إسرائيل خلقت كل أسباب دمار الضفة وتنتظر لحظة الانهيار

اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وعسكريا واداريا . بدأت إسرائيل تدمير الضفة الغربية تدميرا ممنهجا في العام 2008 حين أعلن د. سلام فياض أمام البنك الدولي والعالم ان فلسطين باتت جاهزة للانتقال من سلطة الى دولة .
على الفور قرر نتانياهو تحطيم كل مظاهر السيادة في الضفة وأنشأ دوائر في المخابرات الاسرائيلية تعمل تحت راية الإدارة المدنية للاحتلال لاستبدال السلطة ووزاراتها بجهات إدارية من الاحتلال مباشرة .
وزارة الصحة الفلسطينية لا تحكم ولا تقرر في جائحة كورونا ، وانما الضابطة الإسرائيلية المعروفة بالاسم هي التي تتولى ادخال أو منع ادخال الادوية . ومثلها ضابط السياحة وضابط الزراعة وضابط الامن وضابط العمل وضابط الخارجية الذين يمنعون وصل اية لجنة تحقيق دولية. ومنذ عشر سنوات هناك حكومة ظل تتكوّن من ضباط الاحتلال وبقرار سياسي من تل ابيب هم الذين يقررون شكل احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم ، وكم عدد الحجاج الذين يدخلون للصلاة .
حتى وزارة الشؤون المدنية تم تحديد سقف عملها وصارت تصاريح العمال مباشرة عبر الموقع الالكتروني لضباط الاحتلال . وهذا حال جميع الوزارات وجميع الهيئات . ولولا ان السلطة تدفع ثمن التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية لأخذوا التحويلات من السلطة في رمشة عين .
يجري الان تدمير منهاجي خطير لكل عوامل المناعة في المجتمع الفلسطيني والسلطة ، حتى باتت هذه السلطة لا تقرر في معظم الاشياء. وكل يوم هناك اقتحامات واعتقالات ، وجرائم قتل وجرائم ضد المرأة واعتداء على الممتلكات العامة . وإسرائيل تحمي أخطر اللصوص والمجرمين وتسمح لهم بحمل السلاح الاوتوماتيكي فيما تخسف الأرض بأي مناضل يحمل مسدسا .

التجربة المذكورة " وبعد نجاحها بصمت في الضفة الغربية " يجري تمريرها الان الى قطاع غزة ، من خلال الخطوة الأولى والتي تمثلت بدراسة منح عشرات الاف التصاريح للعمال هناك .
فقد حاصرت إسرائيل كل محافظة وكل مدينة وكل قرية وكل مواطن . وقبل ان يموت من الجوع تقوم سلطات الاحتلال العنصري بتقديم عرض للمساعدة . واذا رفضته الجهات السياسية سيغضب المواطنون ويعتبرون ان التنظيمات تتسبب بالمزيد من العذاب للمواطن . واذا قبلته فإنها تكون كمن يضع بصماته على سكين الجريمة .

مرة تلو المرة تلو المرة .. لا يجب ان نبحث عن الحلول السهلة . فلنبحث عن الحول الصعبة لان فيها الترياق الشافي من هذا السم الذي يسري في اوصالنا .
والحاجة الان الى التنظيمات والى منظمة التحرير والى المعارضة والنقابات والى لجان العمل الشعبي والجماهيري .