إسرائيل تشرعن خطف الأطفال وتقر عقوبة الإعدام ميدانيا

أمد / رام الله -وكالات : جملة قرارات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي تزامنت مع بداية الهبة الشعبية، كان ابرزها شرعنة استخدام بندقية القنص 'روغر'، في اطلاق النار على اطفال الحجارة، خطوة وصفها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة 'بيتسيلم' بانه اذنا بالإعدامات الميدانية.

وقالت 'بيتسيلم' في السادس من شهر اكتوبر الماضي إن قرار حكومة الاحتلال، 'هو خطوة يتّضح من المعطيات الكثيرة، أنها تآكل تدريجي للقيود المفروضة على إطلاق النار، ما يؤدّي إلى التوسع المتواصل في استخدام هذا السلاح، الذي يقدَّم بشكل زائف كسلاح غير فتاك يصلح للاستخدام كوسيلة لمجابهة خروقات النّظام، التي لا تشكّل خطرًا على الحياة (على حياة جنود الاحتلال)، والحالات البعيدة جدا عن تلك التي يسمح القانون فيها باستخدام الذخيرة الحية، والحقائق واضحة، فهذه مقدمة لاستخدامات ستجلب عواقب وخيمة'.

حكومة الاحتلال لم تتأخر كثيرا في الاستجابة لرسالة وجهت إليها من عشرات الحاخامات الذين طالبوها بفرض الاعدام على الفلسطينيين، فكانت مشاهد الإعدامات لشبان مكبلين دليلا على اطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم، وهي الخلاصة ذاتها وصل إليها جيش الاحتلال في جريمة قتل هديل الهشلمون، اذ جاء في تحقيق حول الجريمة انه كان بالامكان اعتقالها دون قتلها، وهو ما انطبق ايضا على الشابة النصراوية إسراء عابد التي اطلق سراحها بعد ثبوت براءتها، لكن بعد اطلاق النار عليها وهو ما كاد يودي بحياتها.

تكرار لجرائم الاعدامات، دفع بمنظمة العفو الدولية 'امنستي' إلى ادانة ما وصفته بـ'سلسلة عمليات القتل غير القانونية' و'التدابير المتطرفة' بحق الفلسطينيين في حالات تم فيها إطلاق النار عمدا على فلسطينيين دون أن يمثلوا أي تهديد مباشر 'فيما يبدو أنه خارج نطاق القضاء'، وعمليات اعدام لم تكن مبررة وإن القوات الإسرائيلية تستخدم 'إجراءات مفرطة وغير قانونية'.

ويقول المحامي في المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل (عدالة) المحامي نديم شحادة لـ'وفا'، إن المركز توجه عقب قرارات حكومة الاحتلال العديدة التي صدرت مؤخرا، كمركز حقوقي لدراسة فحوى القرارات وللاطلاع الكامل عليها، فكان جواب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن هذا غير ممكن، لأنها توجيهات سرية، لا يجوز لاحد الاطلاع عليها بذريعة 'الأمن'.

ويشير شحادة إلى أن من جملة هذه التوجيهات ايضا، التعليمات لعناصر الاحتلال بتغيير إجراءات فتح النار، ليتاح لهم إطلاق النيران الحية على مطلقي المفرقعات 'الالعاب النارية'، وعلى ضاربي الحجارة بالمقلاع، وهو ما يشكل ايضا اذنا بالاعدام الميداني ايضا.

بدوره، يقول مدير مؤسسة 'الحق' شعوان جبارين، 'مع هكذا تعليمات وقرارات فإن الجندي الإسرائيلي بات يشعر بأنه مخول بالاعدام كيفما يريد، وأنه محصن من أي مساءلة على فعلته، وهذا منحى فاشي بات ظاهرا حتى في القانون الصادر عن الكنيست الإسرائيلية التي صادقت على قانون يقضي بالسجن 4 سنوات في الحد الادنى وفي الحد الاقصى 20 سنة على ضاربي الحجارة'.

ويشير جبارين إلى أن اسرائيل 'باتت تشرعن مخالفتها لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تضمن ليس فقط تناسبية العقوبة مع 'الجريمة'، هذا اذا اعتبرنا أن حق مقاومة المحتل المكفول بالشرائع الدولية جريمة، ومع ذلك فهناك نص قانوني بضرورة التناسبية'.

ويضيف جبارين، 'اذا نظرنا إلى الفئة العمرية التي ترشق قوات الاحتلال بالحجارة، فهي في جلها من الاطفال (اقل من 18 عاما) وهذا ايضا خرق وانتهاك لحقوق الطفل، وهو ما سيملأ سجون الاحتلال بالأطفال، وهو اكبر جريمة بحق الانسانية'.

ويشدد جبارين على ضرورة السعي لايقاف هذه الانتهاكات على المستوى الرسمي والاهلي الفلسطيني في مختلف ارجاء العالم.