أشتية يلتقي مجلس إدارة "وقفة عز" ويبحث قضايا القطاع الخاص

رام الله: استضاف رئيس وزراء حكومة ران الله د. محمد أشتية، يوم الأحد، في مكتبه برام الله، مجلس إدارة صندوق "وقفة عز" برئاسة طلال ناصر الدين، وعددا من رجال الأعمال، حيث بحث معهم قضايا تخص الصندوق، وأجاب عن تساؤلات القطاع الخاص، ووضعهم في صورة المستجدات. 

وأعلن ناصر الدين في بداية الاجتماع أن قيمة التبرعات بلغت حتى هذه اللحظة 8.5 مليون دولار، وأن الصندوق يسعى إلى جمع مبلغ 20 مليون دينار حتى الشهر القادم. 

وشكر أشتة كل رجال وسيدات الأعمال الذين قبلوا أن يلعبوا دورا في الجمع والتبرع من أجل هذا الصندوق، وقال: "نقدر هذه الوقفة للقطاع الخاص وجميع مكونات مجتمعنا، هذا المشهد يعكس روح التماسك والتعاون والوحدة الوطنية".

وقال: "منذ اليوم الأول تعاملنا بروح الشراكة في إدارة الأزمة، لحماية شعبنا من تفشي فيروس كورونا، ولم نواجه أي منغص باستثناء الاحتلال".

وأكد أشتية على الثقة الكبيرة في القطاع الخاص لإدارة الصندوق بكل شفافية، ولتحقيق أهدافه المرجوة بدعم قطاع الصحة والفقراء والمتعطلين عن العمل حتى لا ينام أحد جائعا.

وأضاف: "إن الحكومة أضافت مؤخرا 10 آلاف أسرة جديدة إلى قوائم المساعدات المالية من وزارة التنمية الاجتماعية، ليصبح العدد الإجمالي لهذه الأسر 116 ألف اسرة".

وقال أشتية في معرض رده على تساؤلات القطاع الخاص: "إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا ما زال صاعدا رغم أن الإصابات غدت أقل، ومن المبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية، وهناك لجنة تدرس المقترحات حول كيفية إعادة الحياة الاقتصادية بعد إنتهاء خطر الوباء". 

وأوضح: "الحكومة هي المتضرر الأكبر من تعطل الحياة الاقتصادية، كون إيراداتها ستنخفض إلى أكثر من 50%، لكن يجب أن لا نتسرع بالعودة للوضع الطبيعي حتى لا نضيع كل جهودنا المبكرة، في الربع ساعة الأخيرة".

وتابع أشتية: "ندرس تشكيل صندوق إقراض ميسر لعلاج الآثار الاقتصادية السلبية على القطاعات الأكثر تضررا وعلى رأسها السياحة والخدمات والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر".

كما أعلن رئيس الوزراء، عن تلقيه رسالة من قائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان بالتبرع بيوم عمل من رواتب أفراد الجهاز، مشيدا بالجهد الاستثنائي الذي يقوم به أبناء الأجهزة الأمنية لتنفيذ الإجراءات وحماية أبناء شعبنا من الوباء. 

وأشاد رجال الأعمال بحالة الشراكة والتعاون غير المسبوقة بين القطاع الخاص والحكومة، وطالبوا بتسهيل حركة وعمل المصانع والقطاع الزراعي ودراسة إمكانية تقليل القيود على بعض المحال التجارية.