أشتية: نسعى إلى إحداث نقلة كبيرة وسريعة في أوضاع المرأة الفلسطينية

رام الله: قال رئيس الوزراء في حكومة رام الله د. محمد أشتية: "إن تحقيق المساواة لصالح المرأة ليس فقط في الوظيفة، ولكن الأهم المساواة في الكرامة الإنسانية وعصمة الدم والمال، هذه حقوق وليست هدايا من الرجل".

جاء ذلك خلال كلمته، في الاحتفال الأول باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، اليوم الأحد، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في رام الله، بحضور عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح " م7"، ووزراء وشخصيات رسمية ووطنية، وحشد من النساء.

وأضاف أشتية: "نجتمع احتفالا بهذا اليوم الوطني الأول للمرأة الفلسطينية، الذي أقرته الحكومة في جلستها يوم 17 تموز الفائت، وهذه الاحتفالية ليست سوى مناسبة ورمزا لسعينا في فلسطين إحداث نقلة كبيرة وسريعة في أوضاع المرأة الفلسطينية".

وتابع رئيس الوزراء: "مثل هذا اليوم، ومثل هذا اللقاء، صُمما ليكونا، ويجب أن يكونا، مناسبة سنوية للمراجعة، ولتقييم وقياس مدى تقدمنا في تحقيق استراتيجياتنا في أوضاع المرأة الفلسطينية".

واستدرك اشتية: "أستذكر أسيراتنا، وزوجات أسرانا، وأمهاتهم، وبناتهم بشكل خاص وشهيداتنا وعائلات شهدائنا، فهؤلاء هن الجانب الذي لا يعطيه التاريخ حقه أحيانا، والتي يجب على مؤسسات البحث والتوثيق أن تسجّل أدوراهن بما يليق بهذا الدور".

وأوضح رئيس الوزراء: "بالنسبة للتشريعات التي أقرتها الحكومة بما يخص المرأة او تعكف عليها، فإن الحكومة نسّبت الى السيد الرئيس محمود عباس، بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لعام 76، القاضي بتحديد سن الزواج ليصبح (18 عاماً) لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة ولن نسمح أن يصبح الاستثناء هو القاعدة".

وأضاف أشتية: "قررت الحكومة التنسيب للرئيس، بتعديل البند القانوني الخاص بحق الأم بفتح حسابات مصرفية لأبنائها القصر، والإشراف عليها، فضلا عن الجوانب المتعلقة باستصدار جوازات سفر لهم، كذلك حقها في متابعة شؤونهم المدرسية وقرارات وخيارات التعليم".

وأردف رئيس الوزراء: "في الوقت ذاته يجري العمل الآن على بحث وإقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وقد تأخر إقراره كثيرا. دعت الحكومة، في الأسابيع الفائتة، وفتحت باب الحوار، مع المؤسسات الأهلية ذات العلاقة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، والمنظمات الدولية المعنية بالأمر. وتحرص الحكومة، وهي تعد مشروع قرار بقانون في هذا الموضوع أن تأخذ بالاعتبار كافة الملاحظات، وأن تنضج هذا القانون على أكمل وجه ممكن".