قبل قليل تم الاعتداء على امراه امام بنك القاهره عمان كانت تحاول ان تدخل الى البنك لكي تصرف منه مبلغ من المال واستمرار هذه الازمه هي اعلى درجات الفلتان الامني المنظم والذي يتم بقرار من قيادة الاجهزه الامنيه في قطاع غزه وافشال واضح لاتفاق مخيم الشاطىء ولايعبر عن حقوق موظفين حكومة غزه بل يعطي مثلا سيء ويثير حالة الغضب اكثر واكثر في صفوف ابناء الشارع الفلسطيني .
لم يتاثر من هذا الموقف فقط الموظفين ولكن تاثر منه كل قطاعات ابناء شعبنا من تجار واصحاب محلات وكل المجتمع فالسوق في قطاع غزه عاده يتحرك لمدة اربع او خمس ايام بشكل كامل مع تقاضي الموظفين رواتبهم وشراءهم ودفعهم لديونهم طوال الشهر حركة كامله يتحرك فيها كل شيء في قطاع غزه .
هذه ليست الطريقه التي يتم فيها حل قضية موظفين حكومة غزه فقد تم الاتفاق على كل شيء بين المفاوضين من حركتي فتح وحماس وبناء على كل ماسبق تم الاعلان عن تشكيل الحكومه وكل مايخط يحط على راي المثل الشعبي الفلسطيني أي انه يجب العوده الى ماتم الاتفاق عليه في اتفاق القاهره قبل عامين وماتم العوده للاتفاق عليه في اتفاق مخيم الشاطىء بشان الموظفين
استمرار اغلاق البنوك في قطاع غزه يعطل الحياه التجاريه وهي قضية لم تحدث باصعب الاوضاع في قطاع غزه حين استولت حركة حماس على السلطه في قطاع غزه قبل سبع سنوات الا ايام قليله فقد بقيت البنوك مفتوحه ولم تغلقها هذه المجموعات المسلحه في حينه وبقي موظفين حكومة رام الله يتقاضوا رواتبهم كامله في حين لم يكن احد من موظفين حماس وحكومتها قد تعين بعد .
استمرار اغلاق البنوك ولي الذراع من قبل حركة حماس يعني انها لاتريد ان تستمر بالمصالحه وان هناك خلاف داخلي في صفوفها متنازعه كل واحد يفرض ارادته ورؤيته خلافا لما تم الاتفاق عليه في اتفاق مخيم الشاطىء لهذا تتم المظاهر المسلحه ويتم منع البنوك من فتح ابوابها لكي تعمل بشكل طبيعي فهناك قطاعات اخرى متضرره من هذا الامر من عليه التزامات او له التزامات وهذا تعطيل واضح للمصالح .
الكل يعرف ومتاكد ان حركة حماس تنظيم شوري متماسك ومنضبطه عناصره من اعلى الهرم الحزبي حتى ادناه والكل ملتزم بقرارات الحركه والتنظيم والسؤال الذي يساله ابناء شعبنا اين حركة حماس وقيادتها مما يجري لضبط الامور والاوضاع واتخاذ قرارات تنفذ تحقيق المصالحه ام اننا امام كل موقف سيكون لنا غنجه جديده وحدث جديد وانفلات امني للتعبير عن مايريده الاقوياء .
ينبغي ان تتوقف كل التصريحات بهذا الشان ويتم العوده للحوار حول هذا الاستدراك المتعلق برواتب الموظفين وكيف يتم حله لاننا سنرى مئات الاستدراكات في المستقبل ومئات التفصيلات للاتفاق طالما اننا بندق على الاحرف والكلمات ولايوجد ضبط وانضباط للمنفلتين الذين يريدوا ان يخربوا الاتفاق بحجج مختلفه .
وتواصل الشرطة الفلسطينية في غزة منع البنوك من فتح أبوابها منذ الخميس الماضي، على إثر المناوشات التي حدثت الأربعاء بين موظفي حكومتي غزة ورام الله السابقتين، احتجاجًا على صرف رواتب البعض دون الآخر.
وذكر مراسلو “صفا” أن قوات كبيرة من الشرطة تنتشر على أبواب كافة فروع البنوك في مدن القطاع، مع وجود عشرات الموظفين الراغبين باستلام رواتبهم أو ممن لا رواتب لهم حولها.
