اشتية يطالب بتنفيذ القرارات المختصة بفلسطين ويشيد بقرار شركة بن آند جيري

رام الله: طالب رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، مساء يوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتنفيذ قراراتهما ذات الصلة بفلسطين، وإخراجها إلى الواقع، بما يعطي المؤسسة مصداقية إضافية لما تقوم به بصفتها المفوضة لأجل السلام في العالم.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في مدينة رام الله "ضمن الاجتماع الدوري، يناقش مجلس الأمن الدولي بعد غد الأربعاء انتهاكات الاحتلال، واعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، واستمرار الحصار الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، إضافة إلى ما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة الأطفال والنساء والمرضى، وضرورة العمل على سرعة الإفراج عنهم".

وتابع: "لقد ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات والخرب في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقتل جنود الاحتلال الطفل محمد التميمي من دير نظام، واستشهد الطفل يوسف محارب من عبوين متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، وأصيب عشرات المواطنين خلال تصديهم لقوات الاحتلال والمستوطنين في بيتا وتياسير، والتوانة، وقريوت، وكفر راعي، ونعلين، وخربة السويدة في الأغوار، ومسافر يطا، كما استشهد الشاب عبده الخطيب من مدينة القدس خلال احتجازه من قوات الاحتلال".

وبشأن الوضع الوبائي في فلسطين، دعا اشتية إلى مواصلة التقيد بالتدابير الوقائية؛ بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي تحسباً من عودة تفشي الفيروس، في ضوء الارتفاع المقلق في أعداد الإصابات الذي تشهده العديد من دول العالم بسبب تفشي السلالات الجديدة.

كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الاقبال على تلقي اللقاحات؛ لحماية أنفسهم ومجتمعنا من خطر الوباء، وإلا نحتاج إلى إجراءات صارمة.

وفي شأن آخر، حيّا رئيس الوزراء قرار شركة المثلجات الأميركية (بن آند جيري) وقف بيع منتجاتها في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واعتبره قراراً جريئاً يعبر عن انحياز الشركة الأميركية لقيم الحق والعدل، ورفضها لسياسات الاضطهاد، والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا، ودعا الشعوب العربية والاسلامية وجميع المناصرين للقضية الفلسطينية لدعم الشركة أمام ضغوطات اللوبيات الاسرائيلية عليها، وتشجيع جميع الشركات الدولية لكي تحذو حذوها.

وحيّا كذلك جمعية التربية الوطنية الأميركية، التي هي أكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة، على موقفها الداعم لفلسطين، وإدانتها لسياسات إسرائيل الموجهة ضد الشعب الفلسطيني، الذي أعلنت عنه خلال انعقاد مؤتمرها السنوي، وطالب جميع النقابات في الولايات المتحدة وفي جميع دول العالم بمناهضة السياسات العنصرية الإسرائيلية والعمل على الاعتراف بدولة فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس.

واستمع المجلس من وزير العدل إلى تقرير الفريق الوطني والمؤسسات الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الذين قتلتهم أو أعدمتهم قوات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 67، وتحتجزهم إما في مقابر جماعية أو في ثلاجات الموتى لعشرات السنوات، في إجراء يخالف اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الأول لعام 1977، حيث اعتبرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ان ممارسة احتجاز الجثامين ترقى إلى مستوى سوء المعاملة المحظورة ودعت إلى تحقيق العدالة والمساءلة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

وأشار التقرير إلى ان عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم بلغ 325 شهيدا منهم 254 شهيدا محتجزون في مقابر الارقام و71 شهيدا محتجزون في الثلاجات.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لمحاسبة اسرائيل على جرائمها التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دائمة في مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وكذلك الجهود المبذولة لحشد موقف للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وعددها 38 دولة للتراجع عن اعتماد إسرائيل كدولة مراقب في الاتحاد.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء تزايد القلق من ارتفاع أعداد المصابين بالسلالات الجديدة المتحورة لفايروس كورونا في العالم، والجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمنع وصول تلك السلالات إلى فلسطين، من خلال الاعلان عن إجراءات تتضمن بروتوكولا صحيا خاصا للتعامل مع القادمين عبر المعابر من الدول التي ترتفع فيها اعداد الإصابات بالفايروس.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. اعتماد خطة وإجراءات التواصل مع المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة الحقوقية بشأن استعادة جثامين الشهداء لدى سلطات الاحتلال.

2. اعتماد الكادر المالي المعمول به في الجامعات الحكومية كأساس لرواتب رؤساء الجامعات الحكومية.

3. المصادقة على خطة عمل تعزيز الرواية الفلسطينية وتخصيص الموازنة للخطة للعام 2021م.

4. اعتماد عدد من الإحالات النهائية لمشاريع تنموية في مجالات المياه والرياضة.

5. اعتماد الإطار العام لتطوير الهيئة العامة للبترول، وكذلك اتفاقيات التسوية لعدد من المحطات المتعثرة بما يمكن من إعادة تشغيلها.

6. إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.