) القريبة من مستوطنة ناحل عوز، حيث بنيت أنفاق هجومية تحت الأرض، ووضعت بطارية مضادة للدبابات في أحد أبراج المياه. كما اتهم فندق "المشتل" (آيان حاليا) و"بلو بيتش" بتدريب عناصر "كتائب القسام"، كما زار يحيى السنوار الفنادق "بانتظام" كقاعدة عمليات.

وتظهر صور في الدعوى توقيع المصري اتفاقية مشروع مشترك لـGIE في 2022 مع مسؤولين بحماس، بينهم وزير الاقتصاد المساعد عبد الفتاح زريق (قتل لاحقا) وأستاذ هندسة بجامعة غزة نصح "حماس" في مسألة بناء الأنفاق. وتلقت GIE تمويلا من البنك الدولي (10 ملايين دولار) وUSAID منذ 1997، ثم حصلت على دعم إضافي بعد أضرار غارات 2021، بما في ذلك 6.93 مليون دولار من "ميجا" (2017) لتعويض أضرار الحرب.

ومن بين المدعين في الدعوى عائلات الضحايا إيتاي تشين وهرش غولدبيرغ-بولين، بالإضافة إلى سفير إسرائيل بالولايات المتحدة يتسحاق ليتير ورجل الأعمال إيال فالدمان الذي قتلت ابنته خلال مهرجان نوفا الموسيقي.

يمتلك رجل الأعمال، وهو مواطن أمريكي وُلد في فلسطين، علاقات واسعة بجهود إدارة ترامب للتفاوض بشأن الرهائن، حيث كان يُنقل مبعوث ترامب الخاص لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، بشكل متكرر عبر الشرق الأوسط.