إسرائيل دوله بلا دستور وبلا حدود ؟؟؟؟

لماذا " إسرائيل " وبعد سبعة وسبعين عاما من اغتصابها فلسطين بلا دستور ، يرى خبراء القانون أن غياب وجود دستور يعزى إلى انقسامات دينيه وأيدلوجيه يعيشها المجتمع الإسرائيلي مما يحول ودون التوصل إلى اتفاق بشأن مصدر السلطات ؟؟؟ ان كانت مستمده من التوراة أم من الكنيست كمصدر للتشريع كما أن هناك عقبات تحول دون المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ، فالحر يديم يرفضون التجنيد العسكري لأبنائهم، فيما مساواة المواطنين الأوائل، وهم الفلسطينيين ، مرفوضة من منظور صهيوني، ويرفضها الفلسطينيون إذا كانت تُملي عليهم التجنّد في الجيش الإسرائيلي الذي يحتلّ الأرض بوجه غير محق .
مسألة الدستور سوف تظل غائبة عن أجندات القوى و الأحزاب العلمانية والدينية وعن المؤسسة الصهيونية برمتها رغم ادعاءات قادة الكيان الإسرائيلي أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وأنها تحتسب نفسها من ضمن الفضاء الأوروبي هذا مع العلم أن الدول التي تصنف نفسها في عداد الدول الديمقراطية لها دستور ومحكمة عليا لتفسير الدستور والقوانين وتحكم رعاياها المساواة في الحقوق والواجبات وهو أمر تفتقده إسرائيل وتفتقد فيه المساواة بين أفراد المجتمع الإسرائيلي
لقد سبق وأن وعد مؤسسو دولة الكيان الإسرائيلي وفي مقدمتهم ديفيد بن غوريون ، بوضع دستور للدولة بعد خمسة شهور على قيامها، وصدور ما سمّيت وثيقة الاستقلال، ثم تراجع بن غوريون عن ذلك بحجة أن وجود دستور وتحديد الحدود يقيد المشروع الصهيوني ويحول دون تحقيق الأهداف للتوسع في المشروع الصهيوني وحلم إسرائيل الكبرى ، وبوجهة غلاة المتطرفين من اليمينيين والمتدينين أن إسرائيل مشروع مفتوح على المستقبل وأنها في حراك دائم لتحقيق المطامح الصهيونية ومنذ أقل من ثمانية عقود، تتغيّر خرائط الدولة الإسرائيلية من حقبة إلى أخرى. ولهذا لا ترغب الغالبية العظمى في المجتمع الإسرائيلي بـ"التورّط" بوضع دستور يحدّد الحدود الدولية لدولتهم .
الدكتور جيمس دورسي، العضور بكلية راجاراتنام للدراسات الدولية بسنغافورة يرى بأن " المنطق الانتقامي أصبح أكثر شيوعا في المجتمع الإسرائيلي، ويحمل في طياته دلالات خطِرة، لا سيما في ظل الدعوات المتصاعدة لاستيطان غزة والاستيلاء على مزيد من الأراضي السورية المحاذية للجولان المحتل، وتسريع عملية الاستيطان التي تجري على قدم وساق في الضفة الغربية تمهيدا لضمها كاملا "
قد يظن البعض أن هذه المزاعم الرامية إلى توسيع حدود الدولة الصهيونية على حساب الأراضي العربية المجاورة وليدة الأحداث الجارية، لكنها في الحقيقة قديمة قِدَم المشروع الصهيوني ذاته، وقد أقرتها وثائق هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال منذ فترة مبكرة من عمر الدولة الصهيونية، مشيرة إلى أن "حرب 1948 لم تنتهِ، وأنَّها لم تكن سوى جولة واحدة من سلسلة جولاتٍ من الحروب التي على إسرائيل الاستعداد لها بغية استكمال تحرير البلاد وتوسيع حدودها في جميع الاتجاهات".
ولتحقيق هذا الهدف وضعت إسرائيل العديد من المخططات، لعل واحدا من أبرزها هو ما يعرف بـ"مخطط نفو"، هو بحث شامل أجراه جيش الاحتلال عام 1953 بغية "التأسيس لفكر عسكري إسرائيلي تجري وفقه إعادة تشكيل حدود إسرائيل في جميع الاتجاهات".
في الجنوب مثلا، دعا المخطط احتلال شبه جزيرة سيناء، كما دعا للسيطرة على الضفة الغربية وشرق الأردن وجعل حدود إسرائيل الشرقية تصل إلى الصحراء السورية، وكذلك احتلال جانبَي خليج العقبة. وفي الشمال، نص المخطط على الاحتلال إسرائيل لمناطق حوران والجولان وقمة جبل الشيخ وجنوب لبنان حتى مصبّ نهر الليطاني. وبالنظر إلى أن المناطق التي طالب مخطط "نفو" إسرائيل باحتلالها مأهولة بالعرب، فقد أشارت الخطة إلى ضرورة طرد أغلبية السكان من هذه المناطق للحفاظ على "الطابع اليهودي لإسرائيل".
وما يستحق الاهتمام إدراك المطامع الصهيونية التي لا يحدّها حدّ جغرافي أو قانوني ما قاله الحاخام اليهودي، أليعازر ميلاميد، أخيرا، عن حدود دولتهم التي تمتدّ من النيل إلى الفرات، يعكس مطامع صهيونية لا تتعرّض للنفي أو النقد لدى أوسع الشرائح الإسرائيلية التي تؤمن بأن إسرائيل قوية بما يكفي لتحقيق مزيد من المطامح. وبما أن الدستور يعكس حال الدول المستقرّة وذات الحدود الواضحة والمعترف بها داخليا ودوليا، فإن هذا الأمر لا ينطبق على الدولة العبرية،