استهداف النواب والأحزاب

تقدم لانتخاب مجلس النواب الأردني التاسع عشر 1674 مرشحاً نجح منهم 130 نائباً، وحدهم يحتفلون بما حققوا، ويتباهون بما أنجزوا عبر جهودهم المصاحبة المرافقة لهندسة القوائم وتنظيمها وترتيبها قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع.

أما الذين أخفقوا وهم الأغلبية 1644 مرشحاً منتشرون في كل المحافظات والدوائر، منهم من وزعوا الشتائم والتشكيك والاتهام بالتزوير، وتقديم الادلة والبراهين، تعبيراً عن عدم الرضى رداً على هزيمتهم المعنوية وخسائرهم المادية، وهذا متوقع.

الذين وصلوا إلى صناديق الاقتراع وأدلوا بأصواتهم بلغوا مليوناً و387 ألفاً و710 ناخبين، منهم 749 ألفاً و629 رجلاً، و638 ألفاً و81 إمرأة من أصل أربعة ملايين و647 ألفاً و835 مواطناً أردنياً وأردنية، يحق لهم التصويت.

وهذا يعني أن الذين وصلوا إلى صناديق الاقتراع لم يتجاوزوا الثلاثين بالمئة، وأن 70 بالمئة من الأردنيين لم يتجاوبوا مع حقهم الدستوري باختيار مجلسهم النيابي، وأنهم تراجعوا عن السنة الانتخابية عام 2016، التي أنجبت مجلس النواب الثامن عشر حوالي 6 بالمئة، وهي ظاهرة دالة على عدم حماس الأردنيين نحو ممارسة حقهم الانتخابي.

مشاركة الحزبيين النشطة، على الرغم من ضعف الإمكانات، وضيق المساحة المتاحة لهم بالوقت وحرية الاجتماع، فقد سجل الحزبيون تجاوباً ظاهراً، واندفاعاً قوياً نحو المشاركة السياسية والبرلمانية، من خلال 41 حزباً قدموا قوائم ومرشحين بلغ عددهم 397 حزبياً بما يعادل ربع المرشحين.

السياسة الرسمية المعلنة تشجيع العمل والنشاط الحزبي من خلال: 1- ترخيص الأحزاب قانونياً، 2- أوراق الملك النقاشية، 3- تعيين أمين عام حزب الوسط الإسلامي وأمين عام حزب التيار الوطني أعضاء في مجلس الأعيان، 4- تغطية مصاريف واحتياجات الأحزاب المالية، ولو جزئياً، وتشجيعها على خوض الانتخابات، ومع ذلك يرى المراقب المدقق وجود حملة إعلامية انتقادية هجومية تستهدف مؤسستي النواب والأحزاب، بشكل منظم ومنهجي مقصود.

المقصود من هذه السياسة المبرمجة تقويض مكانة هاتين المؤسستين والعمل على إفقادهما المكانة المرموقة التي يجب أن تشغلاها في المشهد السياسي الأردني، كمؤسسات جماهيرية تمثيلية معبرة عن إرادة الأردنيين وعن تطلعاتهم نحو الاستقرار والتقدم والتعددية والديمقراطية.

قوى تقليدية محافظة متنفذة تعمل جاهدة لإعاقة التدرج التراكمي لمؤسستي النواب والأحزاب باعتبارهما عناوين الإصلاح السياسي وهدفه، وأدوات الشراكة من أجل توسيع القاعدة الاجتماعية للدولة، وبدلاً من الحفاظ عليها والتعامل معها بما تستحق يتم وضعها في موقع التندر وعدم الاحترام.

صحيح أن الكم العددي من الأحزاب يفقدها الهيبة، ونجاح عدد من المرشحين كنواب لا يملكون الحد الأدنى من الخبرات السياسية والمهنية التي تؤهلهم لأن يكونوا في مستوى عضوية المجلس التشريعي للدولة الأردنية، ولكن هذه هي إفرازات صناديق الاقتراع، كما تعود الملامة لمضمون القانون الأعوج، وانكفاء القطاع الأوسع من الأردنيين عن الوصول إلى صناديق الاقتراع، وهي تجربة قد تعلمنا نحو الاختيار الأفضل، لعل المستقبل يكون الأفضل لنا ولشعبنا وللدولة الوطنية التي نتباهى أنها لنا ونحن منها ولها.