إسرائيل تقرر شن حملة اعتقالات إدارية على طالبي لجوء إريتريين

تل أبيب: قررت الحكومة الإسرائيلية، فرض الاعتقال الإداري بحق طالبي لجوء إريتريين تتهمهم بالمشاركة في مواجهات مع قوات الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، يوم السبت. وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

كما قررت الحكومة الإسرائيلية أن تبحث في إلغاء تصاريح عمل من طالبي لجوء يتواجدون في إسرائيل بشكل غير قانوني، في إشارة إلى تسللهم لإسرائيل.

وبدأت الأحداث، السبت، بعراك بين إريتريين مؤيدين لرئيس النظام في بلادهم، أسياس أفورقي، وطالبي لجوء إرتريين معارضين للنظام، الذين حاولوا منع حفل في السفارة الإريترية في تل أبيب.

وسرعان ما تحول العراك إلى مواجهات بين طالبي اللجوء والشرطة الإسرائيلية، التي استخدمت وسائل تفريق مظاهرات، مثل قنابل الغاز المدمع والأعيرة المطاطية، وضرب طالبي اللجوء بهراوات، وحتى إطلاق النار الحي وإصابة عدد من طالبي اللجوء، وعدد منهم بجراح خطيرة. كما أصيب عدد من أفراد الشرطة.

وقالت الشرطة إنها تحتجز 50 معتقلا من طالبي اللجوء الإريتريين وأنهم سيتم تقديمهم إلى المحكمة الأحد، بهدف تمديد اعتقالهم.

وطالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الشرطة باعتقال طالبي لجوء آخرين وتقديمهم للمحكمة من أجل تمديد اعتقالهم. وشارك في مداولات اللجنة الوزارية، اليوم وزراء القضاء، ياريف ليفين، والخارجية إيلي كوهين، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والداخلية موشيه أربيل، إلى جانب المدعي العام عَميت آيسمان، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وآخرين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزارة الداخلية والنيابة العامة صادقتا على الاعتقالات الإدارية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية المناظرة: "لا تزال هناك مشكلة خطيرة مع المتسللين غير الشرعيين في جنوب تل أبيب وأماكن أخرى، ولكن ما حدث بالأمس هو تجاوز للخط الأحمر. هذه أعمال شغب، وهذا سفك دماء، هذه أعمال شغب لا يمكن أن نقبلها، ولذلك فإن أول ما يفعله هو تمنياتنا بالشفاء لرجال الشرطة الذين أصيبوا خلال محاولات استعادة النظام.

وأضاف، نطالب باتخاذ إجراءات قوية ضد مثيري الشغب، بما في ذلك الترحيل الفوري لأولئك الذين "لقد شارك فيها. أجد صعوبة في فهم سبب وجود مشكلة لدينا مع أولئك الذين يعلنون أنهم مؤيدون للنظام، وبالتالي لا يمكنهم بالتأكيد تقديم مطالبة بالانبعاثات".

وبحسب نتنياهو: "أطلب أيضًا أن يقوم هذا المنتدى بإعداد خطة كاملة ومحدثة لإخراج جميع المتسللين غير الشرعيين الآخرين من دولة إسرائيل، وهذا هو هدف هذا التجمع اليوم".

وأضاف أن "التسلل غير القانوني الهائل إلى إسرائيل من إفريقيا يشكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، لقد قمنا بكبح هذا التهديد من خلال بناء السياج، والذي تضمن التغلب على معارضة المؤسسة الأمنية والمعارضين السياسيين".

وقال: "المتسللون الذين دخلوا البلاد. قمنا بإزالة 12 ألف منهم طوعا، من خلال حوافز وإجراءات مختلفة. أردنا المزيد، واقترحنا سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك الإيداع الأخير، وللأسف تم رفضها جميعا من قبل المحكمة العليا". .

وأضاف نتنياهو أيضا أن "الشيء الوحيد الذي لم نقترحه، ومن الجيد أننا لم نقترحه، هو الخطوط العريضة للأمم المتحدة، إن مخطط الأمم المتحدة كان من شأنه أن يؤدي إلى تجنيس 16 ألف متسلل غير شرعي، وكان ليخلق حافزاً هائلاً لمئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، من الأفارقة الذين قد يهاجمون دولة إسرائيل مرة أخرى، لذا فإن هذا حل سيئ، ومن يقترح هذا فهو يقترح شيئاً ما. وهذا سيعيد المشكلة إلى حالتها الأصلية."