اسرائيل تجبر "القاصرين" على التعهد بعدم العودة إلى غزة قبل عام (قصة)

أمد/ تل أبيب – ترجمة عبرية: كتب المحلل السياسي في صحيفة هآرتس العبرية "عميرة هس" اليوم الأحد مقالاً تحت عنوان " من اجل الخروج من غزة يجب التعهد بعدم العودة لمدة سنة"، جاء فيه، في 24 كانون الثاني الماضي، وصلت هديل (17 سنة) وإخوتها الثلاثة القاصرين إلى حاجز إيرز. قبل يوم من ذلك، حصلوا، أخيرا، على الموافقة الإسرائيلية على خروجهم من القطاع باتجاه جسر اللنبي.
لم تسمح إسرائيل لشقيقهم البكر بمرافقتهم في سفرهم لزيارة والدهم الذي يعيش في السويد، وأخذت هديل على نفسها دور البالغ المسؤول. عند حاجز إيرز استقبلهم حسام، ممثل مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي، وطلب منهم التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بعدم العودة إلى بيتهم في القطاع لمدة سنة. وتم التوضيح للأخت الكبيرة، أن التوقيع هو شرط لخروجهم. وبدون أي خيار قامت هديل بالتوقيع باسم الجميع، رغم أنها ليست الوصية عليهم، ناهيك عن كونها هي أيضا قاصر.
لم يكن بمقدور هديل التصور بأن التوقيع على التعهد سيؤدي إلى التشديد في تعليمات ضابط الارتباط والتنسيق الإسرائيلي في اللجنة المدنية الفلسطينية، ومحاولة اللجنة الفلسطينية رفض التعليمات. هذه الحادثة الخاصة، تسلط الضوء على مشكلة أساسية تتعلق بمكانة اللجنة المدنية الفلسطينية، التي تتلخص مهمتها في الوساطة المتمثلة في تسلم طلبات الخروج من السكان الفلسطينيين في القطاع ونقلها إلى الجانب الإسرائيلي للمصادقة عليها أو رفضها. السؤال الذي يطرح نفسه، وليس للمرة الأولى، هو: ما هي الحدود بين التنسيق الضروري في الشؤون المدنية المتعلقة بالسكان الفلسطينيين، وبين تعاون ممثلي السلطة الفلسطينية مع الأوامر الإسرائيلية التي تمس بالحقوق الأساسية للفلسطينيين.
تعهد غير قانوني
إن إجبار قاصرين على توقيع تعهد له مثل هذا الأثر بعيد المدى، ليس قانونيا، كما يحددون في منظمة "غيشاه" (وصول) - المركز من اجل حرية الحركة، والذي بفضل تدخله حصلت هديل وإخوتها على تصاريح الخروج. وقد كتبت محامية الجمعية، أسنات كوهين لايفشيتس، رسالة بهذه الروح إلى النقيب نداف غلاس، المستشار القانوني لمكتب التنسيق والارتباط في قطاع غزة. وجاء في رسالتها: "هذه ليست المرة الأولى التي يجبر فيها ممثلو مكتب التنسيق والارتباط قاصرين على التوقيع على نموذج التعهد المشكوك بشرعيته أيضا، حتى عندما يتم إجبار بالغين على توقيعه. وكم بالحري عندما يدور الحديث عن قاصرين يتواجدون لوحدهم، ويُجبرون على توقيع النموذج دون موافقة وتوقيع من الوالدين". وأضافت كوهين لايفشيتس: "من نافل القول إن القاصر غير مؤهل للتعهد بأمر جوهري ومصيري مثل عدم العودة إلى بيته وعائلته الموجودة في قطاع غزة طوال سنة، وحسب القانون يجب عدم إجبار القاصر على التوقيع على نموذج له أهمية قانونية دون موافقة ممثله".
في 7 شباط رد النقيب غلاس على كوهين بأن تعهد القاصرين الأربعة لاغ فعليا. وأوضح أنه في المستقبل، ستهتم كل الجهات بأن يتم توقيع نموذج التعهد بعدم العودة إلى قطاع غزة لمدة سنة من قبل الوالدين أو الوصي على القاصر. كما كتب أيضا أنه "من اجل ضمان نظام سليم بهذا الشأن بالتحديد، وفي موضوع التوقيع على التعهد بشكل عام، تقرر التشديد على أن يتم نقل طلبات سكان القطاع، سواء البالغين أو القاصرين، للدخول إلى إسرائيل من اجل السفر إلى الخارج والمكوث هناك لفترة طويلة، من اللجنة المدنية، مرفقة منذ البداية بنموذج التعهد الموقع بشكل قانوني. وإذا تم تقديم الطلبات بدون نموذج موقع كما هو مطلوب سيتم رفضها. وقد تم إبلاغ اللجنة المدنية بذلك".
منذ عام 1997 تمنع إسرائيل سكان قطاع غزة من السفر إلى الخارج عن طريق …
[١٢:٤٧ م، ٢٠١٨/٢/٢٥] ‪‪‎+‎٩‎٧‎٢‎ ‎٥‎٦‎-‎٧‎٤‎٧‎-‎٤‎١‎٤‎٤‬‬: الحية: لا مصر ولا فلسطين تقبلان بتوسع غزة على حساب سيناء
أمد/ القاهرة: قال نائب رئيس حركة حماس بغزة خليل الحية اليوم الأحد، إنّه "لا مصر ولا فلسطين تقبلان بتوسع غزة على حساب سيناء"، مضيفاً أنّ تدريب كوادرنا الأمنية في القاهرة فخر لنا
وأضاف الحية في لقاء مع صحيفة الدستور المصرية، إنّ الحكومة وراء مغادرة وفد مصر السابق قطاع غزة بشكل مفاجئ، مؤكداّ أنّ القاهرة قالت لنا "لكم حق العلاقات مع من تريدون"
وأوضحت، أنّ وفد مصري في غزة اليوم لمتابعة الملفات المعلقة.. ولم نبحث تشكيل حكومة بديلة للموجودة حاليًا، مشيراً هناك ٦ ملفات نبحثها مع القاهرة، أولها الضغط على أبو مازن والسلطة الفلسطينية لتخفيف أزمات وعقوبات غزة، وثانيها الضغط على الاحتلال لتخفيف الحصار.
وأكد، أنّ الملف الثالث يتمثل في مشاركة القاهرة في تخفيف معاناة أهالي القطاع، سواء بفتح المعبر، أو توفير احتياجاتنا الغذائية والدوائية والبترول ومشتقاته، ويأتي إتمام المصالحة الوطنية هو الملف الرابع، وخلال اللقاءات شرحنا عقباتها وآفاق نجاحها ومقترحات الدفع بها، أما الملف الخامس فيتعلق بالحالة الأمنية فى وطننا، إلى جانب الاتفاق على حماية الحدود، لتبقى الحدود المصرية- الفلسطينية آمنة، وهذه مسئولية قومية ووطنية بكل المعايير.
وفيما يخص الملف السادس، والأهم، هو القضية الوطنية الفلسطينية، ومستقبلها، خاصة بعد قرار ترامب الخاص بالقدس، وإجراءات التصعيد الإسرائيلية، مؤكداً وجدنا موقفا مصريا مشرفا، ففيما يخص أزمات قطاع غزة كان هناك اندفاع قوى وإصرار من القاهرة على بذل كل جهد ممكن مع كل الأطراف لتخفيف المعاناة، وعزيمة على فتح معبر رفح، وفق الإجراءات الأمنية، وإدخال الاحتياجات المطلوبة.