إسرائيل الغير قادرة على الاستغناء عن العامل الفلسطيني الماهر

أعلنت إسرائيل أخيرا زيادة زيادة عدد تصاريح العمل بواقع 2000 تصريح عمل للفلسطينيين من غزة للعمل ، يأتي هذا القرار بعد أن ألغت إسرائيل هذه الخطوة من قبل بسبب قيام حماس بإطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل الأسبوع الماضي.

وتبلغ أعداد تصاريح العمل الأن ما يقرب من أربعة عشر ألف تصريح ، وهو رقم صعب ومهم في ضوء ما تعيشه غزة من تحديات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي الصعب.

ومن خلال متابعتي للكثير من منصات التواصل الاجتماعي وجدت إن الجمهور الفلسطيني في غزة يأمل في ألا تصعد حماس الوضع الأمني ، ما يدفع إسرائيل إلى التوقف عن منح المزيد من تصاريح العمل وإغلاق المعابر أمام العمال والتجار الفلسطينيين.

الأهم من هذا فإن هناك نقطة يجب التطرق إليها ، وهي أن الكثير من قطاعات العمل في إسرائيل تعيش في أزمات صعبة ، وهي الأزمات التي تتصاعد مع افتقارها للعامل المهاري الجيد الذي يتمتع بالإمكانيات اللازمة والقوية التي تفتقرها إسرائيل.

وتحتاج الكثير من المزارع والمصانع والمؤسسات الصناعية الإسرائيلية دوما يد عاملة جيدة وماهرة تستطيع التغلب والتعاطي مع الأزمات ، الأمر الذي يزيد من دقة هذه القضية. وأخيرا تداولت بعض من التقارير الإسرائيلية أوراقا بحثية واقتصادية اشارت إلى أن العامل الفلسطيني لا يمكن وبأي حال من الأحوال أن يعوض لعدة أسباب ، ابرزها أنها في النهاية يتوجه للقطاع عقب أنتهاء دوامه في إسرائيل ، بالإضافة إلى أنه يشتري من الأسواق الإسرائيلية ، وهو ما يعني فائدة للعامل وفائدة للاقتصاد الإسرائيلي.

فضلا عن كل هذا فإن العامل الفلسطيني لا يتسبب في أي مشاكل ، ومطيع والأهم يعرف العبرية في الغالب كما يفهم صاحب العمل في جنوب إسرائيل العربية ، الأمر الذي يخلق أجواء من التفاهم المشترك بين الطرفين.

عموما فإن هذه الخطوة بفتح الأبواب للعمال الفلسطينيين بالعمل في الداخل الإسرائيلي تمثل واحدة من أهم الخطوات الهامة والأهم الاقتصادية الرشيدة التي يحتاجها المواطن الفلسطيني في غزة في ظل الأزمات المتواصلة التي لا تنتهي بالقطاع.