إشتراطات تجافي الواقع

من الخطأ الإستراتيجي  الإسرار على العمل باتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الموقعة والمقرة في 2005م ، على أنها إتفاقية لا بد من الإلتزام بها متغنين ليل نهار كإستحقاقات سياسية إلزامية متدرعين ، وكأن الإتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي هى مسلمات وطنية  يقتضي العمل بها كإلتزام سياسي وأخلاقي ودولي ، لمنع تصيد إسرائيل و ما يمارس من ذرائع ضد السلطة والشعب ، وكأن المصالحة إلزام من جانب واحد وتطبيق إعادة تموضع وإنتشار للسلطة مع كامل الصلاحيات وبلا شروط او حتى نقاش ، لكن الواقع أن حركة حماس أصبحت تتحدث صريحا بلسان مرتجف لكي لا توجد مبررا يفشل المصالحة أو حتى إحتجاج محلي او  حتى من السلطة او الإقليم او الراعي للمصالحة الوطنية جمهورية مصر العربية ، وكأن هذا التصريح سيخرج كإشكالية حمساوية فتحاوية ، إن كان ليس من حق حركة حماس ووفق تصريحات د. موسي ابو مرزوق ان إتفاقيات المعابر 2005 أصبحت طي النسيان،  فمن حق الشعب والنخب ان تتسائل ، هل إلزام السلطة بالإتفاقيات من جانب واحد هو إظهار حسن النوايا للمحتل وخصوصا خصصة الإتفاق وإختزاله بتواجد أوروبي  كمراقب دولي على معبر  رفح وغض البصر عما أتفق عليه من نصوص فى الإتفاقية من جانب المحتل ،  كنماذج أخرى فى الإتفاق أجد نفسي متسائلا  عنها :

 لماذا إصرار السلطة الفلسطينية على إختصار بنود الإتفاق ببند واحد من بنود الإتفاق فقط ألا وهو وجود المراقب الدولي الأوروبي ؟دون المطالبة بالتطبيق كرزمة متكاملة واحدة تطبيقيا وزمنيا وإتفاقيا .

ما مصير غير حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ؟

ما مصير بند تصدير المنتجات الزراعية من غزة مع المحافظة على جودتها وابقائها طازجة وأين استمرارية فرص التصدير؟

لماذا لا يفتح معبر كارني وفق الإتفاق ومتزامنا مع وجود المراقب الأوروبي ؟

أين تسهيل حركة المواطنين والبضائع للضفة وفق الإتفاقية ؟

أين تفعيل بناء المطار وفق الإتفاقية ؟

أين تفعيل بناء الميناء وفق الإتفاقية ؟

كفلسطينى من حقى ان أتسائل إما تطبيق كلي لما أتفق به وفق اتفاقية المعابر أو عدم الإلتزام بها جزئيا ، فهل يعقل أننا نحتكم لإتفاق مدعن ناقص التطبيق والإلتزام لنشكل ضغطا على شعبنا وحركة حماس لأجل فرض واقع جديد لا يتمثل بإجماع وطني ولا حتى طيف سياسي لنعطي صك غفران ورسائل سياسية مطمئنة مجانا للرباعية والمحتل على حساب الشعب لنوجد عراقيل على سكة المصالحة .