رفض الرئيس محمود عباس أن يتحمل مسئولية رواتب موظفي حكومة غزة السابقة في الوقت الراهن، داعيا حركة حماس إلى أن تلجأ لمن كان يمول رواتب موظفيها ليدفعها لهم.
وقال عباس في حوار مع فضائية “صدى البلد” المصرية بث الليلة الماضية: “طلعوا مظاهرات وسكروا البنوك.. اللي كان يدفعلك يكمل إلى أن نتفق ونمشي”.
واعتبر عباس أن ما حدث من مناوشات تسبب بإغلاق المصارف في غزة بأنها تُعطي إشارة سيئة لنوايا حماس من وراء المصالحة.
وأضاف عباس موجهَا حديثه إلى حركة حماس “هل أنت لجأت للمصالحة من أجل أن أتحمل مسئولياتك هذه بكرة؟.. لا.. هذا غلط وغير مقبول.. وهذه إشارة سيئة إذا بدنا نمضي هيك، طب كيف حنكمل؟”.
وأشار إلى أن حكومته تدفع 58 في المئة من ميزانيتها العامة لقطاع غزة، منها رواتب لـ70 ألف موظف سابق.
وردا على سؤال حول طلب نائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنية لدولة قطر بدفع رواتب موظفي غزة، أجاب عباس أن “ما مضى قد مضى، الآن أي دولة عربية تريد أن تدفع أي شيء لغزة أو لغيرها، سيكون عن طريقنا، وحصل في الأشهر الماضية أن دولة قطر أرادت مساعدة قطاع غزة عبر دفع قيمة السولار لتشغيل محطات الكهرباء بمبلغ 10 ملايين دولار، وكانت ترسل المبلغ لنا ونحن نرسله للقطاع”.
ولفت إلى أنه “بهذا الأسلوب نحن موافقون، وبغير ذلك، لا أريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا”. وحول اتفاقيات المعابر ودور السلطة، لفت عباس إلى أنه “إذا لم يكن هناك دور للسلطة الفلسطينية على المعابر بحسب اتفاقية العام 2005 التي كان الاتحاد الأوروبي وإسرائيل طرفاً فيها، فلن يكون هناك مصالحة”.
شن القيادي في حركة “حماس” يحيى موسى، هجوما حادا ضد الرئيس محمود عباس، منتقدا مطالبة عباس لحركة حماس بدفع رواتب موظفيها في غزة.
وتساءل موسى عبر صفحته على “الفيس بوك”: عباس يطالب حماس أن تدفع رواتب موظفي غزة، والسؤال بأي صفة ؟، هل بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أم بصفتها حكومة الشعب الشرعية، أم تريدها أن تتصدق على حكومة التوافق، أم تريد أن تدفع لك حماس خاوة وابتزاز وسلبطة.
وأوضح موسى أن أكثر من ربع الموظفين في غزة هم ممن قطعت السلطة رواتبهم عقاباً لهم على عدم الاستنكاف واستمرارهم في تعليم الشعب وتمريضه وخدمته، وأن هناك قرابة ألف موظف في الضفة تم فصلهم من أعمالهم.
وأضاف: هل تريد من حماس أيضاً أن تدفع رواتبهم، واذا كان الحكم لك ودفع الرواتب على حماس، فلماذا تترك لك الحكم؟
وتابع: الذين يجلسون في بيوتهم تدفع لهم الرواتب والذين يعملون ويكدحون يحرموا من الراتب وغير شرعيين، وما هو مفهوم الشرعية؟ ومن تصرف؟ من مكاتب التنسيق الامني أم من العم سام أم من مكاتب أم الجماهير؟ ، هل نحن مواطنون درجة ثانية أم هناك اسياد وعبيد؟
وتساءل مجدداً: هل بهذه الطريقة يكون الوفاق الوطني وهل هذا النهج يؤسس لشراكة واستنهاض للمشروع الوطني، أين عقلك يا رجل وأين ضميرك وأين أخلاقك ، إنك بهذا النهج خطر على مستقبل الشعب والقضية! وخطر على الجماعة الوطنية وحركة فتح.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
