إسرائيل تصادق على خطة لمكافحة الجرائم والعنف في المجتمع العربي

تل أبيب: صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء يوم الاثنين، على خطة لمكافحة آفة الجريمة والعنف في المجتمع العربي ولدعم تجمعاته السكانية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن تكلفة الخطة بلغت 150 مليون شيكل، حيث أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذه الخطوة مهمة وأنها ستساهم في تحسين الشعور بالأمن لدى المواطنين العرب.

من جانبه رحب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، بخطة الحكومة في مكافحة العنف بالمجتمع العربي، واصفاً إياها بالتاريخية.

وستكون الخطة مخصّصة في غالبيّتها لفتح محطّات الشرطة الجديدة.

والبلدات التي ستشهد مراكز شرطة جديدة هي: طوبا الزنغرية، كفر كنا، الطيرة، كفر قاسم. ومحطّات إطفائيّة في عرابة وعيلوط، وتعزيز مركز الشرطة في الجولان المحتلّ. وستصل تكلفة بناء مراكز الشرطة إلى 100 مليون شيكل.

وتقضي الخطّة بتشكيل لجنة يرأسها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بمشاركة ممثّلين كبار عن الشرطة الإسرائيليّة وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن ووزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء وسلطة المعابر البريّة في وزارة الأمن ووزارة الماليّة ومكتب رئيس الحكومة للتعامل مع قضيّة تهريب السلاح من الجيش الإسرائيلي إلى عصابات الإجرام بالإضافة إلى تصنيع هذه العصابات وسائل قتالية وتهريب أخرى.

ومن المقرّر أن تصدر توصيات اللجنة بعد 180 يومًا من إقرار الخطّة.

ووفقًا للخطّة، سيتركّز عمل اللجنة على "تعميق التعاون الاستخباراتي والعمليّاتي بين الأجهزة ذات الصلة للتعامل مع قضيّة إنتاج وتهريب السلاح وعلى تهريب السلاح الثغرات والمعابر البريّة" في المنطقّة المسماة "خط التماس" في إشارة إلى جدار الفصل العنصريّ في الضفة الغربية المحتلة، كما ستتطرّق اللجنة إلى "تهريب السلاح عبر الحدود والمعابر الدوليّة" وستحدّد اللجنة "مجالات مسؤولية الأجسام ذات الصلة لتعامل فعّال مع هذه القضايا".

كما تقضي الخطّة بتكليف مدير عام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بالتنسيق مع قسم الميزانيّات في وزارة المالية وسلطة التطوير الاقتصادي – الاجتماعي، بالعمل على خطّة عمل مفصّلة لخمس سنوات، وخصوصًا مصدر التمويل.

ومن المقرّر أن ينتهي العمل على الخطّة خلال 150 يومًا من إقرارها.

وسبق أن ذكرت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أن الخطّة الحكومية "غير كافية وغير كاملة وليست شاملة وواضحة بما فيه الكفاية، بالرغم مما عرضه ممثلو اللجنة القطرية من ملاحظات حولها خلال الأشهر الأخيرة في مختلف الأبعاد".

وبلورت هذه الخطّة لجنة خاصة من مديري وزارات في الحكومة الإسرائيلية، بقرار من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عقب المظاهرات التي شهدتها البلدات العربية عام 2019، احتجاجا على تفاقم العنف والجريمة وغياب سلطة القانون وتواطؤ الشرطة وتقاعسها عن مكافحة جرائم القتل في المجتمع العربي.