اسرائيل تخصص حوالي مليار دولار لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة

أمد/ تل أبيب : أكدت مصادر اسرائيلية أمس الثلاثاء، أن الحكومة الاسرائيلية خصصت حوالي مليار دولار لاستخدامها في تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من الضفة الغربية، استغلالا لاوضاعهم الاقتصادية الصعبة ورغبة بعضهم الهرب من الاذلال والقهر الذي يعيشونه يوميا جراء ممارسات الاحتلال والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية وتقييد حركتهم.

وفي ظل الاوضاع الاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون اضافة للتنكيل بهم من قبل الاحتلال وحرمانهم في حرية الحركة ومصادرة اراضيهم وحرمانهم من البناء، نشرت مواقع إسرائيلية تقريراً يتحدث عن تخصيص حكومة بنيامين نتنياهو مبلغ تجاوز 3 مليارات شيكل-حوالي مليار دولار امريكي، لتشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية.

ووفق التقرير فان حكومة نتنياهو ستحاول استغلال اوضاع الفلسطينيين الحياتية وخاصة الفقراء منهم لتشجيعهم على الهجرة من خلال اغرائهم بالاموال وصرف حوالي27 الف دولار لكل أسرة تغادر الضفة الى جانب تأمين دخول تلك الأسر الى الدول المقرر الهجرة اليها .

واشار التقرير الى ان الخطة الاسرائيلية للتهجير تقتضي اغراء 30 الف اسرة فلسطينية كل عام بالهجرة، واشعار باقي الفلسطينيين بان تلك الفرصة للهجرة باتت تضيق.

ويتحدث التقرير عن مليون و800 الف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية ، ضمن أسر تتكون من 6 افراد بالمعدل العام، مقترحا البدء بتجربة التهجير بالاغراء المالي ل 30 الف اسرة كل سنة، من خلال منح كل اسرة تهاجر حوالي 27 الف دولار، الامر الذي يتطلب من اسرائيل ان توفر حوالي مليار دولار لتهجير اهالي الضفة الغربية ، وذلك الى جانب تشجيع اسرائيل لدول المهجر ان توافق على استقبال وتجنيس المهاجرين العرب من فلسطين.

ويدعو التقرير الحكومة الاسرائيلية الى تسريع العملية واشعارالمواطنين الفلسطينيين بأن الوقت ينفذ وان يسرعوا لاغتنام ‘الفرصة’.

ويقول التقرير إن ميزانية امن اسرائيل السنوية تصل الى 50 مليار شيكل وانه لا مانع من زيادة 3 مليارات شيكل اخرى، وان المشروع يجب ان يكون تابعاً لوزارة الدفاع الاسرائيلي لان المشروع امني بامتياز.

ولا تدعو الخطة الى تهجير جميع الفلسطينيين من الضفة الغربية، وانما فقط تهجير جزء منهم ليتحول من تبقى منهم الى مجرد اقلية ديموغرافية يمكن لاسرائيل لاحقا ان تمنحهم الجنسية الاسرائيلية، من دون اي خوف على معدل تمثيلهم في الكنيست الاسرائيلي. ويتساءل التقرير: لماذا لا تتبنى حكومات اسرائيل خطة تهجير علنية للسكان الفلسطينيين؟ ولماذا لا تدعو لها؟ ولماذا لا يدعو اي حزب صهيوني لذلك؟

ويعتمد التقرير على احصائيات يشير إلى انها عربية وفلسطينية تذكر ان 30 ‘ الى 40 ‘ من سكان الضفة يفكرون بالهجرة بسبب عدم قدرتهم على العمل والعيش الكريم.

ويواصل التقرير: ‘صحيح ان مبلغ 100 الف شيكل لن يغري غالبية الفلسطينيين للهجرة، لكنه قد يغري بعضهم وهذا يكفي في المرحلة الاولى، لا سيما وان معدل دخل الاسرة في الضفة الغربية يساوي 2000 شيكل شهريا فقط- حوالي 600 دولار امريكي-. اي ان مبلغ 100 الف شيكل يساوي عمل 4 سنوات لديهم، ويعادل توفير 8-10 سنوات لو قلنا ان كل اسرة تدخر نصف الراتب للمستقبل’.

وفيما تخطط اسرائيل لاستغلال الاوضاع الاقتصادية الصعبة للفلسطينيين لاغرائهم على الهجرة من الضفة الغربية بالمال، فانها تواصل التضييق عليهم من خلال منعهم من البناء في اراضيهم واستغلالها وخاصة المصنفة مناطق ‘سي’ وفق تقسيمات اتفاق اوسلو ، وتعرضهم للقهرة اليومي على الحواجز العسكرية والحد من حرية الحركة، وذلك لدفعهم للهجرة.

وفي اطار التضييق على اهالي الضفة الغربية لدفعهم على الهجرة تواصل سلطات الاحتلال استملاك اراضيهم لصالح المستوطنات .

وفي ذلك الاتجاه نشرت صحيفة ‘هآرتس′ الاسرائيلية الثلاثاء تقريرا تحت عنوان ‘هكذا تستخدم الدولة (اسرائيل) هيئات التخطيط لتعزيز المستوطنات ومنع البناء الفلسطيني’.

واوردت الصحيفة مثالا لكيفية توظيف الهيئات المذكورة في خدمة السياسة الاستيطانية، حيث اجرت مقارنة مستوطنة ‘جفعات سلعيت’ التي تضم عشرة بيوت غير مرخصة، عمدت الخارطة الهيكلية الى ترخيصها بأثر رجعي والمصادقة على بناء 100 وحدة استيطانية اضافية، بالمقابل رفضت الادارة المدنية الاسرائيلية الخارطة الهيكلية التي ارادت ترخيص بيوت قرية سوسيا الفلسطينية الواقعة في جنوب جبل الخليل وتعيش فيها 40 عائلة فلسطينية.

وتساءلت الصحيفة عن الفرق بين الحالتين فتجيب، ان مستوطنة ‘جفعات سلعيت’ حظيت بقرار من القيادة السياسية بتعزيز البناء الاستيطاني فيها، بالمقابل فان السياسة تجاه جنوب جبل الخليل هي دفع الفلسطينيين باتجاه قرية ‘يطا’ ومنع تمددهم في تلك الاراضي التي يملكوها.

ويعيش اهالي ‘سوسيا’ جنوب الخليل في قريتهم منذ اواسط القرن التاسع عشر ومع الايام انتقلوا من السكن في المغر الى السكن في الخيام، الا ان اسرائيل لا تعترف بالقرية وتعتبر المباني الكائنة فيها غير قانونية واصدرت اوامر هدم ضدها، وذلك لصالح التمدد الاستيطاني في المنطقة.