استنكرت قرار حجب المواقع.. قوى رام الله تؤكد أهمية متابعة ما تتعرض له شركة كهرباء القدس

رام الله: أكدت القوى الوطنية والإسلامية برام الله، على رفضها للمساس بأي من الحريات العامة المكفولة بالقوانين والقانون الأساسي، إذ في الوقت الذي تعبر عن احترامها والتزامها بالقضاء الذي أصدر حجب مواقع إعلامية.

وقالت القوى في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنهُ، إن هذا القرار يتعارض مع الالتزامات الفلسطينية المتعلقة بحرية الرأي، والتعبير ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، مبيّنةً أنه يتعارض مع القانون الذي يكفل حماية الحريات.

وطالبت القضاء الفلسطيني إعادة النظر بهذا القرار المرفوض وطنياً، والمضي بالتمسك بكل اشكال الديمقراطية والحرية، وخاصة حرية الرأي والإعلام وغيرها.

وشددت على أهمية متابعة ما تتعرض له شركة كهرباء القدس الوطنية من محاولات لتقويض دورها في ظل ثقل الديون، وسرقة الكهرباء وخاصة في مناطق سيطرة الاحتلال الكاملة بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس، مؤكدةً على دورها ورمزيتها الوطنية واهمية متابعة كل الجهود التي تبذل من اللجنة التنفيذية للمنظمة والحكومة والمؤسسات، من أجل حماية الشركة ومعالجة الاختلالات التي تعاني منها على كل المستويات الوطنية.

وأشارت إلى خطورة تصعيد حكومة الاحتلال وجرائمها المتواصلة ضد شعبنا، وارهاب الدولة المنظم التي تستخدمه ضد شعبنا والعقاب الجماعي حيث ان ما تقوم به في مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية من اعتداءات يومية، وخاصة المسجد الاقصى المبارك الذي يتعرض لاقتحامات يومية من المستوطنين الاستعماريين تحت ذرائع مختلفة بما فيها ما يسمى الاعياد اليهودية، معتقدين انه يمكن ان يتم تقسيمه زمانيا ومكانيا مترافقا ايضا مع اغلاق كامل للحرم الابراهيمي الشريف في الخليل واغلاقه امام المصلين تحت نفس الذرائع، واستمرار سياسة هدم البيوت كما جرى اليوم في هدم بيت الشهيد علي خليفة في مخيم قلنديا والتهديد بهدم بيت ام ناصر ابو حميد مرة اخرى واطلاق العنان للمستوطنين في الاعتداء على ابناء شعبنا وسرقة محاصيل الزيتون وقطع الاشجار، ومنع وصول اصحاب الاراضي الى بيوتهم والاعتداء على الاملاك العامة والحواجز العسكرية ومصادرة الاراضي والحديث عن ضم اراضي الى المناطق المصنفة تحت بند ( C) اي بسيطرة ادارية وامنية احتلالية لسهولة مصادرتها ووضع ما يسمى البؤر الاستيطانية الاستعمارية بحماية جيش الاحتلال مترافقا ايضا مع التصفيات التي تجري لابناء شعبنا امام الحواجز العسكرية وغيرها، الامر الذي يتطلب تحرك جدي وحقيقي للمؤسسات الدولية والقانونية واهمية اضطلاع الامم المتحدة في دورها بتوفير الحماية الدولية لشعبنا امام كل هذه الجرائم المتواصلة .

وأدانت التطبيع العربي الذي تقوم به بعض الدول الخليجية واختراق معايير المقاطعة العربية، وبما يضعف الموقف الفلسطيني الذي ينتظر موقف عربي جماعي لدعمه وليس عكس ذلك حيث ان حضور وفد امني احتلالي للبحرين ووفد أخر للإمارات، واستقبالات في دول اخرى هي هدايا مجانية للاحتلال، وفك العزلة والطوق عنه.

وحذرت القوى من التعامل مع المؤسسات والجمعيات التي تعمل لفرض التطبيع على المستوى المحلي والاقليمي تحت شعارات السلام وغيرها، الأمر الذي يتطلب فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال وتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني بالتخلص من الاتفاقات مع الاحتلال وخاصة الامنية والاقتصادية، والسياسية وتوفير كل الدعم والاسناد للمقاطعة الدولية BDS ومواصلة الجهود، من أجل معاقبة الاحتلال على جرائمه المتصاعدة.

وتوجهت بالتحية والاكبار الى الاسرى والمعتقلين الابطال الرازحين في زنازين الاحتلال وعلى صمودهم في مواجهة سياسات التعذيب، والتنكيل والاعتقال الاداري والاهمال الطبي المتعمد وكل ذلك يتطلب المشاركة الواسعة في فعاليات الوقوف الى جانب الأسرى وعائلاتهم في كل الفعاليات التي تقام امام الهيئات الدولية، وخاصة الصليب الاحمر الدولي ورفض هذه السياسات العدوانية والاجرامية ومحاكمة الاحتلال على جرائمه، كما جرى في تعذيب الاسير سامر العربيد الذي تم تكسير عظامه وشارف على الاستشهاد.

كما توجهت بالتحية الى الاسرى المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الاداري، والذين يشارفوا على الاستشهاد في ظل تعنت الاحتلال، وتنكره لحقوق الاسرى والمعتقلين الأبطال.

ودعت إلى حضور المؤتمر الوطني للأسرى المرضى والاهمال الطبي المتعمد الذي دعت له القوى، ومؤسسة حريات الذي سيعقد في الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله يوم الثلاثاء الذي يصادف 29 / 10 / 2019.

كما وأكدت على أهمية توسيع رقعة المشاركة في المقاومة الشعبية أمام الحواجز العسكرية، والجدران والمستوطنات الاستعمارية والأراضي المصادرة كشكل من اشكال مقاومة شعبنا ضد الاحتلال، والاستيطان والتهويد.

وطالبت بالمشاركة في المؤتمر الشعبي الوطني والدولي للمقاومة الشعبية الذي سيعقد يوم الخميس 24 -26 /10 / 2019 على الساعة العاشرة صباحاً، في مركز الشهيد صلاح خلف في مخيم الفارعة، من أجل مشاركة الجميع وتنفيذ استراتيجية وطنية جامعة للمقاومة الشعبية على الارض وآليات لمقاطعة البضائع وتوسيع المشاركة الفاعلة، ورفض أية اختراقات للتطبيع مع الاحتلال وتنفيذ قرارات منظمة التحرير الفلسطينية بالتخلص من كل الاتفاقات مع الاحتلال، وسحب الاعتراف به.