إسرائيل: اليوم حسم موعد الانتخابات العامة..ونتنياهو يضع ثلاثة شروط لحل أزمة الائتلاف

أمد/ تل ابيب - متابعة: ينتظر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يومًا حافلا، حيث يلتقي اليوم الأحد، مع قادة الائتلاف الحكومي، وسيتعين عليه حل أزمة "قانون التجنيد" أو الإعلان عن الذهاب إلى انتخابات مبكرة، في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، عن تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، بهدف التوصل إلى اتفاقيات تنهي الأزمة التي تهدد بتفكيك حكومة الليكود.

ووفقاً للمصادر، يطالب نتنياهو، أيضاً، بحل متفق عليه لمشروع قانون التجنيد، بدلا من القانون الذي ألغته المحكمة العليا في أيلول الماضي، وتمريره في القراءتين الثانية والثالثة، ووقف جميع التشريعات المتعلقة بالدين والدولة حتى الانتخابات القادمة.

وأكد مقربون من نتنياهو، قبل اجتماعه بممثلي أحزاب "الحريديم"، مساء أمس السبت، أنه يفضل مواصلة نشاط الحكومة حتى نهاية ولايتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. ولكن هذا يتطلب موافقة شركاء الائتلاف.

وقالت مصادر في حزب الليكود، أن بنيامين نتنياهو طالب رؤساء أحزاب الائتلاف الالتزام علنا بالبقاء في الائتلاف حتى الانتخابات في تشرين الثاني 2019، كشرط لاستمرار الحكومة الحالية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر في الليكود قولهم: "سيطالب نتنياهو من الشركاء بإعلان عام بأنهم لن يستقيلوا حتى لو تم تقديم لائحة اتهام ضده ومحاكمته".

من جهتها، أفادت القناة الثانية، أن نتنياهو سوف يفعل ذلك من أجل منع شركائه من الاستقالة في حال توجيه لائحة اتهام ضده قبل بداية العام المقبل.

وتهدف خطوة نتنياهو هذه إلى منع شركائه من الانسحاب في حال توجيه لائحة اتهام ضده في ضوء توصيات الشرطة بمحاكمته في الملفين 1000 و2000، والاشتباه بحصوله على رشوة في الملف 4000.

وعقب الاجتماع، أمس، قال مكتب رئيس الحكومة إنه يجب أن تتحقق ثلاثة شروط لحل الأزمة الائتلافية: مشروع قانون يتم المصادقة عليه من قبل المستشار القضائي للحكومة وجميع أحزاب "الحريديم"، وموافقة وزير المالية، موشيه كحلون، وكتلته على دعم هذا القانون في القراءات الثلاث، والتزام علني من وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، بأن يسمح بإتمام الإجراءات وأن يستمر في مشاركته بالائتلاف حتى الموعد الطبيعي للانتخابات المقبلة، نوفمبر 2019.

وبعث أعضاء الائتلاف الحكومي، بخلاف "يسرائيل بتينو"، رسالة إلى نتنياهو، مفادها، أنه إذا ما قرر حل الحكومة والذهاب إلى الانتخابات ، فلن يسمحوا بعقدها في حزيران/ يونيو، ولكن سيؤجلونها إلى شهر تشرين الأول، أكتوبر، علما بأن التقارير تؤكد أن نتنياهو إذا اضطر لحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، سوف يسعى لإجرائها في أقرب وقت ممكن.

ويمثل ذلك تهديدًا لنتنياهو، الذي يعمل على تجنب عملية انتخابية طويلة الأمد، حتى يتمكن من المشاركة، كرئيس حكومة، بـ"احتفالات الاستقلال" خلال نيسان/ أبريل المقبل، ونقل السفارة الأميركية للقدس، في أيار/ مايو المقبل، التي قد تسبق قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضتي الفساد (الملف 1000 والملف 2000) بناء على توصيات الشرطة، من عدمه.

وأشارت تقديرات في الأوساط السياسية في إسرائيل إلى أن إصرار ليبرمان بعدم التنازل عن موضوع "قانون التجنيد"، جاء لخدمة نتنياهو، وأن ذلك ضمن صفقة نشأت بين الاثنين حول خوض الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة، ما نفاه مقربون من ليبرمان.

في المقابل، قال وزير التعليم نفتالي بينيت، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه ليس ملتزما بمواصلة دعم نتنياهو، في ظل التحقيقات حول شبهات فساد ضده، في حالة انهيار الائتلاف. وأضاف "نتنياهو الآن يريد أن يقودنا نحو انتخابات شخصية، كما لو كان الأمر لعبة، علينا أن نفكر".

وأوضح أن "جر بلد بأكمله إلى انتخابات شخصية ليس صحيحًا، فمن الأفضل أن تجرى الانتخابات في موعدها، ثم يطلبون مني ضمانة، سواءً تم تقديم لائحة اتهام أو لم يتم ذلك، هناك حد".

ورجحت تقديرات وسائل الإعلام العبرية، أن بنيامين نتنياهو، يعمل على أبتزاز الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وخاصة "الحريديم"، حيث يشترط بالبقاء بالائتلاف الحكومي وعدم تفكيك الحكومة حتى لو قدمت ضده لائحة اتهام على خلفية ملفات الفساد التي يواجهها.

ويسعى نتنياهو لاحتواء الأزمة الائتلافية التي تفجرت قبل نحو أسبوع على خلفية مطالبة أحزاب "الحريديم" إلغاء قانون التجنيد واشتراط التصويت على ميزانية الدولة للعام 2019 في القراءتين الثانية والثالثة، قبل خروج الكنيست إلى عطلة الربيع، الأربعاء المقبل، والتي تستمر لفترة ما بعد الأعياد العبرية، منتصف نيسان/ أبريل المقبل.

ويبدو بأن هذا الأسبوع سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل الحكومة. فقانون التجنيد أصبح يرتبط بقانون الميزانية، ووزير المالية، موشيه كحلون، سبق أن هدد بأنه سيستقيل من الحكومة إذا لم يتم تمرير الميزانية حتى نهاية الشهر الجاري.

وقد فهمت الأحزاب الدينية أنها لا تستطيع تمرير القانون بشكل كامل خلال هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يتم التصويت عليه في القراءة التمهيدية فقط، على أن يتواصل العمل لإقراره بعد المصادقة على الميزانية.

ومن المقرر أن يجري التصويت على الميزانية يوم الخميس القادم، آخر أيام الدورة الشتوية للكنيست، ولكي يتسنى تمرير قانون الميزانية، سيكون على الكنيست المصادقة أولا على قانون التجنيد في القراءة التمهيدية.

 وإذا لم يتم حسم الأمر يوم الخميس، سيكون على الحكومة محاولة التوصل إلى تسوية وإنهاء الأزمة خلال الأسبوع الذي يليه، قبل انتهاء الشهر وعقد جلسة طارئة خلال العطلة للتصويت على الميزانية قبل حلول عيد الفصح في نهاية الشهر، وهو الموعد الأخير الذي حدده كحلون لتمرير الميزانية، أو يستقيل من الحكومة.