أسرى فلسطين: حكومة الاحتلال بكافة اجهزتها تشارك في تعذيب الأسرى

غزة: أكد مركز فلسطين لدراسات  الأسرى صباح يوم الأحد، بأن هناك تكامل في الأدوار بين الاجهزة المختلفة الامنية والعسكرية والقضائية والطبية للاحتلال لممارسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، كسياسة ممنهجة ومدروسة وليس سلوكا فرديا كما يوحى الاحتلال.

وأوضح مركز فلسطين في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأن الاجهزة المختلفة للاحتلال بما فيها الطبية تشارك في تعذيب الأسرى الفلسطينيين، سواء بطريقة مباشرة بالضرب والشبح والهز العنيف وغيرها من وسائل التعذيب، أو بتوفير التغطية القانونية وحماية من يمارس التعذيب من الملاحقة، أو بحرمان الأسرى من حقهم في العلاج وابتزازهم لتقديم معلومات، او الضرب المباشر الذى يتعرض له الاسير فور الاعتقال على يد الجنود .

وقال الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام بان الاحتلال يستخدم العشرات من أساليب التحقيق والتعذيب، الجسدي والنفسي وهذه الوسائل العنيفة أدت إلى استشهاد (72) أسيراً في سجون الاحتلال، من أصل (226) هم شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967.

وأضاف "الأشقر" أن التعذيب لا يمارس بحق الأسرى بطريقة عشوائية انما بشكل ممنهج ومخطط ، بضوء اخضر من أعلى الهرم السياسي والقضائي للاحتلال، لذلك فإن كافة المواطنين الفلسطينيين الذين مروا بتجربة الاعتقال لدى الاحتلال تعرضوا لشكل او أكثر من اشكال التعذيب في أقبية التحقيق التابعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية ومراكز التوقيف المختلفة، والتي تصل الى 80 اسلوباً للتعذيب، الجسدي والنفسي وخاصة في الأيام الأولى للاعتقال.

وكشف أن الاحتلال يمارس التعذيب 

وأشار "الأشقر" الى أن الاحتلال يحاول إخفاء ما يجري في غرف التحقيق من تعذيب وتنكيل بالأسرى وذلك عبر السعي لسن قانون ثابت ودائم يسمح بإعفاء المحققين من توثيق التحقيقات الأمنية التي تجريها سواء توثيقاً صوتياً او بالصورة خاصة تلك التي يجريها جهاز "الشاباك" بعد ان كان هذا القانون يستخدم بشكل مؤقت ويتم تجديده كل 3 سنوات .

وأضاف، بان سلطات الاحتلال تشرع التعذيب المحرم دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين باسم القانون، حيث تعطى الجهات القضائية تصريح مفتوح وضوء أخضر لطواقم التحقيق لكي تمارس التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، ووفرت لهم غطاء لحمايتهم من الملاحقة القانونية في حال رفعت دعاوى ضدهم أمام تلك المحاكم، مما يعتبر دعوة صريحة للتمادي في استخدام أساليب  التعذيب . 

واستشهد، بقرار المستشار القانوني لحكومة الاحتلال والذى أغلق ملف التحقيق في القضية المقدمة ضد محققي الشاباك المتهمين بضرب وتعذيب الأسير "سامر مينا العربيد" (44 عاما) من رام الله، وأكد براءة  ضباط التحقيق الذين شاركوا في تعذيب الاسير والذى تعرض في سبتمبر من العام 2019 لتحقيق عسكري مميت في زنازين المسكوبية ، الأمر الذى الى تدهور وضعه الصحي ، واضطر الاحتلال لنقله الى المستشفى بحالة خطرة ووضع في العناية المركزة وكاد ان يفقد حياته نتيجة التعذيب، و تم اغلاق الملف الكامل دون توجيه  إدانة لاياً من المحققين.

وبين، ان كل المواثيق والمعاهدات الدولية حرمت اللجوء الى التعذيب وابرزها اتفاقية مناهضة التعذيب في تشرين الأول من عام 1991 والتي تنص على "إلزام كل طرف باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي ، إلا ان الاحتلال يعتبر تلك الاتفاقيات حبراً على ورق.

كما كشف، أن التعذيب في سجون الاحتلال لم يقتصر على المحققين بل امتد ليشمل الاطباء، الذين يشاركون بشكل واضح في تعذيب الأسرى، وذلك من خلال حرمان الأسرى من العلاج لإجبارهم على الاعتراف، كذلك تعمد تجاهل الأمراض التي يعاني منها الأسرى حين الكشف الأولى، ويؤكدون في تقارير مزورة أنهم بصحة جيدة، وهذا يشكل تصريحاً طبياً بمواصلة التعذيب، حيث يدفع بالمحققين لممارسة ضغط بدني ونفسي أكبر على الأسير، مما يجعلهم متواطئين في تعذيب الأسرى .

وأكد، أن عملية التعذيب والإرهاب تبدأ منذ اللحظة الاولى للاعتقال، حيث يتم الاعتقال بطريقة وحشية يتم خلالها تكبيل المعتقل بقيود بلاستيكية قوية، ووضع رباط على عينيه، وجره إلى الخارج ووضعه في السيارة العسكرية، وغالبًا ما يتم الاعتداء عليه بالضرب الوحشي بالهراوات وأعقاب البنادق والدوس عليه بالأقدام والشتم.

ودعا، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى والوقوف على كافة أشكال التعذيب التي يتعرض لها الأسرى، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحقهم .