اشتية: لن يثنينا الحصار المالي المضي قدما في برنامج الإصلاح الذي تبنيناه

رام الله: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "إن تطبيق القانون على الجميع بكل دقة وعناية هو منهجنا العام، وعندما يتبع ذلك تطبيق عملي وأداء جيد فنحن بخير، وتطبيق سيادة القانون على الجميع يعزز مصداقية النظام السياسي، ويعزز الصمود، ويضبط العلاقة بين أفراد المجتمع وبين الفرد والمؤسسة الخاصة والرسمية المدنية والأمنية".

جاء ذلك خلال كلمته ممثلا ًعن السيد الرئيس محمود عباس في المؤتمر السنوي الحادي عشر للنيابة العامة تحت عنوان "التعاون الدولي ودوره في تعزيز سيادة القانون (الواقع والمأمول)"، اليوم الخميس في رام الله، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، وسفراء عرب وأجانب، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وحقوقيين وأعضاء النيابة العامة.

وأضاف اشتية: "أنقل لكم تحيات السيد الرئيس الذي شرفني أن اتحدث باسمه والذي يقدر عالياً موضوع هذا المؤتمر والقضايا التي سوف يبحثها، ونحن ننظر عاليا الى الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة، ودورها في تمثيل المجتمع والدفاع عن المصلحة العامة، فهي الخصم الشريف الذي يعمل كل ما في وسعه لتطبيق القانون وتعزيز سيادته، كونها ركن هام من أركان العدالة، وفي الدفاع عن الحريات العامة نيابة عن مجتمع ديمقراطي".

وتابع رئيس الوزراء: "نحن لا نبني نظاما مبني على مبدأ العين بالعين، بل نبني نظاماً مستنداً إلى القانون، ونحن نخلق منظومة عدالة لأولادنا مرتبطة بمنظومة قيم وطنية واخلاقية ودينية ومجتمعية مستندة الى واقعنا الاستثنائي كشعب تحت الاحتلال، يناضل من أجل حقه في العدالة والحرية وتقرير المصير وتجسيد الدولة على الأرض وعاصمتها القدس".

واستطرد رئيس الوزراء: "العالم للأسف يعمل مدفوعا بمصالحه ومنطق القوة وليس بمنطق القانون، وهناك ازدواجية المعايير القانونية الدولية، الذين يفرضون العقوبات هنا وهناك، ألا يرون ما تقوم به دولة إسرائيل من جرائم في جنين وغزة ونابلس والخليل وكل أنحاء الأراضي الفلسطينية، اليوم مطلوب من المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب التاريخ وعدالة التاريخ، ومن يقف على الحياد يقف إلى جانب المعتدي والظالم، ومن يقف موقف يدعي أنه متوازن بين الجلاد والضحية فهو حتما إلى جانب الجلاد".

 واستدرك اشتية: "في العدوان على جنين سمعنا أصوات تقول إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، كيف تدافع إسرائيل المعتدية عن نفسها عندما تكون هي دولة الاحتلال، وتكون هي المعتدية، وتكون هي التي دخلت مخيم مزدحم في جنين مساحته اقل من 1 كم مربع وفيه 13 ألف إنسان من المدنيين، إن الذي له الحق في الدفاع عن النفس هو الفلسطيني ضد الإسرائيلي المعتدي، وعلى العالم أن يفهم أن اللاعدالة في أي مكان هي تهديد للعدالة في كل مكان".

وقال رئيس الوزراء: "الشعوب المظلومة إما أن تحول مظلوميتها إلى بكائية، أو أن تحولها إلى قوة دفع للمواجهة، ونحن نعلم أن العدالة تجعل من الديمقراطية ممكنة، ولكن الظلم يجعل من الديمقراطية ضرورة، أن تعطي الناس حقها ليس تنازلاً منك، واحترام الناس لا يحتاج إلى تمويل من الدول المانحة وليس صفقة سياسية أن يصبح الناس احراراً، وفي بناء مجتمعنا الفلسطيني أيضا ندرك أن الفقر هو ليس شأن من شؤون وزارة التنمية الاجتماعية، بل شأن من شؤون العدالة الإنسانية".

 وأضاف اشتية: "لقد تبنت الحكومة بتوجيه من السيد الرئيس أجندة إصلاح شاملة يأتي في صلبها الحفاظ على الأمن والنظام العام وتكريس سيادة القانون ومكافحة الجريمة والفساد وحماية السلم الأهلي، وهذا بحاجة إلى تطوير منظومة العدالة بكافة أركانها وهو ما نعمل عليه مع جميع جهات الاختصاص وبدعم من السيد الرئيس، وبالرغم أننا نعيش في ازمة مالية بسبب الحصار المالي الرامي لابتزازنا سياسيا، ولكن هذا لن يثنينا عن المضي قدما في برنامج الإصلاح الذي تبنيناه".

 وتابع رئيس الوزراء: "بالنسبة لنا فإن تطوير المنظومة الأمنية والقضائية يعتبر أولوية الأولويات، وكذلك خلق بيئة مجتمعية سليمة عمادها احترام الإنسان وسيادة القانون، وكذلك الوصول الى اجراء انتخابات عامة والتي عطلتها إسرائيل بسبب منع اجرائها في القدس، هذه أسس مجتمع للجميع، يشمل الجميع، ويشارك فيه الجميع، واهتمامنا بهذا المؤتمر ليس لأهميته في تعزيز أسس العدالة فقط، بل حق الوصول الى العدالة، سواء كان للفرد في مواجهة الاخرين، أو كان الحق لنا كشعب في مواجهة المحتل ضمن مسار القانون الدولي والمحاكم الدولية".

وأردف اشتية: "أثني على النيابة العامة في توثيقها لجرائم الاحتلال لتجعل منها مادة قانونية قابلة لجعلها قضايا أمام المحاكم الدولية، كما أثنى أيضاً على دور مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل وعملت على توثيق الجرائم التي عرضت على محكمة الجنايات الدولية، ونحن نرى ان هناك بطء متعمد في إجراءات القضاء الدولي نأمل أن يتم تجاوز ذلك وان يتم تسريع الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف رئيس الوزراء: "في ظل التطور الهائل في التكنولوجيا والتحديات التي تفرضها علينا فلا بد لنا من ان نكون مستعدين قانونيا لهذه التحديات التي نواجهها من فيسبوك والذكاء الاصطناعي وغيره من قضايا تعالج الأمر المتعلق بالقانون وعلاقته بالتكنولوجيا، العالم يتغير بسرعة وعلينا ان نسرع في اجراءاتنا القضائية لأن ذلك عماد السلم الأهلي ومصداقية عملنا".

واختتم اشتية: "اشكر النائب العام المستشار أكرم الخطيب وأركان النيابة العامة على جهدهم وعلى هذا المؤتمر الهام في التوقيت الهام، مع تقديرنا جميعا السيد الرئيس والحكومة للإنجاز والثقة التي تعملون على أساسها، وانني امل ان تكون مخرجات هذا المؤتمر عبارة عن توصيات قابلة للتطبيق لوضعها على جدول أعمال الحكومة".