اسرة الشهيد الشريف ستتوجه لـ"ألقضاء الإسرائيلي" للمطلبة بحقهم

أمد/ الخليل: أكد فتحي الشريف، المتحدث باسم عائلة الشاب عبد الفتاح الشريف، منفّذ عملية الخليل: "أن العائلة ستتوجه للقضاء الاسرائيلي، للمطالبة بحقهم المادي والمعنوي جراء ما اصابهم من ضرر"، وطالب القيادة الفلسطينية "بالعمل على متابعة قضية اعدام ابن شقيقه أمام المحاكم الدولية، داعياً مؤسسات حقوق الانسان والسلطة الوطنية الفلسطينية الى استعادة جثمان الشهيد المحتجز لدى السلطات الإسرائيلية"، كما قال.
يذكر أن تقرير عملية تشريح جثة الشريف، التي جرت بحضور الطبيب الفلسطيني ريان العلي في معهد "أبو كبير" في تل ابيب، ذكر أن "الرصاصة الأخيرة التي أطلقها الجنود هي التي أدت إلى استشهاد عبد الفتاح الشريف"، بحسب العلي.
والطبيب الشرعي الفلسطيني ريان العلي شارك في تشريح جثمان الشريف كعضو مراقب وليس كمشارك، ولكنه اتفق مع الاطباء الشرعيين الاسرائيليين ان الرصاص الاخيرة التي أطلقت على رأس الشريف هي القاتلة، وان الرصاصتين اللتين اصيب بهما في القدم وبجانب الرئة لم تكونا قاتلتين.
من ناحيته، أكد وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك "ان جريمة الاعدام هذه جريمة حرب كبرى وتدخل ضمن الجرائم الدولية، وهي من اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ومن أخطر الجرائم اعدام جريح وضمن الاختصاص الدولي في المحاكم".
وحول قيام الوزارة بتوثيق هذه الجرائم أكد وزير العدل ابو دياك الفلسطيني ان وزارته تعد ملفات تتضمن تقارير الطب الشرعي لتقديم مرتكبيها للمحاكمة امام الجنائية الدولية، مؤكدا "ان الوزارة ستسعى للحصول على التقرير الشرعي الاسرائيلي لتوثيق هذه الجريمة، التي تدخل ضمن الاعدامات الميدانية بحق الاطفال والشباب وهي جرائم ثابته وموثقة".
وفيما يتعلق بتقديم ملف للجنائية الدولية أكد وزير العدل الفلسطيني "ان ملف الاعدامات الميدانية قدم للمحكمة الجنائية الدولية وسيتم اضافة اي ملف يتضح فيه ارتكاب اسرائيل لجريمة اعدام بحق الفلسطينيين".
واكد ان هناك تعاونا بين الطب الشرعي الفلسطيني ووزارة الصحة والعدل والنيابة العامة والمؤسسات الحقوقية لإعداد ملفات بجرائم الحرب الاسرائيلية، مؤكدا "ان جميع الشهداء الذين سقطوا خلال الهبة الاخيرة لهم ملفات من الطب الشرعي تتضمن سبب الاستشهاد وكيفية الإعدام".
وبين ان اجراءات المحكمة الدولية طويلة بدءا من التحقيق والاحالة للمحكمة وصلاحيات مجلس الامن، وهناك اشكاليات تعترض طريق تقديم الجناة لمحاكمة عاجلة، مضيفا ان السلطة الفلسطينية لن تيأس وستستمر في هذا المسعى.
وقال: "ان إجراءات محاكمة القتلة قد تستمر لسنوات وإذا لم يكن هناك تعطيل سياسي من مجلس الامن او تأجيل للإحالة في الملفات، فستكون الفترة طويلة".