إسرائيل ترفع عدد الدول التي تصدر إليها أسلحة مع فرض السرية على الصفقات

تل أبيب: أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية، مؤخرا، عن تسهيلات واسعة في صادرات الأسلحة، بحيث سيصبح بالإمكان تصديرها إلى عدد دول أكبر وزيادة عدد الشركات التي تصدر الأسلحة الإسرائيلية وارتفاع مدخول خزينة الدولة من الضرائب التي تفرض على صفقات الأسلحة، بينما سيستمر فرض السرية على هذه الصفقات.

ويشمل توسيع عدد الدول التي ستُصدر إسرائيل أسلحة إليها تسهيل إصدار وزارة الجيش التصاريح لصفقات أسلحة، بعد سنتين من الحرب على غزة ولبنان وإيران، التي استُعرضت خلالها "قوة ردع وعمليات الجيش الإسرائيلي"، حسبما ذكر تقرير نشره موقع "زْمان يسرائيل" الإخباري يوم، الأحد.

وحسب التقرير، فإن نتيجة الحرب كان مضاعفة. من جهة، مقاطعة ومعارضة سياسية في دول غربية لإبرام صفقات مع شركات إسرائيلية؛ ومن الجهة الأخرى، سجلت الصادرات الأمنية الإسرائيلية، في العام 2024، رقما قياسيا وصل إلى 14.8 مليار دولار، وبذلك حافظت إسرائيل على مكانتها كثامن أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم وباعت 3.1% من إجمالي مبيعات السلاح في العالم في السنوات 2020 - 2024، وفقا لمعطيات معهد SIPRI السويدي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الأمن، قبل عدة أيام، أن زيادة صادرات الأسلحة ستتم بواسطة "توسيع كبير لقائمة الدول المسموح التصدير إليها، إلى جانب تعزيز الإنفاذ والتزام المصدّرين بصادرات مسؤولة وآمنة".

قبل ذلك، كان يسمح بتصدير أسلحة إسرائيلية إلى 110 دول، تشكل 56% من دول العالم، بعد الحصول على إعفاء من رخصة تسويق، وتم اشتراط التصدير بالحصول على رخصة تصدير أمني فقط. وزادت وزارة الأمن الآن عشرات الدول التي يسمح بتصدير السلاح إليها، لكن عددها الدقيق ليس معروفا، ورغم ذلك فإن التقديرات تشير إلى أن ربع أو ثلث دول العالم ستسري قيود على بيعها أسلحة من صنع إسرائيل.

وعقدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عدة مداولات حول إخفاء الدولة قائمة الدول التي يسمح بتصدير أسلحة إليها، بينما آلاف شركات تصدير الأسلحة تحصل على قائمة هذه الدولة، بعد توقيعها على تعهدات بالحفاظ على السرية بهذا الخصوص.

إلا أن وزارة الأمن كررت التشديد على أنها لن تغير سياسة السرية هذه، بينما يتم أحيانا الكشف عن صفقات، وذلك من خلال وسائل إعلام في الدول التي استوردت هذه الأسلحة.

في مقابل توسيع قائمة الدولة، تم أيضا توسيع قائمة أنواع الأسلحة التي ستنقل من تصنيف "سري" إلى تصنيف "غير سري".

وقال مدير عام وزارة الأمن، أمير برعام، في بيان الوزارة حول تغيير سياسة صادرات الأسلحة، إن "الصادرات الأمنية هي أداة مركزية في إستراتيجية وزارة الأمن من أجل ضمان بناء القوة وزيادة قوة الجيش الإسرائيلي، ومن أجل التأثير على دول وتعزيز الصناعة والاقتصاد. ونحن بحاجز إلى تصدير أمني واسع، من أجل إنشاء مصادر أخرى لميزانية الأمن وزيادة الاستثمار في تطوير المفاجآت المقبلة وتوسيع خطوط الإنتاج في الصناعات (الأمنية)".

يشار إلى أنه منذ بداية الحرب وصلت إلى إسرائيل ذخيرة وعتاد عسكري بواسطة "قطار جوي" غير مسبوق، وذكرت وزارة الأمن أن الطائرة رقم ألف في هذا "القطار الجوي" وصلت الأسبوع الماضي، وأفاد بيان للوزارة بأن إسرائيل تلقت منذ بداية الحرب 120 ألف طن من العتاد العسكري والذخيرة والأسلحة والعتاد الواقي، التي أحضرتها إلى إسرائيل 1000 طائرة وحوالي 250 سفينة.