إسرائيل: الاتفاق مع تركيا لا يمنح الحصانة لـ"هنية"

أمد/ تل أبيب : أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، بياناً نفى فيه أن يكون اتفاق المصالحة المزمع بين تل أبيب وأنقرة يتضمن بندا خاصا، يمنح الحصانة لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وذلك ردا على تصريحات أدلى بها رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف الحاكم، عضو الكنيست دافيد بيتان.

وجاء في البيان، أنه "بدا واضحا أن عضو الكنيست بيتان لم يطلع على بنود اتفاق المصالحة مع تركيا، وأن ما قاله بشأن هنية عار من الصحة". مشيرا إلى أن "تصريحات رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف منفصلة عن الواقع، وأن هذا الملف لم يطرح من الأساس في أي من مراحل المباحثات التي أجريت بين الجانبين الإسرائيلي والتركي".

ولفت بيان مكتب نتنياهو، إلى أن إسرائيل تحتفظ لنفسها بجميع الحقوق لضمان أمنها وأمن مواطنيها بناء على الملابسات والظروف القائمة، وطبقا لأي تطورات قد تحدث مستقبلا.

ونوه عضو الكنيست الإسرائيلي، لدى مشاركته في فعاليات "السبت الثقافي" الأسبوعية في مدينة بئر السبع، أنه على يقين بأنه لم يعد من الممكن فعل أي شيء مع هنية، حيث أصبح يتمتع بحصانة، كما أن رئيس الحكومة نتنياهو لم يعد قادرا على إصدار أوامر باستهدافه.

وتابع، أن المطلب التركي الأساسي الخاص برفع الحصار عن قطاع غزة لم يكن ضمن الاتفاق، مضيفا أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بصيغة أخرى.

وأضاف، أنه لا ينبغي أن نعتقد أننا كإسرائيليين أصدقاء لـ"إردوغان"، لأننا "لا نتفق معه على أي شيء يقوله، ولكن هناك ملفات اقتصادية وسياسية تستوجب المصالحة".

وفي أعقاب نشر بيان مكتب نتنياهو، رد بيتان ببيان آخر نشرته وسائل الإعلام العبرية مساء اليوم السبت، جاء فيه أن “ما قاله أخرج من سياقه ولم يتم فهمه كما ينبغي”، مضيفا أنه لم يتحدث عن تعهد محدد تجاه هنية، وأن إسرائيل كانت ومازالت تمتلك الحق للقيام بأية خطوة من شأنها أن تحفظ أمنها.

وحول إمكانية عقد مفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، أشار "بيتان" إلى أنه من المستبعد تماما القيام بخطوة من هذا النوع، ولكن من المحتمل أن يسهم اتفاق المصالحة بين تل أبيب وأنقرة في منع الذهاب إلى حرب جديدة في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، يلتقي غدا الأحد طاقم مفاوضات إسرائيل مع نظيره التركي في العاصمة الإيطالية روما، بهدف وضع اللمسات النهائية قبل الإعلان الرسمي عن التوقيع على اتفاق المصالحة بين البلدين، والذي ينهي ست سنوات من الخلافات الناجمة عن سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفن “أسطول الحرية”، ومقتل عشرة نشطاء أتراك كانوا على متن السفينة “مافي مرمرة”.