إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة

برلين: قال سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي في برلين رون بروسور في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه من الجميل قول إن  لإسرائيل  الحق في الدفاع عن نفسها، وأضاف: "لكن إذا لم تكن لإسرائيل الوسائل اللازمة لذلك، فإن هذا يمثل مشكلة"، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار يمثل "سببا وجيها لرفع هذا الحظر على الأسلحة".

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمر في 8 أغسطس/آب الماضي بوقف مؤقت لمنح تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل، إذا كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة، وذلك ردا على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. وحتى ذلك الوقت، كانت الحكومة الألمانية شددت تدريجيا من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.

وبعد التوصل إلى اتفاق على خطوات أولية في عملية سلام، صرح ميرتس بأنه يجب إعادة النظر في قرار حظر الأسلحة، إلا أن قرار رفع الحظر لم يصدر حتى الآن.

وقال بروسور في المقابلة: "معركتنا هي معركة من أجل الدول الديمقراطية، من أجل الحرية في مواجهة الجهاديين الذين يحاولون أن يغمرونا جميعا بالإرهاب والعنف... هذه المعركة مهمة، وأعتقد أن من يدعم إسرائيل الآن، فهو يدعم في الحقيقة الديمقراطية".

وأثار قرار وقف التصدير الجزئي للأسلحة في أغسطس/ آب الماضي استياء كبيرا في إسرائيل، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بمكافأة حركة حماس على إرهابها من خلال هذا القرار.

في الوقت ذاته، هناك العديد من الدعاوى القضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل؛ ففي محكمة العدل الدولية في لاهاي، تنظر دعوى مقدمة من نيكاراجوا تتهم ألمانيا بمشاركة إسرائيل في  الإبادة الجماعية  في قطاع غزة. كما ينظر القضاء الإداري في برلين في دعاوى مقدمة من عدة فلسطينيين في قطاع غزة ضد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

المحكمة ترد برفض وقف التصدير

في ذات السياق رفضت المحكمة الإدارية في برلين يوم الأربعاء، دعوتين قضائيتين رفعهما عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالبوا بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. وقال المدعون إن الموافقات الألمانية الحالية على تصدير الأسلحة تنتهك التزامات ألمانيا بموجب القانون الدولي. لكن المحكمة الإدارية في برلين رفضت الدعويين لأسباب إجرائية، تطعن في إجراءات الحكومة الاتحادية الألمانية الخاصة بمنح تراخيص التصدير. واضطرت المحكمة إلى النظر في دعويين قضائيتين منفصلتين تتعلقان بنفس الأمر.

جدير بالذكر أن المدعين في إحدى القضيتين هو طبيب استشاري يعيش في برلين منذ أكثر من 20 عاما ويحمل الجنسية الألمانية منذ عام 2014، ووالده المقيم في غزة. ويطالب الاثنان بمنع الحكومة الألمانية من تصدير أسلحة إلى إسرائيل لحين انتهاء العمليات الحربية في غزة، معتبرين أن سياسة برلين في منح تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لألمانيا. وكانا المدعيان قد تقدما بعدة طلبات عاجلة سابقا لوقف صادرات الأسلحة الحربية، لكنها باءت بالفشل.

أما القضية الثانية، فقد أقامها أربعة فلسطينيين يعيشون في قطاع غزة - وقد توفي أحدهم لاحقا، بحسب المحكمة - وقد طعنوا في ترخيص لتصدير 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات، مطالبين باعتبار هذا الترخيص مخالفا للقانون.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي وافقت الحكومة الألمانية على صادرات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 46ر2 مليون يورو، وفقا لرد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاغ). وللمقارنة، فقد منحت الحكومة الألمانية تراخيص تصدير لإسرائيل بقيمة نحو 250 مليون يورو في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني حتى 8 أغسطس/ آب 2025.