إسرائيل تمنح تصاريح عمل لـ 40 ألف عامل فلسطيني وأجنبي لمواجهة تباطؤ قطاع البناء

تل أبيب: كشفت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية الإسرائيلية يوم الثلاثاء، أن جمعية اتحاد المقاولين في إسرائيل تعمل على برنامج لمعالجة التباطؤ الحاد في ناتج البنية التحتية بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ونقص عمال البناء.

وبموجب اقتراح الجمعية، ستسمح الحكومة الإسرائيلية بإصدار تصاريح عمل لـ 20 ألف عامل أجنبي، و20 ألف عامل من السلطة الفلسطينية. وسيقضي العمال الذين يدخلون إسرائيل الآن 14 يومًا في الحجر الصحي وبعد انتهاء مدة الحجر بإمكانهم البدء في أعمال البناء.

ويهدف هذا الاقتراح إلى التعامل مع الانخفاض الحاد الذي يشهده قطاع البناء، وبحسب تقييم الجمعية الاسرائيلية فإن التراجع سيزداد قرب نهاية الشهر ومع بداية شهر رمضان. وتمت صياغة الاقتراح كجزء من مناقشات الجمعية مع الوزارات الحكومية المعنية في الموضوع، حول استراتيجية الخروج من الأزمة التي تؤخر الصناعة.

وتشير بيانات قطاع البنية التحتية والعقارات إلى أن الإنتاج يبلغ حاليًا حوالي 35% فقط من انتاجه في الماضي أي قبل أزمة كورونا، وهذا لأنه لم يتبقى في إسرائيل سوى 34 ألف من أصل 80 ألف عامل فلسطيني وأجنبي عملوا في البلاد قبل بدء أزمة كورونا.

وتشير البيانات إلى أن حوالي 10% من مواقع البناء في إسرائيل لديها الآن عمال أجانب، وتنتج هذه المواقع حوالي 60%، بينما في مواقع البناء الأخرى، يبلغ حجم البناء حوالي 30% فقط.

وتشير بيانات الجمعية أيضًا إلى انخفاض أكثر من 90% من في قطاع البناء في جنوب إسرائيل وفي منطقة القدس، وانخفاض حوالي 50% في قطاع البناء في شمال إسرائيل، وانخفاض بنحو 30% في مركز البلاد، وتوقف شبه كامل للبناء في منطقة الضفة الغربية.

ومع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حصل تعاون فلسطيني إسرائيلي من أجل تنسيق المواجهة وكيفية التعامل مع الأزمة، لكن يوما بعد يوم، تعود التوترات للظهور بين سلطات الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بوضع العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات.

يشار الى أنه حصل 69 ألف عامل فلسطيني عام 2018 على تصاريح للعمل في إسرائيل، بحسب بنك إسرائيل. ولا تشمل التصاريح عمال المستوطنات. وجاء في دراسة خاصة صدرت عن بنك اسرائيل في أيلول/سبتمبر 2019 أن "أكثر من 20 ألف عامل فلسطيني دفعوا العام الماضي 480 مليون شاقل (أكثر من 136 مليون دولار) للوسطاء وأصحاب العمل للحصول على تصاريح عمل في إسرائيل. وانتقدت الدراسة الحكومة الإسرائيلية لتجاهلها توصيات البنك لمعالجة الموضوع، "مشيرة الى أن حاملي هذه التصاريح لا يعملون في المؤسسات أو الشركات الإسرائيلية التي اشترى منها العامل التصريح".