إسرائيل تتهرب من المحاسبة القانونية الدولية وأوامر الاعتقال نافذة

الجنائية الدولية تعلن رفضها طلبا إسرائيليا بإلغاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة ، وكانت إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، إلا أن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب “لا جدوى منه”، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء الخميس.
وذكرت المحكمة في بيان: “رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك” وأضافت أن غرفة الاستئناف، قررت “إلغاء القرار المطعون فيه” وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على “الاختصاص”.
ويُعدّ قرار الرفض، خطوة هامة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قُدمًا في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
ووفق الرأي القانوني أنه لا يمكن إلغاء مذكرتي الاعتقال، كون أن الجريمة ما تزال مستمرة، والأدلة لم تسقط ، و إن الجنائية الدولية “قامت بإجراءاتها لتؤكد على سير إجراءات العدالة الدولية، لكن طلب مذكرة الإحضار لا يمكن إلغاؤها” ، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” وو “ فقا للمادة 58 من اتفاقية روما، لا يوجد هناك ما يبرر رفع مذكرة الإحضار كون الجريمة مستمرة والأدلة لم تسقط” ولا يوجد أي مسوغات قانونيه تتضمنها الطلب الإسرائيلي حتى تتراجع المحكمة”.وعليه فان بعض الدول الداعمة لإسرائيل قد تستخدم قرار غرفة الاستئناف للادعاء الأخير كحجة بأنها غير مُلزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال. لكن ذلك يشكل انتهاكاً لنظام روما الأساسي يُضاف إلى الانتهاكات التي سبقت صدور قرار غرفة الاستئناف المتمثلة بالتمنّع عن اعتقال نتنياهو أثناء وجوده في أجواء أو في أراضي دول موقّعة على نظام المحكمة (125 دولة بما فيها كل دول الاتحاد الأوروبي).
في التفاصيل، قررت غرفة الاستئناف يوم الخميس أنّه من حق الإسرائيليين الطعن في اختصاص المحكمة للنظر في هذه القضية (استناداً إلى المادة 82 من نظام المحكمة) لأن الكيان الإسرائيلي لم يوقع نظام روما الأساسي وليس عضواً في المحكمة. وحسمت الغرفة أنه كان على هيئة القضاة التي صدّقت على أوامر الاعتقال التي أصدرها المدعي العام الدولي كريم خان، أن تعالج موضوع الاختصاص.
ويفرض قرار غرفة الاستئناف على الهيئة إعادة فتح المجال أمام الإسرائيليين بتقديم حججهم في مذكرات طعن باختصاص المحكمة للنظر في هذه القضية. ويُتوقّع أن يقدم المدعي العام بعد ذلك مذكرات تردّ على تلك الحجج وتؤكد اختصاص المحكمة استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 12 من نظام روما التي تجيز " للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة" . وقد اعترفت منظمة الأمم المتحدة بدولة فلسطين في تشرين الثاني 2012 ووقعت دولة فلسطين إعلان روما الأساسي يوم 2 كانون الثاني 2015.
وبحسب نظام المحكمة من حق الإسرائيليين ، أن يطعنوا باختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه القضية في أي مرحلة من مراحل إجراءات المحاكمة، ولا يُشكّل صدور أوامر اعتقال عائقاً أمام ذلك، وبالتالي لا علاقة لقبول غرفة الاستئناف الطعن الإسرائيلي بتعليق أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت. تلك الأوامر ما تزال ملزمة قانوناً وقابلة للتنفيذ.
ويُعدّ قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة هامة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قُدمًا في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
أنّ الجرائم الإسرائيلية ارتُكبت على الملأ وهي جرائم متمادية وما تزال مستمرة حتى اليوم. ويوم حضر المدعي العام الدولي إلى رفح في شباط 2024 ومنعه الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى غزة، كان شاهداً على منعهم إدخال الطعام والأدوية والمساعدات الإنسانية بالقوة إلى المدنيين المحاصرين في غزة، ويشكّل ذلك جريمة موصوفة ضد الإنسانية تتمثل بتجويع البشر ، ورغم إدانة إسرائيل ورفضها للامتثال والإذعان لقرار محكمة العدل الدولية إلا أنه يُتوقع استمرار محاولات الالتفاف على أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضغط على القضاة الدوليين في لاهاي للتراجع عن محاولات محاسبة قادة إسرائيل ، بينما يُفترض أن تصدر أوامر اعتقال بحق عدد كبير من الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي والمحرّضين والمشاركين والداعمين لقتل المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم واستهداف المستشفيات والمدارس والإسعافات ومراكز الأمم المتحدة وتجويع الناس وقطع المياه وغيرها من الأعمال التي ترقى لمستوى جرائم حرب وأباده جماعية من دون أن يتحرك " المجتمع الدولي " بجدية لإيقافها.