إسرائيل تنشر قرار مصادرة لمناطق محاذية "للحرم الإبراهيمي".. واستنكار فلسطيني

تل أبيب: أصدرت الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال، يوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بمصادرة المناطق المحاذية للحرم الإبراهيمي في الخليل، لتسهيل الوصول إليه.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن سلطات الاحتلال نشرت أمر المصادرة، حيث يدور الحديث عن مشروع يمكن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوصول إلى الحرم الإبراهيمي، عبر إنشاء مصعد بجوار الحرم وكذلك مسار خاص يسمح لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالصعود من موقف السيارات إلى ساحة الموقع.

وذكرت القناة "السابعة العبرية"، أنه في غضون 60 يومًا من موعد نشر الأمر، وشريطة عدم تقديم أي اعتراض قضائي عليه من قبل الطرف الفلسطيني، سيتم المضي قدمًا في إجراءات التخطيط.

ووفقا لذات القناة، فقد أبلغت الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال الجهات الرسمية في الخليل والسلطة الفلسطينية، أنهم بصدد الشروع في إجراء تخطيطي يُعنى بتسهيل الوصول إلى الحرم الإبراهيمي، بما في ذلك طرح عدة بدائل وخطط تضمنت على سبيل المثال تقديم مساعدات إسرائيلية في تنفيذ أعمال تسهيل الوصول عند المدخل الذي يستخدمه المصلون المسلمون في الحرم الإبراهيمي أيضاً. لكن الجهات الفلسطينية رفضت تلك المقترحات.

ومن جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح (م7) حسين الشيخ، عبر "تويتر",: إن توقيع ما يسمى وزير الجيش الاسرائيلي قرارًا بمصادرة وضم اجزاء من الحرم الابراهيمي في الخليل مما يعد الغاء لبروتوكول الخليل".

وأكد الشيخ على أن قرار بينت يُعد إلغاء لبروتوكول الخليل وإنهاء للاتفاق الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل". وانهاء للاتفاق الموقع بين منظمة التحرير واسرائيل. واستمرار لمشروع الضم في الضفة والقدس.

وبدوره، قال الناطق بإسم حركة حماس حازم قاسم: "إن إصدار ما يسمى بالإدارة المدنية لجيش الاحتلال، قرارًا بالاستيلاء على مناطق ملاصقة للحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، استفزاز لمشاعر كل الأمة، واستهتار بكل الأعراف الإنسانية.

وأضاف: "بأن سلطات الاحتلال تستغل الانشغال العالمي بجائحة كورونا لتصعيد خطواتها الاستيطانية، وتمرير عدوانها بالاستيلاء على مقدسات الأمة في القدس والخليل.

وفي وقتٍ سابق صادق وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت على قرار يقضي بمصادرة أراض تقع بمحاذاة المسجد الإبراهيمي ستخصص لإقامة ممر ومصعد وجسر لمقتحمي المسجد من المستوطنين، خاصة لذوي الإعاقات، وأوعز إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن باتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ المشروع.

ونص القرار كما نشرته وسائل الإعلام العبرية: 

 وحدة تنسيق العمليات الحكومية في الأراضي المحتلة تعلن نشر أمر المصادرة لدخول كهف البطاركة *

 بناءً على توجيهات وزير الدفاع نفتالي بينيت ، أعلنت وحدة تنسيق العمليات الحكومية في الأراضي المحتلة يوم الثلاثاء أمر المصادرة لصالح مشروع يمكن الوصول إليه من قبل كهف البطاركة ، والذي سيشمل بناء مصعد ومسار للوصول إلى الموقع وبالتالي جعله متاحًا.  هذا مشروع إنساني مهم يهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى كهف البطاركة.

 سيشمل المشروع بناء مصعد بالقرب من مبنى الكهف البطريركي بالإضافة إلى مسار الوصول الذي سيسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالارتفاع من ساحة الانتظار إلى ساحة الموقع.  تم تصميم خطة الوصول من قبل فريق محترف متخصص ، مع الحفاظ على مستوى مهني عالٍ من سهولة الوصول والوزن للتعقيد الهندسي والديني والأثري للموقع.  أيضا ، من بين البدائل التي تم اختبارها ، تم اختيار أفضل برنامج لضمان الحد الأدنى من الضرر للتربة وخصائصها الفريدة.

 في غضون 60 يومًا من تاريخ نشر الأمر ، وفي غياب أي استثناء قانوني ، سيكون من الممكن العمل على تحقيق التخصيص من خلال تعزيز إجراءات التخطيط المطلوبة.

 وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ، أخطر أعضاء سلطة الائتلاف المؤقتة المسؤولين في الخليل والسلطة الفلسطينية بأنهم ينوون الشروع في عملية تخطيط لكهف البطاركة ، بما في ذلك عدد من البدائل والمخططات التي شملت ، من بين أمور أخرى ، المساعدة الإسرائيلية في صنع الأعمال التي يمكن الوصول إليها ، حتى عند المدخل الذي يستخدمه المصلين المسلمين في كهف البطاركة.  وقد رفض المسؤولون الفلسطينيون المقترحات التي تخص المسلمين للوصول إليها.  فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني ، سوف يساعد مكتب التنسيق المحلي الأعمال التي يمكن الوصول إليها أيضًا عند المدخل الذي يستخدمه المصلين المسلمون الذين يصلون إلى كهف البطرك.

 يجب التأكيد على أن الوصول إلى كهف البطاركة للأشخاص ذوي الإعاقة لن يغير ترتيبات الصلاة والوضع الراهن في كهف البطرك.  حل الوصول المعتمد من الجانب الإسرائيلي سيجيب خلال العشرة أيام من الاستثناء الإسلامي كل عام - حتى بالنسبة للسكان المسلمين الذين يزورون الموقع.