إصلاحي فتح يحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار سلطات الاحتلال في الحفريات بمدينة القدس

أمد/  رام الله: حذر تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، من التداعيات الخطيرة المترتبة على استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أعمال الحفريات في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، خاصة تلك التي تم الكشف عنها مؤخراً، والتي تمتد من سلوان إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأكد التيار، في بيان له يوم الأربعاء، أن كل أنشطة الاحتلال في القدس غير مشروعة، ومحرمة وفق القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة بخصوص المدينة المقدسة، والتي تدعو جميعها سلطات الاحتلال إلى عدم التعرض للوضع القائم في مدينة القدس، والتوقف عن محاولة تغيير هذا الواقع تحت أي ظرف.

وأدان البيان، "مباركة الولايات المتحدة للأعمال العدوانية التي يقوم بها الاحتلال في القدس، وتواطؤ إدارة ترامب مع حكومة نتنياهو في إجراءاتها، الأمر الذي عبرت عنه مشاركة مبعوث ترامب (غرينبلات) وسفيره لدى تل أبيب (فريدمان) في افتتاح ما يسمى (نفق الحجاج) مؤخرا".

ودعا تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، قيادة منظمة التحرير إلى التوجه بطلب لدعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد فوراً من أجل بحث ما يتوجب عليه عمله رداً على السلوك العدواني الذي يقوم به الاحتلال.

كما دعا، التيار، الأمانة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة التي تتصادم مع القانون الدولي والحقوق الوطنية والعربية للفلسطينيين والمسلمين.

وناشد التيار في بيانه، المجتمع الدولي، ضرورة تحمل مسؤولياته تجاه القدس وأهلها ومقدساتها، لأن استمرار الاحتلال في إجراءاته سيساهم في انفجار الأوضاع المتفاقمة أصلاً، وسينذر بعواقب وخيمة، سيكون الاحتلال أول من يدفع ثمنها.

من جهته ندد النائب جهاد طمليه، بحملة التنكيل بسكان القدس المحتلة، التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم تام ومطلق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وهي التي أسفرت عن استشهاد الأسير المحرر "محمد عبيد" وإصابة واعتقال العشرات من أبناء القدس المحتلة،

واعتبر طمليه مجمل الانتهاكات بحق العاصمة المحتلة وسكانها، مبرر متجدد للمطالبة بتوفير الحماية الدولية الفعالة لشعبنا الأعزل من أي سلاح، وهو الذي يواجه هذا العدوان منفرداً في ظل استقواء إسرائيل بالإدارة الأمريكية الحالية، التي توفر للاحتلال الحماية السياسية والدعم المطلق لارتكاب جرائمه.

في ضوء ذلك طالب البرلماني الفلسطيني، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للبدء تحقيق فوري في فلسطين، في أعقاب الأحداث الفظيعة التي وقعت في بلدة العيسوية وعموم منطقة القدس المحتلة.

كما ندد طمليه بافتتاح حكومة دولة الاحتلال نفقاً جديداً تحت المسجد الأقصى، بمشاركة وحضور مبعوث الرئيس الأمريكي للمنطقة "جيسون غرينبلات" وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل "ديفيد فريدمان" ومواصلتها للحفريات العبثية تحت المسجد الأقصى ومحيطه،

واعتبر مشاركة الأمريكيان شكلاً من أشكال الانتهاك الفظ للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، التي تعتبر القدس الشرقية مناطق محتلة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني إنهما وضعها نفسيهما تحت طائلة التواطؤ في ارتكاب جريمة حرب يجب إدانتها عالمياً ومواجهتها بشكل قاطع.

وأكد أن هذه الانتهاكات المستغرب ارتكابها من قبل دولة عظمى؛ مطلوب منها حماية الشرعية الدولية والدفاع عنها، وتلك الانتهاكات تمثل استفزازاً مباشراً للمشاعر الدينية والوطنية واعتداء على الوضع التاريخي للقدس، كما أنها تشكل تعدياً واضحاً على حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي؛ وأن الإدارة الأمريكية تصبح بتصرفاتها هذه شريكة مع منظمات المستوطنين في جرائمهم، وتسهم في إثارة التوترات الدينية وإذكاء نيران الصراع، بكل ما يتضمنه ذلك من تهديد للسلم والأمن الدوليين.

واختتم طمليه تعقيبه على هذه التطورات بدعوة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ خطوات فورية لحماية القدس والشعب الفلسطيني.